حال التعليم والمعلمين المؤشر الأقوى لمستوى التقدم

حال التعليم في أي بلد يمثل أحد أقوى المؤشرات لقياس التقدم أو التخلف فيه، وشوف العين في السودان وحده كفيل بتوضيح الواقع، أما الأرقام فهي تحدد بدقة حجم مشكلة التعليم في بلادنا، ووفقًا لما ذكره الناطق الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر في ندوة نظمتها اللجنة في منطقة السامراب والحلفاية فأن حوالي 70% من التلاميذ الذين وصلوا الصف الرابع على مستوى البلاد لا يعرفون جمع رقمين، ولا التفرقة بين حرف وآخر (صحيفة الميدان 19 يناير الجاري) وقال إن تطور التعليم هو كلمة السر في تقدم الهند وإندونيسيا وماليزيا، أما السودان فهو يشغل الترتيب قبل الأخير في البلدان الأقل صرفًا على التعليم، وأشار إلى أن أهداف التنمية المستدامة السبعة 2016-2030 وضعت التعليم كهدف رابع وأن يكون شاملًا.

نحن الآن، في العام 2023، ما أبعدنا عن تحقيق أهداف التنمية حيث يوجد (7) مليون طفل سوداني خارج نطاق المدرسة بينما يتم حرمان أطفال المواطنين الرحل وذوي الإعاقة من تلقي التعليم في بيئة ملائمة، ووضع المعلمين والمعلمات ليس أفضل حالًا من حيث المرتبات وفوائد ما بعد الخدمة وبيئة العمل والتدريب والتأهيل، وقال الأستاذ سامي إن الإضراب المعلن من قبل لجنة المعلمين ليس لمطالب فئوية فقط وإنما من اجل تحسين وضع التعليم أيضًا..

التعليم وحقوق المعلمين والمعلمات قضية تقع في قلب قضايا الانتقال من دولة الحزب الواحد لدولة المواطنة حيث الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لجنة المعلمين انتزعت بجدارة الحق في التنظيم كحق مدني أصيل، وتسعى لانتزاع الحق الاجتماعي والاقتصادي مما يجعلها نموذجًا للقوى المدنية والنقابية، فهي بنضالها الجسور قد وضعت قضية التعليم في مقدمة أولويات المرحلة فهو يمثل المفتاح لتحقيق شعارات ثورة ديسمبر المجيدة، فالتعليم والوعي بالحقوق هو اللبنة الأولى لتأسيس دولة المواطنة.

إن التضامن مع لجنة المعلمين واجب القوى السياسية والمدنية والإعلام، والنشاط الذي تقوم به اللجنة في الأحياء مهم وضروري حتى تتعرف الأسر على وضع التعليم بشكل شامل وأثره على مستقبل الأبناء والبنات، وليكون المجتمع شريكًا في تصعيد قضية التعليم ومساهمًا في كل ما يتعلق بتطويره وازدهاره.

الميدان