قالت الآلية الثلاثية، أن العملية السياسية في البلاد دخلت “مرحلة جديدة وحاسمة” تتطلب “مشاركة واسعة” من “القوى الوطنية الحريصة على التحول الديمقراطي المدني”.
هذا الإعلان جاء في بيان مشترك لرئيس بعثة الأمم المتحدة بالسودان (يونتاميس) فولكر بيرتس وممثل الاتحاد الإفريقي محمد بلعيش ومبعوث الهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيغاد) إسماعيل وايس.
وأصدرت الآلية الثلاثية هذا البيان عشية انطلاق مؤتمر (ورشة عمل) اتفاق جوبا للسلام الثلاثاء، وهي إحدى خمس قضايا تمهد لاتفاق نهائي لمعالجة الأزمة السياسية بالسودان.
وللوصول إلى اتفاق سياسي نهائي وعادل، انطلقت في 8 يناير/ كانون الثاني الجاري انطلقت المرحلة النهائية للعملية السياسية بين العسكريين والمدنيين الموقعين على “الاتفاق الإطاري” في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وقالت الآلية الثلاثية إن “العملية السياسية دخلت مرحلة جديدة وحاسمة بعد توقيع الاتفاق السياسي (الإطاري)، ونجحت المرحلة الأولى بفضل الجهود السودانية المقتدرة في التأسيس لعملية حوار سلمي”.
وبخصوص المرحلة الثانية من العملية السياسية، أفادت الآلية الثلاثية بأنها “تركز على قضايا وطنية مهمة ترتبط باستقرار المرحلة الانتقالية”.
وتابعت أن “تشكيل حكومة مدنية ذات مصداقية سيعقُب تحقيق توافق مقبول حول هذه القضايا الأساسية وصولا إلى اتفاق سياسي نهائي وترتيبات دستورية جديدة”
وعن مهامها، أوضحت الآلية الثلاثية أنها “تقوم بدور الميسر وتقديم الدعم التقني والاقتراحات لأصحاب المصلحة المختلفين، وليس للموقعين على الاتفاق الإطاري وحدهم، بل يشمل مشاركة القوى الثورية الرئيسية التي أبدت تحفظات على الاتفاق لأن آراءهم ضرورية ومهمة”.
وأكدت أن “جهودها ستتواصل لإشراك كافة القوى الوطنية الحريصة على التحول الديمقراطي المدني في ورش العمل والمؤتمرات التي تنعقد حول 5 قضايا رئيسية هي: تفكيك النظام السابق (عمر البشير)، وإصلاح القطاع الأمني، والعدالة والعدالة الانتقالية، وتنفيذ اتفاق جوبا للسلام (لعام 2020)، ومسألة شرق السودان”.
وشددت على أنه “لا يمكن قصر قضايا مثل بناء جيش سوداني مهني واحد أو العدالة الانتقالية أو التخطيط للتنفيذ الفعلي لاتفاق جوبا للسلام على الأرض فقط على الموقعين على الاتفاق الإطاري، بل يتطلب الأمر مشاركة واسعة”.
بدون بنود سرية
اهم حاجة الشفافية