أعلنت نقابة الصحفيين السودانيين، اليوم الجمعة، رفضها لخطوات تطبيع العلاقات مع إسرائيل، قائلة إن قضية التطبيع تستدعي قرارات صادرة عن سلطة مدنية حاصلة على تفويض انتخابي، وليس في ظل حكم انقلابي أو انتقالي، لذلك فإن “وعود البرهان للحكومة الإسرائيلية غير ملزمة للشعب السوداني”.
يأتي ذلك في اعقاب زيارة وفد إسرائيلي برئاسة وزير الخارجية، إيلي كوهين، إلى الخرطوم، أمس، حيث التقى قائد الانقلاب عبدالفتاح البرهان، بهدف توقيع اتفاق تطبيع مع السلطة الانقلابية في السودان.
وبحسب بيان الخارجية الإسرائيلية، من المتوقع أن تجري مراسم التوقيع بعد نقل السلطة في السودان إلى حكومة مدنية يتم تشكيلها كجزء من عملية الانتقال الجارية في البلاد.
وقالت نقابة الصحفيين السودانيين، في بيان، إن “سعي قادة الانقلاب الحثيث للتطبيع مع إسرائيل، وتهافت الدولة العبرية لإيجاد اعتراف وموطئ قدم لها في السودان، ما هو إلا محاولة لقطع الطريق أمام ثورة ديسمبر، ويتطابق مع توجه الديكتاتورية العسكرية التي تستند على التفرد باتخاذ القرار في القضايا المصيرية بعيدا عن المؤسسات وبعيدا عن الشفافية ونهج الديمقراطية والمشاركة”.
وأكد أن “ما يحدث الآن يشكل تهديدا خطيرا للسودان، وهو محاولة لاستثمار أوضاع السودان وأزماته السياسية لإقحامه في خضم صراع دولي في إقليم مضطرب ومنطقة تتسم بالهشاشة الأمنية وشريط ممتلئ بالإرهاب، ما ينذر بمخاطر عديدة على مستقبل البلاد”.
وذكر البيان أن “استخدام اتفاق إسرائيل للضغط على أطراف العملية السياسية الجارية الآن، للوصول إلى اتفاق سياسي، كيفما اتفق، ما هو إلا محاولة من قادة الانقلاب لكسب المزيد من الوقت للبقاء على رأس السلطة، كما تُشكك في تصريحات قائد الانقلاب التي تعهد فيها بخروج المؤسسة العسكرية عن السياسة وعودة العسكر إلى الثكنات”.
وتابع: “ووفقا لهذه الحيثيات فإن الشعب السوداني غير مسؤول عما يصدر من سلطة انقلابية في التقرير بقضايا الوطن المصيرية”.
واستبعد الصحفي الإسرائيلي باراك ريفيد، توقيع السودان على الاتفاق النهائي لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، في القريب العاجل.
وقال: “حتى تكون هناك حكومة مدنية جديدة في الخرطوم، وتكون الحكومة الأمريكية غير متأكدة من إلغاء الانقلاب العسكري، فإن الولايات المتحدة لن تدعم اتفاقاً بين إسرائيل والسودان، وبدون دعم أمريكي لا جدوى من الدخول في مثل هذه الخطوة”.
الديمقراطي
