بعجز كلي يصل لـ ١،٤% من إجمالي الناتج المحلي.. مجلس الوزراء يجيز مشروع موازنة العام المالي ٢٠٢٣
أجازت القطاعات الوزارية في اجتماعها اليوم برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف عثمان حسين عثمان مشروع الموازنة العامة للعام المالي ٢٠٢٣م والذي قدمه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل ابراهيم.
وتهدف موازنة العام المالي ٢٠٢٣م إلى تحقيق عدداً من الأهداف الاستراتيجية والمتمثلة في الإصلاح الإقتصادي والهيكلي وذلك بتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي والاعتماد على الموارد الحقيقية، إضافة إلى تحسين معاش الناس وخفض معدلات الفقر وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بجانب تطبيق تقانة المعلومات والحوسبة المالية.
وأوضح وزير المالية جبريل ابراهيم في تصريح صحفي أن الموازنة ركزت بصورة أساسية على برامج الرعاية الاجتماعية وتحسين معاش الناس ودعم التعليم والصحة وتوفير ومياه الشرب، مبيناً أن تقديرات إجمالي الإيرادات العامة في هذه الموازنة بلغت (٧،٣٦٣) مليار جنيه بينما بلغ إجمالي الإنفاق العام (٨،١٩٦) مليار جنيه وعليه يتوقع أن يبلغ العجز الكلي حوالي ١،٤% من إجمالي الناتج المحلي.
وأكد إعتماد الموازنة على الموارد الذاتية، وسعي وزارته في التوسع في المظلة الضريبية وضبط وترشيد الإنفاق الحكومي، موضحاً تخصيص حوالي (٧٢٢) مليار جنيه لدعم برامج التنمية، مشيراً إلى الجهد المبذول في الرعاية الاجتماعية وذلك من خلال زيادة عدد الأسر المدعومة بشكل مباشر إلى (١٠٠) ألف أسرة، وتوفير حوالي (٤٩) ألف وظيفة خلال العام المالي ٢٠٢٣م.
وأبان أن الإنفاق على الصحة في هذه الموازنة يمثل ١٤،٧% فيما يمثل الانفاق على التعليم ١٠،٧% وبإضافة الإنفاق على التعليم عبر الولايات سيبلغ إجمالي الإنفاق عليه ٢٠% من الموازنة العامة، مشيراً لأهمية تفعيل الشراكات والاستثمارات في مجالات الكهرباء والطرق والبنى التحتية من أجل تحقيق التنمية الإقتصادية بالبلاد.
هذا وسيتم عرض مشروع الموازنة على الإجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء للإجازة النهائية.
عن اي مجلس وزراء تتحدثون ومن هو رئيسه ومتى ادي القسم نربا بالراكوبة ان تساهم في هذا العبث والتضليل والتدليس
ديل همباتة………………. بعيدون عن مفهوم الدولة وعن سلطات الأنظمة الإنتقالية.
هو يعني فاكر ال 14.7% للصحة و10.7% للتعليم، دي طفرة يعني؟؟؟؟!!!!
طيب بنفس الشفافية دي ما يحدد لينا نسب الإنفاق علي البنود التانية!!! ولا خايف من الفضيحة؟؟
معقولة بلد في المدنية والعسكرية، في السلم والحرب تكون موازنة الأجهزة الأمنية هي الأعلي؟؟ وكمان زاد عليها ما يسمون بالحركات المسلحة والجنجويد وكوم من المليشيات؟؟؟؟ كلها يتم الصرف عليها علي حساب هذا الشعب المُبْتَلَي بهم؟؟؟ وعلي حساب خدمات التعليم والصحة؟
بعدين وينو مجلس الوزراء الذي يجيز هذه الميزانيات؟ في زول مكلف بكون عنده رأي ولا رؤية؟؟؟
بعد دا كلو، نتمني ونرجو من وزير مالية الغفلة أن يتكرم بنشر ميزانيته ليتسابق الخبراء من عامة الشعب في تحليلها؟
نتمني ذلك………..!!