كباشي: العملية السياسية “لا تحظى باتفاق كافٍ”

اعلن عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان شمس الدين كباشي، الأحد، أن العملية السياسة الجارية حاليا “لا تحظى باتفاق كافٍ” بين القوى السياسية.
حديث كباشي جاء خلال مخاطبته لقاء جماهيريا في مدينة كادقلي مركز ولاية جنوب كردفان (جنوب)، وفق بيان لمجلس السيادة.
وقال كباشي إن “العملية السياسية الجارية عبر الاتفاق الإطاري لا تحظى باتفاق كافٍ”.
وتابع: “هناك إجماع على وجود مشكلة سياسية بالبلاد واختلاف وجهات النظر في طرق حلها”.
وفي 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي وقّع العسكريون وقوى مدنية “الاتفاق الإطاري”، ومن أبرز بنوده تدشين مرحلة انتقالية تستمر عامين وتشكيل حكومة كاملة من المدنيين مع إبعاد العسكريين عن السلطة في تلك المرحلة.
وغابت عن توقيع الاتفاق قوى الحرية والتغيير (الكتلة الديمقراطية)، وهي تضم حركات مسلحة بقيادة جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي، بجانب قوى سياسية مدنية، بالإضافة إلى الحزب الشيوعي ولجان المقاومة (نشطاء) وتجمع المهنيين.
وأكد كباشي “التزام المؤسسة العسكرية بتنفيذ واجباتها القانونية فيما يلي النظام المدني الديمقراطي الذي تفضي إليه أي عملية سياسية تحظى باتفاق واسع”.
والجمعة، قال رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، في خطاب، إن “الجيش لا يريد أن يمضي في الاتفاق الإطاري مع جهة واحدة، بل يريد مشاركة الجميع في تنفيذه”.
وللتوصل إلى اتفاق سياسي نهائي وعادل، انطلقت في 8 يناير/كانون الثاني الماضي المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقعين على “الاتفاق الإطاري” بالإضافة إلى قوى أخرى.
وتشمل المرحلة النهائية التوصل إلى اتفاق بشأن 5 قضايا هي: العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري، مراجعة وتقييم اتفاق السلام، تفكيك نظام 30 يونيو، حزيران 1989 (نظام عمر البشير)، قضية شرقي السودان.
ويهدف الاتفاق إلى حل الأزمة الممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).
الاناضول




هى بداية اعلن صريح من العسكر بتنصل وتخلى عن اتفاق , لن يكن العسكر جاددون فى ما يسمى الاتفاق الاطارى وصدقونى لن يغادر العسكر كراس السلطة ابدا سيناريو المقبل التدوايل وتحول السودان الى دولة فاشلة يحمكها امراء حرب فى دويلاات متقطع اوصال ويخطفها القوى الطامعة
المتابع للمشهد السياسي فى السودان يرى ان العسكر لن يسلموا السلطة الى المدنيين لان اذا جاءت حكومة مدنية فمسير العسكر هو المحاكمة لذلك مفروض السياسيين يعملون للانتخابات وصياغة دستور سوداني لك من ياتي للحكم ان ينفذ ما فيه غير قابل للتعديل في بند الرئاسة اى فترة حكم للشخص ان تكون محدد بزمن معين 2 أو 4 سنوات .
أما باقي البنود يمكن تعديلها زيادتها او الغاء ما هو غير مناسب حسب ظروف المستقبل ، لان الحاصل الان بالنسبة للعسكر هو الخوف من المستقبل .
كلام مبهم يا(كضابشى) ( أن العمليه السياسيه لا تحظى بأتفاق كاف) . ماهى نسبة الأتفاق الكاف هذه؟ لماذا وقع قائد الجيش ونائبه مع الموقعين؟ لماذا لم يكن رفضكم هذا قبل التوقيع؟ يا(كضابشى) المراوغه مابتفيد فأن كنتم تحلمون بحكم هذا الشعب عنوة وأقتدار فقد خبرتموا هذا الشهب الذى لن ينحنى لكم وسيتواصل أرتال الشهداء حتى يسقطوكم ويقدمونكم للمشاتق. يارجل قول نحن خائفين من بند العداله والعداله الأنتقاليه بكل وضوح.
المتابع للمشهد السياسي فى السودان يرى ان العسكر لن يسلموا السلطة الى المدنيين لان اذا جاءت حكومة مدنية فمسير العسكر هو المحاكمة لذلك مفروض السياسيين يعملون للانتخابات وصياغة دستور سوداني لك من ياتي للحكم ان ينفذ ما فيه غير قابل للتعديل في بند الرئاسة اى فترة حكم للشخص ان تكون محدد بزمن معين 2 أو 4 سنوات .
أما باقي البنود يمكن تعديلها زيادتها او الغاء ما هو غير مناسب حسب ظروف المستقبل ، لان الحاصل الان بالنسبة للعسكر هو الخوف من المستقبل .