الانتقال وعلاقات السودان الخارجية

مجدى عبد القيوم (كنب)

السودان فى قلب الصراع الدولى على الموارد

لماذا سلمت امريكا ملف السودان لمصر

تصريح كاميرون هدسون يعبر عن برغماتية السياسة الامريكية

الواقعية السياسية هى التى جعلت توت قلواك ينصح المركزى باللحاق بالقاهرة

بيان الثلاثية وضع النقاط على الحروف

من المؤكد أن الحديث عن علاقات بلادنا الخارجية وتأثير ذلك على الانتقال ليس نوعا من الترف لأن مواقف الدول سيما دول الجوار لها تأثير مباشر على الأوضاع ببلادنا ومن المهم الاشارة الى أن ميثاق قوى الحرية والتغيير نص بوضوح على ضرورة اتباع سياسة متوازنة فى تلك العلاقات.

صحيح أن بعض من هذه العلاقات تحكمه ظروف مختلفة كالعلاقة مع مصر أو إثيوبيا وهما دولتان لا يمكن أن نتجاوز تأثير مواقفهما فى قضايانا الداخلية ومع ذلك وعلى الرغم من أننا نرى أن العلاقة مع مصر مثلا تحكمها حقائق التاريخ و الجغرافيا وانه ينبغى أن نتعاطى بواقعية مع تلك العلاقة إلا أن ذلك لا يعنى بأية حال أن نغض الطرف عن احتلالها لحلايب وشلاتين ولا أن نطوى صفحات من السياسة العدائية ولا أن نغفر لها ما تسببت فيه من كوارث تاريخية كاغراق حلفا وتراثها الحضارى الضخم ولا يفوتنا أن عمدت إلى طمس معالم الحضارة النوبية ولا دعمها لكل الأنظمة الدكتاتورية التى تعاقبت على حكم السودان ومعاداتها لكل الأنظمة المدنية .

صحيح اننا لا نلغى ذاكرتنا ونحن نتحدث عن العلاقة مع مصر ولكننا وبذات القدر لا نرهن مستقبل العلاقة بين البلدين لذاكرة تاريخية على حساب مستقبل أجيالنا القادمة بل نرى الأخرى نشترى مستقبلها بماضينا المثخن بالجراح .

قبل أن يجف سيل المداد الذى دلقه البعض فى تناوله لمقالنا الأخير حتى عهدت أمريكا لمصر بملف السودان ومد السيد بلينكن لسانها لاؤلئك الذين يظنون أن العلاقات بين الدول رهينة الأمنيات والرغبات الذاتية مع التأكيد أنه ليس من اغراض الكتابة الرد على هؤلاء فنحن ندرك جيدا أن وجهة النظر تاتى وفقا للمعرفة بالموضوع المحدد والخبرات ولا تثريب على أحد بسبب بؤس معرفته بخفايا الاستراتيجى الدولى وتقاطعاته الإقليمية أو تناوله للمسألة بناء على الواقع الاعلامى او الذهنية الجمعية للواقع الافتراضى التى تشكله الميديا من المؤكد أن أمريكا لم تفعل ذلك حبا فى عيون المصريين بل لأن مصر تمسك بملفات ساخنة فى ليبيا وفى فلسطين وتستطيع لعب دور فاعل فيهما وتدرك أمريكا جيدا انها بذات القدر تعرف خفايا الملف السودانى من جانب ولها مصالحة حيوية فى بلادنا لا يمكن أن تجعلها تخلى الساحة لغيرها والاهم أن بلادنا تمثل عمقا امنيا لمصر.

فات على هؤلاء و…هذا لا يعيبهم… بالنظر لخبراتهم ومحدودية معرفتهم أن أمريكا نفسها بقضها وقضيضها تستعين بمصر وبريطانيا لمعرفة تعقيدات الواقع السودانى لأسباب تاريخية معلومة.

كذلك تمثل العلاقة مع إثيوبيا بعدا تاريخيا بالنسبة لبلادنا وترتبط معها بمصالح حيوية وعلائق ممتدة وايضا كذلك لا يعنى هذا أن نضرب صفحا عن استحوازها بوضع اليد على أراضى الفشقة ومع ذلك لا يمكن أن نقفز فوق الحقائق الدامغة أن ما يربطنا مع اثيوبيا مصالح حيوية من أهمها مياه النيل وبالتالى لا ينبغى أن ترهن تلك المصلحة العليا لاية خلافات بشأن اى من الملفات وان نحل مشاكلنا معها بأعلى قدر من الدبلوماسية ينبغى أن نقول اننا لسنا فى حاجة لشهادة وطنية ولا صكوك براءة فهذه البلاد تخصنا أيضا مثل غيرنا.

فى التقدير أنه من الطبيعى أن تعمل الدول على حماية مصالحها ولكن الغير طبيعى إن نفشل نحن فى إدارة ملف العلاقات الخارجية بما فى ذلك قدرة الدولة على حماية الحدود أو محاولات نهب موارد البلاد وثرواتها تحت غطاء الاستثمار بناء على اتفاقيات مشبوهة تتميز بانعدام الشفافية وتفوح منها رائحة الفساد أو على أدنى التقدير شبهات.

نتفهم جيدا أن عالم اليوم يقوم على التكتلات الكبيرة سيما فى ظل الصراع المحتدم على الموارد فى العالم وان ذلك يعنى بالضرورة أن تكون بلادنا بكل ما تحذر به من موارد متنوعة وضخمة أحد أهم مراكز هذا الصراع .ندرك جيدا أن بلادنا ليس استثناء من تداعيات ذلك الصراع الذى تمظهر جليا مؤخرا وبدت التقاطعات بين الاستراتيجيات الدولية وانعكاساتها الإقليمية أكثر حدة سواء ما يتصل بالممرات المائية ومن بينها البحر الأحمر فيما يتعلق بطريق الحزام أو الحزام والطريق والصراع الأمريكى الاوربى والصينى الروسى أو خلافه مما هو معلوم للكافة .

هذا بالضرورة ينبغى أن يجعلنا ننتهج سياسة متوازنة تنطلق من المصالح المشتركة هذا الوضع جعل بلادنا سواء أن سابقا أو الآن نهبا لتدخلات خارجية إقليمية ودولية طمعا فى ثرواتها فيما يلى تأثير تلك التدخلات فى تشكيل المشهد السياسي الماثل شكلت البيئة الخارجية إقليمية ودولية معطى هاما لا يمكن باى الحال القفز فوقه بالنظر إلى التطورات الكبيرة التى يشهدها العالم ونعلم يقينا أن الدول ليس جمعيات خيرية ولا ان المؤسسات الدولية هى كذلك مبرأة من البعد السياسي فى تعاطيها مع الأزمات المختلفة فى العديد من الدول ومن بينها بلادنا لذلك لم يدهشنا تصريح السيد كاميرون هدسون الباحث فى المجلس الاطلنطى الذى جاء فيه:

( لم تعد الحريات السياسية على جدول الأعمال الامريكى بعد أن حلت محلها الاولوية الملحة لاستعادة الاستقرار فى اسرع وقت ممكن حتى ولو كان ذلك يعنى اضفاء الشرعية على سلطة البرهان ومواجهة نفوذ موسكو الاقليمى المتنامى) فهكذا هى السياسة الدولية تقوم على المنهج البراغماتى ولا مكان فيها للاحلام والتهيؤات والامنيات أو الرغائبية لعله من المهم الاشارة الى اتفاقي مع الدكتور الشفيع خضر فيما أورده فى مقاله المنشور على القدس العربى بتاريخ ٢٢ يناير ٢٠٢٣ تحت عنوان مداخل لاصلاح سياسة السودان الخارجية والذى جاء فيه.

(اولا)
(( أن السياسة الخارجية للسودان، وفي الحقيقة لأي بلد تمثل امتدادًا وانعكاسًا لسياسته وأوضاعه الداخلية ويتم رسمها تلبية للمتطلبات المحلية، وبالتالي فإن نقاط القوة أو الضعف في سياستنا الخارجية وفي نشاطنا الدبلوماسي هي نتاج نقاط القوة والضعف في واقعنا الداخلي، السياسي والاقتصادي والاجتماعي)).

(ثانيا)
((تلعب السياسة الخارجية والدبلوماسية دورا قياديا لا يمكن الاستغناء عنه في عمليات التنمية الاقتصادية في البلاد، وذلك عبر تطبيع علاقات السودان مع الدول والمؤسسات الدولية المانحة للمساعدات، إدماج الاقتصاد السودانى فى الاقتصاد الدولى)) وقطعا ان هذا لا يتأتى دون علاقات متوازنة بعيدة عن المحاور .

سياسيا وفى السياق نرحب باى جهد سواء إقليمي أو دولى للمساعدة للتخلص من الانقلاب ودعم الانتقال المدنى وفى هذا أيضا ينبغى أن تتأسس تلك الشراكة على التوازن فى المواقف مع كل الدول التى تعمل معنا فى دعم الانتقال بالنظر إلى إدراكنا أنها وكما سبق القول ليست جمعيات خيرية انما تعمل حفاظا على مصالحها ومع إقرارها بهذه المصالح إلا أنه ينبغى أن يكون الشرط الموضوعى لها هو المصلحة الوطنية.

ليست من مصلحة بلادنا أن تنكفى على محور الخليج او الرباعية كما هو حادث الآن فى إطار دعم الانتقال بل ينبغى أن تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف التى أبدت رغبتها فى مساعدة بلادنا لحل الأزمة الوطنية خاصة دول الجوار الافريقى بلا استثناء ولعل السيد توت قلواك مستشار الرئيس سلفاكير للشؤون الامنية قد قرأ المشهد جيدا وهو ينصح وفد قوى المجلس المركزى الذى زار جوبا مؤخرا بأن يستجيبوا لدعوة مصر .

من جهة أخرى ظللنا من جهة أخرى وبمثلما ندعو لإشراك كل دور الجوار كعاصم عن الانغماس فى لعبة المحاور كذلك ندعو لتوسيع قاعدة الاطارى رغما عن تحفظاتنا علي منهج إدارة الحوار الذى انتجه وملاحظاتنا على كثير مما ورد به وظلت قوى المركزى تمارس منهج الاقصاء والاستهبال السياسي وسط خطاب سياسي مضلل فارغ المحتوى وبلا مضمون يرتكز على الهروب باستخدام مصطلحات مخادعة كتسمية التفاوض والحوار بالعملية السياسية ولا نعتقد أن المتابع دعك عن السياسي يمكن أن تنطلى عليه تلك الخدع البائسة فالمعلوم أن العملية السياسية هى عملية طويلة ومعقدة وان الحوار والتفاوض جزء من الياتها لكنهم يهربون من سداد كلفة الشعار الذى تبنوه سابقا لذلك سموا التفاوض بالعملية السياسية بالأمس أصدرت الثلاثية بيانا ضافيا وضع النقاط على الحروف وفتح الباب الذى اغلقه المركزى واسعا ونزع عنه صك ملكية الثورة الذى يدعيه واحتكار العملية السياسية ووضع شروط اللعبة .

نفتطف فى خاتمة المقال من بيان الآلية الثلاثية قبل أن نعود لاحقا بالتفصيل : تاريخ: 30 يناير 2023

العملية السياسية في السودان تدخل مرحلة حاسمة تتطلب مشاركة واسعة

كتبه محمد بلعيش، سفير الاتحاد الأفريقي في السودان فولكر بيرتس، ممثل الأمم المتحدة الخاص للأمين العام اسماعيل وايس المبعوث الخاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية(ايقاد)

ويقول البيان :((دخلت العملية السياسية مرحلة جديدة وحاسمة بعد توقيع الاتفاق السياسي الاطارى بين عدد كبير من أصحاب المصلحة فى ٥ ديسمبر ٢٠٢٢)) ويمضى البيان ويقول بشكل واضح وجلى أن هذه المرحلة من العملية السياسية ينبغى أن يشارك فيها الجميع :(( ذلك لا يقتصر على الموقعين على الاتفاق الإطاري بل يشمل مشاركة القوى الثورية الرئيسية التي ابدت تحفظات على الاتفاق الإطاري لأن آراءهم ضرورية ومهمة في هذا النقاش لضمان تنفيذ واستدامة الاتفاق الناتج عن العملية السياسية إن موقف الرفض القاطع الذي تتخذه بعض القوى الثورية في السودان ضد الاتفاق الإطارييجب أن يدفع القوى المؤيدة للديمقراطية للعمل بجهد أكبر لإشراك هذه الأصوات المتشككة وضمان مشاركتهم في تطوير اتفاق على أساس توافقي لتجاوز هذه التحفظات فالغاية
المشتركة في النهاية هي تشكيل حكومة مدنية والتأسيس لحكم ديمقارطي))*

ويمضى البيان : (( لا تملك أي جهة في هذه المرحلة من العملية السياسية الحق في احتكار المساعي المؤيدة للديمقارطية والتغيير، فالجميع لديهم الحق فى المشاركة والمساهمة فى تشكيل مستقبل الديمقراطية في السودان)).

وتختتم الثلاثية البيان بالقول .*((نحن في الآلية الثلاثية نأمل أن تعمل جميع الأطراف التي تسعى لتحقيق تحول ديمقراطي يقوده المدنيون على الإسارع في استكمال هذه المرحلة والتوصل لحوار سوداني -سوداني يحظى بقبول ومشاركة أكبر أغلبية ممكنة بغية تشكيل حكومة انتقالية لإدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية. سنواصل دعمنا لهذه العملية السياسية سودانية الهوية، وسنبقى إلى جانب السودانيين للعمل يدا بيد للتوصل لتسوية نهائية تُنهي هذا الفصل المظلم، وتستعيد المسار نحو الحرية والسلام والعدالة للجميع)) هذا البيان فى التقدير قطع الشك باليقين واسس بشكل سليم لتوسيع قاعدة الاتفاق الاطارى وهو ما ظللنا ندعو له دوما .