ما بين منظمة الدعوة المحلولة ولجنة إزالة التمكين العائدة

عوض عمر

 لجنة إزالة التمكين ومنظمة الدعوة (المحلولة سابقا ومستقبلا باذن الله) :

سبق وأن كتبنا متباهين بعمل اللجنة وكيف أنها أصبحت امل المواطنين وهم يرون أموالهم المنهوبة وهي تعاد إليهم .

وكيف أنها أصبحت راس رمح الثورة وقلبها النابض .
وعندما احسسنا بتراجع عمل اللجنة عملنا منبهين اللجنة لتدارك الخلل والذي يعتبر طبيعيا في تجربة رائدة تعتبر فنا جديدا وعملا سودانيا خالصا . ولكنها كغيرها من أعمال الإنسان تحتاج للمراجعة فكان عنواننا الذي نشر بصحيفة الحرية والمنطق (الراكوبة) .
فكان : لجنة إزالة التمكين .. بعض المراجعات

لجنة إزالة التمكين.. بعض المراجعات

ملخص المقال هو يجب أن تتوحد قوى الثورة في لجنة ازالة التمكين القوى المدنية بشقيها الكفاح المدني والكفاح المسلح . وايضا قوى الثورة من المكونات العسكرية .
وايضا كانت المراجعة في ضرورة اكمال الدوائر القانونية لعمل لجنة إزالة التمكين وان تعاد الأموال المنهوبة وفق القانون الذي ليس بعده رأي.
كل هذه المقدمة لانه تلوح في الأفق القريب بودار عن عودة لجنة إزالة التمكين والتي نتمناها وقد أخذت من نجاحات اللجنة السابقة ثمرتها ومن إخفاقات اللجنة السابقة العبر .
لا مناص من تفكيك النظام المباد الذي جثم على الصدور زمانا وقضى على اخضر السودان ويابسه .
قضى على على انسان السودان عينا ومعنى . فدمر الخلق السوداني بانتشار الكذب والسرقة والنهب والشقاق والنفاق وسوء لأخلاق  والعنصرية وكل الكبائر.
ودمر عين السودان ففصل شماله عن جنوبه ودمر اقتصاده ودمر المنظمة العسكرية والأمنية وغير العقيدة العسكرية والعقيدة المدنية فبعد أن كانت القومية الشاملة والكفائة هي معاير الاختيار أضحت القبلية والحزبية والعنصرية والمصالح هي معايير الاختيار .
فأصبحت المنظمة الأمنية والعسكرية والمدنية مسخا مشوها .
منظمة الدعوة :
من أكبر المؤسسات التي تم تفكيكها هي مؤسسات ما يسمى منظمة الدعوة  . ولا احد ينكر أن منظمة الدعوة هي كانت وما زالت أحد مؤسسات المؤتمر الوطني إن لم تكن تبعه بالأصالة فهي تابعة له بالتهيمن والتسلط فالإمين العام الذي تفككت المنظمة في عهده هو السفير عطا المنان السفير بوزارة الخارجية كادر المؤتمر الوطني المعروف . وتابعنا كيف أن منظمة الدعوة أصبحت ملاذا لكل مسؤول مقال من قبل قوى الثورة توفر له المنظمة منصبا مرموقا بها حتى تمت إحالتها لوزارة المالية .
استبشرنا كثيرا بعودة الممتلكات الخاصة بالمنظمة لوزارة المالية خاصة بعد تجبر قادتها ومنع العاملين فيها ابسط حقوقهم المادية والأدبية الأمر الذي ولد مجموعات نقابية تقف في وجه الظلم ولكن قابلتها منظمة الدعوة بالفصل والتنكيل .
استبشرنا بقرار تفكيك منظمة الدعوة ولكننا صدمنا من الكوادر الضعيفة التي استلمت اللجنة العليا للأموال المستردة التي لم تكن لها لا دراية بابجديات العمل بالخدمة المدنية وليس لها رؤية لكيفية إدارة هذه المؤسسات العملاقة التي لو تمت إدارتها كما يجب لكانت رافدا مهما لموازنة الدولة ومنفذا مهما يستوعب أبناء موطني الثوار الشرفاء .
سوء إدارة المؤسسات المستردة جعل هذه المؤسسات الاقتصادية تكون خصما على الموازنة العامة بعد أن قل المنتوج منها الأمر الذي أدخل في النفس شبهات أن من كان على رأس لجنة الأموال المستردة لهم اهداف تخدم  كوادر النظام المباد حتى كان التمني أن تعود ايام منظمة الدعوة بكل العيوب التي فيها . لان نظام العمل في ظل لجنة الأموال المستردة كان بنفس الوتيرة المزاجية والتي لا تستند إلى لوائح مالية ولا إدارية .

منظمة الدعوة الإسلامية تجبرت أكثر من مرتين !!!
بعد أن عادت منظمة الدعوة إلى استلام المؤسسات قامت بنفس الأسلوب القمعي السابق بفصل العشرات من الكفاءات خاصة  معلمي مدارس المجلس الافريقي المطالبين بإنفاذ الموازنة التي أعدها اخر مدير للمجلس الدكتور عز الدين ابراهيم .
فكان لسان حال العاملين بالمجلس الافريقي للمنظمة اوذينا عندما كنتم معنا وقبل أن تاتونا وبعد أن جئتم لنا .
ما حدث من قصور في عمل اللجنة العليا للأموال المستردة هو نفسه ما حصل في قيادات الثورة التي لم تكن بحجم المرحلة وذلك أن استبعدنا شبهة الارتهان للنظام المباد .