هذا عهدي اطردوا الشركات الصينية

الي حين

عمر عثمان

والسوق السودانية تعج منذ فترة ليست بالقصيرة ، بالصناعات الصينية ردئية الصنع سيئة الاستخدام ، قصيرة العمر الافتراضي ، لاترقي ان تكون بضاعة مستوردة من دولة همها ان تغزو الاسواق العالمية ولبحث ما اذا كان بالامكان ان تصنع نفس الدولة مثل هذه الصناعات وتقوم بتصدريها لكل الدول علي حد سواء ، سوى من حيث الخام والجودة، نجد ان الوارد الى السودان من نفس هذه الصناعات ونفس الشركات  هو الاسوأ علي الاطلاق على مستوي العالم “درجة ثالثة” ان لم تكن هناك درجة اسوأ منها في الترتيب ، والغريب في الامر ان الاسعار متقاربة بالدولار بين تلك التى تصدر للعالم الاول وللسودان تحديداً.

فالاجهزة الالكترونية الصينية هى الاسوأ من حيث الجودة والتصنيع وعيوبه التي تدل علي عدم اهتمام الصانع بحقوق المشترى وبلا ضمانات كما يحدث من جميع الشركات المحترمة ، والمستورد السوداني نفسه ، ليس حريصا علي الجودة طالما المستهلك يعرف حقوقه جيداً من حيث التقاضي والاسترداد لامواله حالة لم تكن السلعة التي اشتراها جيدة بالشكل المطلوب ، وما ينطبق علي الاجهزة الالكترونية ينطبق علي جميع ماتصدره الصين للسودان ، مثل الملابس والاحذية وحتى العاب الاطفال غير تلك الصناعات المرتبطة بالزراعة والصناعة والكهرباء ، قصيرة الاجل كثيرة الاعطال.

فالانقاذ اتجهت شرقاً بعد اغلاق الاسواق الاوربية والامريكية في وجهها وليتها لم تتجه اذا كانت اتجاهها يعود علي البلاد بمثل هذه النتائج المخيبة ، ولكن الاختيار نفسه يدل علي عقلية السلطة التي تختار ما يناسبها وما يساعدها في التمكين علي حساب شعبها ومن يسندها في المحافل الدولية ويدارى سوءاتها وهو ماتقوم به الصين التي اخذت مقابل ذلك كل العقود والشركات النفطية وفتحت لها البلاد على مصرعيها ، فاستفادت ولم تفد السودان بشئ الا افرادا يحسبوا علي اصابع اليد الواحدة وهم الذين قادوها للاستثمار في السودان او بالاصح لنهب السودان امثال عوض الجاز الذي يقبع الان في سجن كوبر وغيره من القيادات غير الرشيدة والفاسدة ،  التي جعلتهم يشقون الارض من مغاربها جنوبها حيث حقول البترول الي مشارقها حيث يتم تصديره دون ان يجني السودان خيراً من ذلك ، ولا احد يعلم حجم الارباح في قطاع النفط والتي استمرت منذ منتصف تسعينات القرن الماضي حتى الان الا الشركات الصينية والفسدة من اهل الانقاذ الذين وقعوا معها العقود خالية مسئولية مجتمعية حتي للسكان المحليين الذين لم يجنوا سوى الرصاص في صدورهم والتشريد من ديارهم لمن تبقى منهم ، اذ لم تقوم هذه الشركات الصينية بمستشفي واحد او مدرسة واحدة او محطة كهرباء او حفر بئر لمياه الشرب لتغطى حاجة اهل المناطق البترولية التي يجنون منها مليارات الدولارات سنوياً ، فالصين سرطان اصاب الجسد السوداني ولابد من بتره . غير ذلك لن يتذوق الوطن طعم العافية.