(جبريل والضرائب).. المغضوب عليهم (2)

عثمان شبونة
* عام 2022م شهد إغلاق الأسواق والمحلات من قِبل أصحابها بسبب زيادة الضرائب والرسوم إلى أرقام فلكية؛ وصل بعضها إلى نسبة 1000%.. في العام نفسه تفجرت الأوضاع بإضرابات كثيرة واحتجاجات موظفين وعمال؛ كلها مرتبطة بمحور واحد هو المطالبة بتحسين الأجور لمواجهة عسر حياتي طويل ضاعفه انقلاب البرهان في 25 أكتوبر 2021م.. كل هذا الحراك المطلبي بشتى المؤسسات ضروري ومشروع بالنظر إلى حالة الغلاء ما بين السوق المفتوح والخدمات التي تتحكم فيها إدارات الدولة بأساليب فوضوية، طمعاً في المال الذي يدعم الانقلابيين وآلة القمع والقتل التي يواجهون بها مواكب الشعب المستمرة لإسقاط الانقلاب.. ثم.. رغم ارتفاع الضرائب (الانتقامية) في عهد جبريل؛ ظل ديوان الضرائب مثالاً للتعسف مع غالبية موظفيه (غير ذوي القربى).. وحين نقول الغالبية نستند إلى ما يزيد عن 80% من الموظفين، كانوا في صف اللجنة (المغضوب عليها) المكونة خصيصاً للضغط على الإدارة بُغية تحسين الأجور.
* لم يكن الموظفون التابعون للديوان استثناءً في حلقة الاحتجاج العام؛ بعد أن أصبحت المطالب في السودان يلزمها الصوت العالي في وجود سلطة عصابات قوامها بقايا كيزان ــ مليشيات.. ولأن جهات كثيرة معتمدة على رواتبها من الضرائب وتتم العناية بها (بكرم انقلابي)؛ شعر موظفو الضرائب بالغبن.. وقال المحتجون ــ ممن التقيتهم ــ إن الدعومات التي يتلقاها موظف في وزارة المالية ــ على سبيل المثال ــ تعادل أضعاف ما يحصل عليه موظف الضرائب، والذي يتخيل البعض أنه الأفضل (راتباً) لمجرد أنه يجمع الأموال.. وبالمقارنة (في الدخل) بين موظف محسوب على الوزير أو المدير وبين آخر غير محسوب يتبع للضرائب؛ يتبيّن الإجحاف الذي يتعرض له الأخير.. وهذا الأخير ــ الغلبان ــ مع زملائه طرقوا جميع الأبواب التماساً للعدل.. لكن الشاهد أنه لا سبيل لعدلٍ ومساواة في وجود سلطة مليشيات لا يحاسبها أحد.. وليست هنالك وسيلة لدحر هذه السلطة الفاجرة أفضل من طرق المقاومة بالمواكب والإضرابات والعصيان والصبر.
* الذي لا شك فيه أن سيطرة المليشيات عاقبتها ليست طحن الموظفين غير الموالين والمغضوب عليهم فحسب؛ بل طحن الشعب برمته.. فالميزانية التي تظل الضرائب أحد أعمدتها لن تذهب لتنمية أو إعمار أو للعناية بالنازحين في وجود عصابات الانقلاب وحركاته المسلحة؛ علماً بأن 75% من هذه الميزانية موجهة لآلة الدمار الشامل التي يسمونها (الأمن والدفاع)! بينما الأمن مفقود رغم أن الشرطة تصرف الرواتب؛ تستهلك الوقود قمعاً ودهساً لمواكب الثورة السلمية.. ثم.. الحدود مستباحة، والسودان قاطبة يعج بالمُهلِكات.. لم يتبقَّ لتجار المخدرات سوى تكوين (اتحاداتهم ــ جمعياتهم) علناً؛ ونقل فعالياتها عبر شاشة تلفزيون العسكر بجمهورية (الجنجويد)..!
أعوذ بالله.
——–
الحراك السياسي – الأحد
دولة الجنجويد و مرتزقة قضايا الهامش الذين دعموا الانقلاب بسبب سلام جوبا الماسورة و غباء قحت التافهة و الرمة حمدوك