مقالات وآراء سياسية

لا انجازات لشراكة الدم الاولى ، والثانية مصيرها الفشل!!

د. أحمد عثمان عمر 
مليونية الرابع والعشرين من يناير ٢٠٢٣م المخصصة للمطالبة بالقصاص من قتلة الثوار ومنع الافلات من العقاب ، والشعار الاساسي ” صحة وتعليم مجان والشعب يعيش في امان والعسكر للثكنات والجنجويد ينحل”. الاندفاع كما هو ، والاعداد وازنة في المدن الثلاث ، وانخراط الجماهير الواقفة على الرصيف في المواكب والتحامها بطلائع الحراك في تزايد ، وهو أمر يزيد من قلق جنرالات الإنقاذ وشركائهم من التسوويين ، وحق لهم ان يقلقوا ويخافوا ، لان شراكة الدم الجديدة في خطر.
ولكن هذا لم يمنع كتاب التسوويين من الاصرار على الكتابة التضليلية لتغبيش الوعي وتمرير التسوية. وهم مازالوا يصرون على ان إسقاط التمكين وهزيمة اللجنة الامنية للإنقاذ وقيادات الذراع الامني العسكري ، لا يمكن ان تتم الا عبر انقلاب عسكري او جيش يدخل العاصمة القومية من خارجها.
وبالرغم من اننا سبق ان رددنا على هذه الإدعاءات كثيرا ، واوضحنا ان تكوين كتلة حرجة لاسقاط النظام عبر العصيان المدني والإضراب السياسي العام هو الطريق المجرب ، وهو لا يحتاج إلى انقلاب ولا جيش يفتح الخرطوم ، وان التدرج مستحيل وتجربة الوثيقة الدستورية المعيبة واضحة وشاخصة ، إلا أن هؤلاء المضللين ما زالوا يرددون هذا الخطاب المهزوم . فهم عمليا يقولون أن النخبة (يقصدون انفسهم في الحقيقة) طالما أنها فاشلة في هزيمة الذراع العسكرية الأمنية للانقاذ ، لا مجال امامها سوى ان تتصالح مع هذه الذراع المعادية للثورة وتصبح شريكة للإنقاذ بهدف تفكيك دولة تمكينها والإنتقال لدولة ديمقراطية!!! وليس هناك ما هو أكثر فضائحية من هذا المنطق السقيم. إذ لا يستقيم عقلا ولا منطقا ان يشاركك التمكين في تفكيك نفسه ، ويسمح لك بغباء بالتدرج في إزالته عبر شراكة له فيها اليد العليا ، ان دخلتها بإقرارك بعد الفشل في هزيمة الشريك. والسؤال لهؤلاء هو من قال ان العصيان المدني والإضراب السياسي لن يسقط الذراع الامني العسكري للإنقاذ؟ ومن قال ان اللحظة الثورية لن تقود إلى انقسام في معسكر القوى المضادة للثورة؟ ومن قدم ضمانات الا يحدث انحياز حقيقي لا انقلاب قصر في لحظتها من بعض العسكريين للشارع الثائر؟ ومن قال أصلاً ان الشارع قد فشل في إسقاط سلطة التمكين؟ هل لان هؤلاء المضللين قد حددوا له سقف زمني للنجاح و لم ينجح؟ وهل النجاح في إسقاط النظم الديكتاتورية يقاس بسقف زمني محدد ام بشروط التراكم؟
الحقيقة هي ان هؤلاء الكتاب يتعاملون مع الثورة بفهم من استاجر دراجة لفترة زمنية محددة ، والثورة ليست دراجة مستاجرة بل فعل اجتماعي له قوانينه.
يتلازم مع هذه الكتابات ، الخطاب التضليلي الآخر حول انجازات شراكة الدم الاولى ، لتسويق شراكة الدم الجديدة. لتحدثنا (قحت) حول انجازها للسلام ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب ، والتقدم في مسالة اعفاء الديون الخارجية ، لتقنعنا بأن المشكلة ليست الشراكة بل تغول الشريك وقيامه بالانقلاب الثاني.
والحقيقة هي انه ليس هناك سلام ، فاتفاق جوبا هو محاصصة لم ولن تجلب سلاما ونتيجتها واضحة ، اما رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب ، فقد تم لأن الدول الاستعمارية راغبة في ادخاله دائرة عبودية الديون، وجاء نتيجة  للابتزاز من اجل التطبيع مع الكيان الاسرائيلي المحتل ، وهذا أيضاً سبب محاولة ادخال السودان ضمن دول الهيبك في تيعية اقتصادية مطلقة لصندوق النقد الدولي. والسؤال هو كيف تتم معالجة للاقتصاد في ظل سيطرة العسكر وجهاز الامن عليه، وخروج ٨٢٪ منه حسب حمدوك عن سيطرة الحكومة؟؟
ما حدث في شراكة الدم الاولى ليس له اي انجازات ، لأنه قيض للتمكين الاستمرار عبر شراكة اسست لها الوثيقة الدستورية المعيبة، التي اعطت اللجنة الامنية للإنقاذ اليد العليا ومكنتها من السلطة وفي ظل استمرار التمكين والتبعية للدول الاستعمارية ووكلائها الاقليميين ، الانتقال من دولة التمكين الى دولة المواطنة هو سابع المستحيلات.
ومفاد ماتقدم ، هو ان خطاب التسوويين ينطلق من مواقع الاقرار عمليا بالهزيمة ، لتسويق الاستسلام والشراكة مع العصابة الحاكمة ، وهذا يستلزم الدفاع عن شراكة الدم السابقة التي احتوت الثورة تحت سقف الإصلاح لنظام الإنقاذ غير القابل للاصلاح والمنتهي الصلاحية بأمر الشعب. وفي مقابل هذا الخطاب التضليلي المهزوم ، يقول الشعب كلمته ويكررها بإستمرار “صحة وتعليم مجان والشعب يعيش في امان والعسكر للثكنات والجنجويد ينحل”.
وقوموا الى ثورتكم يرحمكم الله!! .

‫2 تعليقات

  1. هذا الدكتور يتوهم اشياء ويسردها كاشياء مسلم به ويريد منا ان نصدق ترهاته فهو لا زال مصرا علي ان هناك شراكة ستقوم رغم اعلان العسكر انفسهم بابتعادهم عن مسرح السياسة وقبولهم بمدنية الدولة ثم ان الوثيقة الدستورية المعيبة – حسب وصفه – والتي أدت للشراكة الاولي كان الحزب الشيوعي الذى يمثله قد وقع عليها وقبل بشراكة العسكر بل وشارك منسوبيه في بعض اجهزة الحكم في الخدمة المدنية والولايات اما حديثه عن شركات العسكر فالاتفاق الاطارى اشار بايلولتها الي وزارة المالية عدا تلك التي تختص بالتصنيع الحربي ولكنه يتجاهل كل ذلك ليقدح ايضا في انجازات الحكومة الاولي من ازالة اسم الدولة من قائمة الارهاب واعفاء الديون ليحيلنا لنظرية المؤامرة العرجاء والمستندة لايدولوجية حزبه التي تجاوزها حتي منشيؤوها . يادكتور نقطنا بسكاتك فالقافلة لن يوقفها نباحكم

  2. هكذا حال الشيوعيون (صم بكم عمى لايفقهون) وببغاوات تردد دون تفكير
    من حقك ان تنتقد مشروع الحل السياسى ولكن ليس من حقك الكذب والتدليس
    الحزب الشيوعى يشعر بالاحباط لعدم مقدرته للسيطرة على مفاصل الدولة خلال حكومة حمدوك الاولى رغما عن سعيه الحثيث (مشاركة الرشيد سعيد ووكيل وزارة الكهرباء ووالى الجزيرة ووزير التربية ومعظم مدراء التعليم فى ولاية الخرطوم والقائمة تطول)
    الحمد لله ان عشنا وشاهدما الشيوعيين والكيزان يتم عزلهم ومحاصرتهم وان شاء الله قريبا كنسهم انتخابيا ورميهم ومشاريعهم الاقصائية المتخلفة الى مزبلة التاريخ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى