تعتبر زيارة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم لولاية جنوب دارفور ذات أهمية كبيرة، سيما في ظل أوضاع قاسية بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدتها بعض أجزاء الولاية مخلفة الأضرار والخسائر في جميع الأصعدة، ولذلك فهي بحاجة إلى معالجة مسرعة، خاصة في مجالات توفير الحياة المعيشية والخدمية وغيرها لمواطني الولاية، وتنتظر الولاية تعهدات الحكومة لتنفيذ جملة من المشروعات التنموية والخدمية الرامية للتطوير والارتقاء، وكذلك من أجل زيادة الإنتاج والإنتاجية لعدد من المشروعات خاصة في مجال الزراعة والثروة الحيوانية والبنى التحية والخدمات لدعم وتطوير الولاية.
الخرطوم: علي وقيع الله
وكان قد تعهد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم بدعم وتنفيذ مشروعات التنمية والخدمات والبني التحتية بولاية جنوب دارفور، وجدد التزامه في لقاء إستعراض مشروعات التنمية والفرص الاستثمارية الذي نظمه رجال الأعمال بقاعة فندق الضمان الاجتماعي، بتكملت مستشفى نيالا للأطفال والولادة الجديد وكبري السريف ومشروع مياه حوض البقارة وإنشاء بورصتين للذهب والمحصولات والبضائع و وإعادة تأهيل سد منطقة أم دافوق وتعين مدير لمشروع سكر كايا وإكمال طريق الفاشر نيالا والبحث عن تمويل لإنشاء مصنع لصناعة الأسمنت بولاية جنوب دارفور بطاقة إنتاجية كبيرة يساعد في عملية الإعمار ومساعدة الولاية لبناء الكباري والمعابر بمحليات الولاية المختلفة من أجل تسهيل عملية التواصل مع رئاسة الولاية في فصل الخريف.
ضعف الاقتصاد
كما طالب د. جبريل رجال الأعمال بالولاية لبناء مشروعات شراكات وفق دراسات علمية بواسطة جامعة نيالا يستثمر فيها رجال الأعمال رؤوس أموالهم في مشروعات تنموية وخدمية بنظام البوت لتطوير الولاية ولزيادة الإنتاج و الإنتاجية، وأقرّ بضعف الاقتصاد القومي، بيد أنه قال إن بلادنا تمتلك موارد طبيعية ضخمة إذا تم الاستثمار فيها بشكل جديد ستدفع بعملية التنمية في البلاد، وكشف عن تخصيص وزارته نسبة 40% للتعليم والصحة والمياه، وأكد اهتمام الوزارة ببناء مشروعات البنية التحتية لدارفور المتمثلة في ربط دارفور بالكهرباء القومية وطريق النهود غبيش اللعيت جار النبي أبو كارنكا الضعين عسلاية ياسين بليل نيالا وتأهيل السكة حديد القديم وتنفيذ مشروع السكة حديد بورتسودان أدري داكار.
تذليل العقبات
وفي الاجتماع الموسع مع رجال المال والأعمال طرح فيه رجال المال والأعمال رؤيتهم لتطوير الاقتصاد المحلي والمساهمة في دعم الاقتصاد القومي بشكل جيد، واشتكى رجال المال والأعمال من المشكلات تواجههم متمثلة في طرق نقل البضائع والمحصولات التي يصدرونها إلى أسواق العاصمة والولايات الأخرى، وشددوا على ضرورة تذليل العقبات التي تواجه التجارة بولاية جنوب دارفور وتأهيل الشركات بالولاية لتمارس نشاطها التجاري داخل البلاد وخارجها، وطالب شارف علي مسار وزارة المالية الاتحادية بضبط تصدير المنتجات السودانية التي يصدرها بعض منسوبي الدول كمواد خام إلى بعض الدول التي تضع ديباجات وتدعي أنها من منتجاتها وتصدرها إلى دول العالم وتربح فيها ملايين الدولارات.
رعاية الزراعة
من جانبه قال رئيس اتحاد العمل آدم بخور إن القطاع الخاص يحتاج إلى دعم وإسناد بالأفكار التي تطور هذا القطاع الحيوي، وكشف عن سعي القطاع الخاص بصدد إرسال قافلة مساعدات كبيرة إلى المناطق التي شهدت أحداثاً أخيرة بمناطق شرق الولاية ومحلية بليل، وأوضح أن هناك تراجع كبير في إنتاج الفول السوداني نسبة لعدم استخدام التقانة وضعف التمويل من البنوك الوطنية إلى المواطنين، وأرجع ذلك إلى أن البنوك تعتذر بأسباب واهية في عملية التمويل وتأخيره، وحثّ وزير المالية برعاية الزراعة لأنها تمثل أساس الإنتاج ودعم الاقتصاد القومي والمحلي، كما أشاد بخور بزيارة وزير المالية للولاية والجلوس بجانب رجال المال والأعمال بالولاية.
مكافحة الفقر
إلى ذلك قال وكيل جامعة نيالا الدكتور آدم عبد الغني إن الاقتصاد في الولاية يعاني من ضعف رأس المال، وأكد أن الأمر يتطلب من المالية والتخطيط الاقتصادي بمراجعة السياسات الكلية ودعم القطاع الخاص، داعياً إلى استهدف القاعدة الإنشائية وتمويل صغار المنتجين ليتم مكافحة الفقر وزيادة الإنتاج، وحث على تشجيع المنتجين وفق أسس جديدة تستخدم فيها التقانة الحديثة وتطوير سبل كسب العيش.
البضائع الضارة
من جانبة أكد ممثل الجمارك اللواء شرطة محمد البدري مصطفى استعداد إدارة شرطة الجمارك لفتح المحطات الجمركية في كل المناطق الحدودية مع دولتي تشاد وأفريقيا الوسطى، وأكد استعداد الجمارك لفتح ميناء جاف بولاية جنوب دارفور، وأبان أن عدم وجود نقاط جمارك في الحدود مع الدول المجاورة شجع عمليات التهريب وأدخل كثيراً جداً من البضائع الضارة إلى البلاد، وتابع: ما جعل البلاد تفقد كثيراً من الإيرادات الجمركية.
اليوم التالي
