خارج السياق
مديحة عبدالله
ركز الخبير الدولي المعني بحقوق الإنسان رضوان نويصر في زيارته للسودان على قضايا أساسية تمثل الشغل الشاغل للمجتمع المدني والسياسي في البلاد، أولها رفع الحصانات والمحاسبة لأفراد القوات الأمنية المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، وقال إن الضحايا وعائلاتهم ينتظرون العدالة ومستقبل السودان يعتمد على النهج الذي ستعالج به السلطات حالات المساءلة في الخرطوم ودارفور وفي كل أقاليم السودان، وأرسل رسالة إلى السلطة الانقلابية مفادها أن العدالة الانتقالية تتطلب آليات عملية ذات مصداقية تتصدى للجرائم الماضية وأسبابها الجذرية وتوفير بنية تحتية قانونية تمنع تكرارها.
ثاني القضايا ضرورة ضمان حقوق المرأة وأشار إلى أن النساء كن في طليعة الاحتجاجات السلمية منذ بداية الانقلاب تعرضن للعنف والترهيب والمضايقات وشهدن تراجعًا في المكاسب التي تحققت في ظل الحكومة الانتقالية.
ثالث القضايا دور القادة السياسيين مدنيين وعسكريين وقال يجب أن يتخلوا عن مصالحهم الشخصية والعمل من أجل مصلحة الشعب السوداني.
رابع القضايا خاص بضرورة وجود مجتمع مدني قوي ومتنوع كأمر ضروري وحيوي للديمقراطية، واتخاذ خطوات جادة نحو بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات التي تحكمهم كأمر أساسي لنجاح أي عملية سياسية فبدون استقرار على الصعيد السياسي لن تكون البيئة مواتية لأي تحسن في حالة حقوق الإنسان.
الملاحظ ان الخبير الدولي ركز على عوامل ذاتية داخلية لإحداث التغيير المطلوب، وبأسلوب دبلوماسي أكد على ما هو مؤكد بأن التغيير صناعة سودانية بل لم يشر لأي دور خارجي على الإطلاق ولا حتى دور الأمم المتحدة مما يدل على أنه قصد أن يرمي الكرة في ملعبنا، وإذا كان هناك ثمة حاجة للتعليق فهو على دور المجتمع المدني.
فالمجتمع المدني بما يتمتع به من استقلالية نسبية حتى إبَّان أعتى الدكتاتوريات يملك القدرة على الفعل المغاير حسب ما هو مفترض فيه ومتوقع منه، فما بالنا من مجتمع مدني في السودان يضم خبرات في شتى مجالات المعرفة الإنسانية والمعلومات والوعي بالواقع نتيجة عمل قاعدي ميداني في المدن والقرى ووسط مجموعات مختلفة من المواطنين رجالًا ونساء، مما يؤهله للمساهمة في إثراء الساحة السياسية باستراتيجيات وبسيناريوهات وتحليل للواقع بمناهج مختبرة علمية وعملية لأجل تحقيق انتقال مدني ديمقراطي..
الميدان
