أين حق الحياة لأطفالنا؟.. من حيثيات تقرير أممي!

طفل من بين كل (18) طفلًا في السودان لن يبلغ عامه الخامس، معلومة صادمة وردت في تقرير صادر عن مكتب الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة وأوردته الراكوبة 21 يناير الجاري، وأشار التقرير لصعوبة الوصول إلى جبل مرة وجبال النوبة بسبب النزاعات، وإلى مناطق أخرى بسبب انعدام الأمن والفيضانات، وبيّن التقرير الأسباب وراء الانتهاكات ضد حقوق الأطفال منها: الانقلاب العسكري الذي تسبب في عدم الاستقرار السياسي، خاصة وأن السودان يعد أحد البلدان التي يسود فيها سوء التغذية وسط الأطفال، والآثار الناجمة عن جائحة الكورونا..

ميزة التقرير أنه ربط ما بين السياسي والاجتماعي، فأشار صراحة إلى الانقلاب العسكري وأثره السلبي على الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتفاقم مشاكل التعليم وإضراب المعلمين، والموظفين بالقطاع الصحي والآثار المترتبة على الخدمات الاجتماعية، وأكد تحذيره من عواقب هذا الوضع على الأطفال وحقهم في الحياة وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

ظلت التقارير الخاصة بأطفال السودان تصدر من الأمم المتحدة باستمرار، لم تقع عيني على تقرير من قوى سياسية أو مدنية، وتصدر التقارير الرسمية مبتسرة متصلة بأخبار وتصريحات المسؤولين، مما يكشف علة العمل السياسي والمدني الذي ما زال يلهث خلف الفعل السياسي بمعناه التقليدي دون اهتمام بتبعاته الاجتماعية والاقتصادية خاصة على الأطفال، فنحن نتعامل معهم (كتبع) و(ككم) فنضيع حقوقهم دون حتى أن نهتم بمعرفة اسماء من فقدوا حياتهم، أو الظروف القاسية لمن يواجهون سوء التغذية والأمراض والحرمان من التعليم.

ليس من المتوقع أن تتأسس دولة مدنية واهتمامنا بالأطفال وقضاياهم وحقوقهم لا يشغل موقعه الذي يليق به في سٌلم أولوياتنا السياسية، فلا بد من التعامل كمواطنين منذ ولادتهم، وليس في السن التى يمكنهم فيها المشاركة في الانتخابات! ومن باب أولى أن يتم التركيز على حقوقهم أولًا: بالطرق عليها والضغط على السلطات من اجل تأمينها، ثانيًا: وضعها في قائمة أولويات العمل السياسي والمدني والإعلامي خاصة لمن هم في مناطق النزاعات بشراكة مع الأسر والمؤسسات الرسمية والمنظمات المهتمة بأمر الأطفال.

الميدان