الخرطوم: ضبابية تحيط بـ«الاتفاق الإطاري»

أطلّت الشكوك مجدداً حول العملية السياسية الجارية في السودان والوصول بها لاتفاق نهائي، إثر تصريحات أدلى بها عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي، وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان تتابعاً، قلّلا فيها من التحالف السياسي الذي وقّعوا معه «الاتفاق الإطاري»، وبأن الجيش لن يقبل التحالف الحالي وحده، مشترطين للاستمرار في الاتفاق أن يجري وفقاً لرؤيتهم، وهي تصريحات مخالفة لنصوص الاتفاق الإطاري، وفق الطرف المدني في العملية السياسية.

وقال عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، في تصريحات، إبان زيارته ولاية جنوب كردفان التي ينحدر منها، أمس، إن القوات المسلحة «لن تحمي دستوراً غير متوافق حوله، ووقّعه 10 أشخاص»، وإن عدد الموقِّعين على الاتفاق الإطاري «ليس كافياً لحل المشكلة، نحن نريد حداً أدنى معقولاً ومقبولاً لتحقيق الاستقرار».

واشترط كباشي للمضيّ قدماً في الاتفاق الإطاري، على الموقِّعين «فتح صدورهم وتقبُّل الآخرين»، وهو ما يرفضه الموقِّعون ويعتبرونه محاولة لما يسمونه «إغراقاً للعملية السياسية» بمؤيدي العسكريين، وأنصار نظام الإسلاميين، وسخِر مما سمّاه دعوات السياسيين لحماية الدستور، بقوله: «لا تقولوا لنا احموا الدستور، فقانون القوات المسلحة ينص على تأمين سيادة حكم القانون وحماية النظام المدني الديمقراطي، وحفظ الأمن وحماية البلاد من التهديد الخارجي»، واعتبرها مزايدات سياسية.

ولتقليل وقْع كلماته، أكد كباشي خروج القوات المسلحة من العملية السياسية، ووقوفها على مسافة من الأطراف كافة، وأن وجودها في العملية السياسية استثناء وليس أصلاً، منتقداً في الوقت نفسه رفض موقِّعي الاتفاق الإطاري من يريد إلحاقهم به، وقال: «لا يملك أحد صكوك غفران يحدد بموجبها مشاركة الآخر، والحق السياسي للجميع، وليس لأحدٍ قلم أحمر يحدد به من يشارك».

وكان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، الذي يشغل منصب قائد الجيش، قد استبق تصريحات كباشي، في كلمة بحفل جماهيري في شمال البلاد التي ينحدر منها، أول من أمس، وقال إن القوات المسلحة لن تفرِّط في البلاد، ولن تمضي في الاتفاق الإطاري مع جهة واحدة. وأضاف: «نريد أن يتشارك الجميع في تنفيذ الاتفاق لإدراكنا أنه لن يقبل أحد أن تَسوقه فئة معينة»، موضحاً أن أحوال البلاد السياسية المعقدة تتطلب ما سماه «تكاتف الجميع».

واعتُبرت تلك التصريحات على نطاق واسع محاولة للتنصل من الاتفاق الإطاري، ووضع المتاريس أمام الوصول لاتفاق نهائي وفقاً له، وهو ما اعتبره القيادي في تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» أحمد خليل، «تصريحات غير مسؤولة». وقال: «هي تصريحات غير مسؤولة ما دام هناك اتفاق موقَّع بين قوى سياسية والجيش نصّ على معالجة الخلافات التي قد تنشب عبر لجنة تنسيقية مشتركة شُكّلت وفقاً للاتفاق».

واعتبر خليل تصريحات الرجلين ضارّة بمسار العملية السياسية وتقدُّمها. وأضاف: «هذا الاتفاق مشهود، وعنده ضامنون دوليين، ومثل هذه التصريحات صدرت لأن العسكريين شعروا بقرب خروجهم من السلطة». وقال خليل: «أحاديث البرهان وكباشي مناقضة لتأكيداتهما بأنهما يريدان إخراج الجيش من السياسة، في الوقت الذي يمارسان فيه السياسة من الألف إلى الياء علناً».

وسخِر من صناعة حشود التأييد للقادة العسكريين، بقوله: «هم يصنعون الحشود الأهلية – كل في منطقته – توصيل رسائل للمجتمع الدولي أن لديهم مؤيدين». وتابع: «مثل هذه الحشود المصنوعة كان يصنعها قبلهم الرئيس المعزول عمر البشير، بل ويستطيع أي تنفيذي أن يجمع الآلاف للترحيب به، لا سيما في منطقته وبين أهله».

وقطع خليل بالمضي قدماً في الاتفاق الإطاري، وقال: «منذ بداية العملية السياسية وضعنا المخاطر نصب أعيننا، لا سيما تلك المتعلقة بمواقف البرهان المتذبذبة وإكثاره من الحديث في كل مناسبة». وتابع: «سيمضي المدنيون في الاتفاق الإطاري، رغم العراقيل الموضوعة أمامه؛ لأن القوى التي وقّعته هي الأكثر فعالية في السياسية السودانية، ولا يستطيع أحد إنكار فعالية قوى الحرية والتغيير في المشهد السوداني».

وتساءل: «إذا كان هذا رأيهم، فلماذا وقَّعوا الاتفاق الإطاري مع قوى لا يرون أنها تمثل الثورة؟!». وتابع: «القوى المدنية ماضية في الاتفاق، شاء من شاء، أو أبى الكباشي أو البرهان، وسيوقّعون الاتفاق النهائي وسيخرجون من العملية السياسية ويعودون إلى ثكناتهم».

ووقّع تحالف إعلان الحرية والتغيير وقوى سياسية ومدنية وكل من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، في 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اتفاقاً إطارياً قضى بعودة الحكم الانتقالي المدني وعودة القوات للثكنات.