انصاع الانقلاب لتلبية جزء من مطالب لجنة المعلمين التي تُنفذ إغلاقا شاملا للمدارس استمر قرابة الثلاثة أسابيع، في سبيل زيادة الأجور والإنفاق على التعليم.
وانعقد اليوم الأربعاء، اجتماعا بين لجنة المعلمين السودانيين ومجلس السيادة الانقلابي ووزير ووكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والشيخ ازرق طيبة الذي أعلن في وقت سابق توسطه لحل الأزمة.
وقالت لجنة المعلمين السودانيين، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، إن المجتمعين اتفقوا على “زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 14,8 بالمئة في ميزانية 2023 وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء 380 و363 فوراً، وصرف البديل النقدي لكل الولايات فوراً، وصرف بدل اللبس لولايتي الخرطوم ووسط دار فور”.
وأشارت إلى أنه جرى الاتفاق على صرف منحة توازي فرق الأشهر، يناير وفبراير ومارس للمعلمين.
وأعلنت عن الاتفاق على إقامة مؤتمر للتعليم برعاية مجلس السيادة الانقلابي وتمويل من وزارة المالية وإشراف وزارة التربية والتعليم ولجنة المعلمين السودانيين.
واتفقت اللجنة مع مسؤولي الانقلاب على مراجعة العلاوات ذات القيمة الثابتة في ميزانية 2023، وتكوين لجنة مشتركة من مجلس السيادة ووكلاء وزارات المالية والحكم الاتحادي والتربية والتعليم ولجنة المعلمين السودانيين، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وفيما يتعلق بالحد الأدنى، نقلت لجنة المعلمين عن وزارة المالية قولها، إن الحد الأدنى شأن يخص كل العاملين بالدولة، والوزارة في طريقها لإصلاح الهيكل الراتبي.
وأضاف البيان: “إننا في لجنة المعلمين السودانيين نُملّك المعلمين كل ما توصلنا إليه بكل شفافية، وعند قاعدة المعلمين القول الفصل، فعلى لجان الإضراب بالمحليات والولايات رفع آراء المعلمين، لاتخاذ القرار المناسب في اجتماع اللجنة العليا للإضراب القادم”.
وخرج المعلمون في 16 أكتوبر المنصرم، في العاصمة الخرطوم وجميع ولايات السودان المختلفة في مواكب مهيبة، تندد بتدهور أوضاعهم، ودفعوا بمذكرة تطالب بزيادة الأجور وفقًا لدراسة عكفت عليها لجنة المعلمين.
وتتضمن مطالب المذكرة زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20% من الانفاق السنوي للبلاد وبنسبة 6% من الناتج المحلي الاجمالي، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى (69) ألف جنيه، إضافة إلى تنفيذ الهيكل الموحد للأجور بعد إجازته كاملا، وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي، وأن يشمل التعديل كل العاملين بالتعليم العام وفقًا لشروط خدمة كل فئة.
وفي 20 سبتمبر الفائت، نشرت لجنة المعلمين دارسة قالت فيها إن راتب المعلم يغطي 13% من تكاليف المعيشة الأساسية، مطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور من 12 إلى 61 ألف جنيهًا ــ أي زيادة الرواتب إلى – من 6 ــ 8 أضعاف الحالية.
الديمقراطي
لجنة المعلمين.. وزارة المالية.. مجلس السيادة الانقلابي.. مؤسسات نقول عليها رسمية.. .. الدخل شيخ ازرق طيبة شنو…. والله الانقلاب رجع البلد دي للقرون الوسطى.. والجهل والقبلية وده كلو عشان يستمروا في حكم وقتل وسرقة السودان وكل شئ جميل..
دولة فاشلة وعمرها لن تتقدم للامام قال شنو وصرف بدل اللبس والجزمة وبدل الترحيل وبدل السكن وبدل حلة الملاح وبدل الروضة والحضانة ووووووووهلم جرا وين في العالم في بدل الي ائ شئ يامتخلفين انتو اسالو القحاتة الملاعيين الكانوا في الخارج كانو بياخذ كم وهل في بدل الي ائ شئ امشو اسالو سفير امريكا المتقدمة