حد فاهم حاجة؟!

التنمية لا ترى بالعين المجردة، ومن قبل سقوط النظام البائد كان المخصص لبند التنمية في الموازنة يساوي صفر جنيه واستمر الحال إلى يومنا هذا.

هذا ليس موضوع هذا العمود، ولكن (دكاترة) الاقتصاد في زمن الانقلاب أمرهم عجيب..

قال واحد منهم وهو يتولى منصب تنفيذي مهم أمام جمع من المستثمرين ورجال الأعمال الموهومين ما يلي (إن صنع السياسات يحقق التنمية الاقتصادية وإن زيادة الإيرادات يسهم في زيادة التنمية).. حد فاهم حاجة؟!

ولفت نظري أن الإعلام الانقلابي يقول توجه وزير المالية ورئيس حركة العدل والمساواة برفقة قيادات من الحركة إلى جنوب دارفور… إلخ.. وكان المخلوع النميري يستقبل الوفود ويزور الأقاليم بصفته رئيس الجمهورية ورئيس الاتحاد الاشتراكي والكشّاف الأعظم ورئيس جمعية ود نميري التعاونية..

وبالعودة لزيارة جنوب دارفور والوفد المرافق، فنتمنى ألا يكون المال العام قد اشتبهت عليه الأمور ما بين الصرف على وزير تنفيذي ووفد من الحركة المسلحة التي يرأسها الوزير التنفيذي، نقول هذا لأن المال العام هو مال الشعب الذي يدفعه ضرائب وجبايات ورسوم، وننتظر جرد حساب في المستقبل القريب.

ولو أن الوزراء وأشباههم (قعدوا) في خرطومهم ووفروا تكاليف الطيارات والعربات والولائم ودفعوها لتحسين الوضع المعيشي والإنساني بدارفور لكان أجدى وأنفع ولكن؟!..

وبالتأكيد فإن تلك العبارة أعلاه والتي تقول (إن صنع السياسات يحقق التنمية الاقتصادية وإن زيادة الإيرادات يسهم في زيادة التنمية) تستحق أن تضمن في موسوعة غينيس للمفردات الغريبة غير المسبوقة.

وللتذكير ولأن دارفور المنكوبة لا تتذكرها الموازنة ولا الانقلاب العسكري، ولكن تذكرها بنك التنمية الأفريقي قبل اندلاع ثورة ديسمبر بقليل وخصص لها منحة قدرها ٥٥.٧ مليون دولار ضمن برنامج اسمه (فاعل خير)، وقطع شك فإن دولارًا واحدًا منها لم يذهب لدارفور، وقروش فاعل الخير راحت في داهية..

وقطع شك فإن كل المستندات التي تخص تلك المنحة (المأكولة)، لا تزال في أدراج وزارة المالية.. فليبحث الوزير بصفته وزيرًا لا رئيسًا لحركة عسكرية عن تلك الأموال التي كانت مخصصة لدارفور وليأتنا بالخبر اليقين في مؤتمر صحفي أو ما شابه.

وعلى العموم ستنتصر الثورة قريبا وتنكشف كل الأسرار..

وأي كوز مالو؟

الميدان