شرح الوضع الراهن للجيش السوداني

خليل محمد سليمان
طلب بعض الإخوة الرجوع الي مقال الامس بعنوان ، كباشي.. بتدقا ، لتوضيح اكثر لأهمية الموضوع ، وصعوبة بعض التفاصيل علي الإخوة المدنيين.
قبل البدء قد حسم كباشي جدلية تبعية مليشيا الدعم السريع من عدمها الي الجيش ، و قيادته ، حين قال : “يجب دمج الدعم السريع في الجيش” .
الاكيد لم ، ولن نسمع بدمج سلاح المدرعات في الجيش ، او المظلات ، او الهجانة ، ببساطة هذه وحدات تعمل داخل قيادة الجيش ، فإن قلنا ذلك فوضع شاذ.
بما انه طالب بدمج الدعم السريع في الجيش ، إذن هي مليشيا تعمل بعيداً عن قيادة الجيش ، ولم تكن وحدة من وحداته كما صدعونا بهذه العبارة السخيفة ، وذلك إعتراف صريح بعدم تبعيتها الي الجيش..
مهم..
رتبة اللواء في الجيش السوداني تقود الفرق ، والمناطق ، والافرع ، والاسلحة.
رتبة العميد تقود الألوية ، وبعض الإدارات..
رتبة الفريق تمثل هيئة القيادة المتمثلة في رئيس الاركان ، ونوابه..
في تاريخ الجيش لم يقود فريق قط منطقة ، او وحدة ، او سلاح ، إلا الفريق عبدالمحمود ، الذي قاد سلاح المدفعية بهذه الرتبة الرفيعة ، وذلك الإستثناء في تاريخ الجيش جاء لأمر معلوم حيث كان عبد المحمود مديراً لشركة زادنا ، ولمداراة فساد نتن الرائحة ، وتسوية إمور تتعلق بمليارات الدولارات للبرهان صلة مباشرة بها.
طبعاً حميدتي كفريق يُعتبر اقدم من رئيس هيئة اركان الجيش السوداني ، وفي نفس ذات الوقت يقود تشكيل يُقال عبثاً انه يتبع الي الجيش..
فكيف بربكم لرئيس هيئة الاركان ، وهو احدث من حميدتي ، ويؤدي له التحية العسكرية في كل خشوع ، وإنكسار ، وتكون وحدة حميدتي “الدعم السريع” تحت قيادة هيئة الاركان؟
نسمعهم ليل نهار يتهمون الإخرين بالسعي لتفكيك الجيش ، في الاصل هم من فكك الجيش ، وجعل كل اركانه تضج بالاوضاع الشاذة لدرجة اخرجته من وصف المؤسسة ، فهو الاقرب الي المليشيا ، إن لم يكن بالفعل.
حسب قانون الجيش ، والذي تطابق مع الوثيقة الدستورية لا توجد وظيفة إسمها القائد العام فقط توجد وظيفة القائد الاعلي ، ويُمثل هذه الوظيفة مجلس السيادة بكل عضويته ، وبالتساوي في الصلاحيات ، وتُجاز القرارات بالاغلبية ، او الإجماع.
نلخص ، ونقول .. حميدتي كرتبة هو اقدم من جميع قادة الجيش ، ولا احد اعلى منه سوى المجلس السيادي مجتمعاً وبالضرورة التشكيل الذي يقوده يظل اقدم من باقي كل التشكيلات ، بما فيها الجيش..
شئنا ام ابينا هذا هو الواقع الذي تركنا عليه المخلوع ، ولا احد يجرؤ للحديث عنه ، والمطالبة بإصلاحه بكل جدية، وعدم تهاون..
للتوضيح..
يُعتبر رئيس هيئة الاركان اقدم رتبة في الجيش السوداني الآن ، وهو يخضع لأقدمية حميدتي ، فهذا يعني ان حميدتي ، والدعم السريع الذي يقوده الاقدم..
ايام حكومة حمدوك تم فتح بلاغ في سعادتو احمد إدريس من قبل القائد العام ، تم شطب القضية في الجلسة الثانية لعدم وجود ما يُسمى بالقائد العام في تشكيل الجيش السوداني ، بل المُعرّف عنه القائد الاعلى ، ويمثله مجلس السيادة مجتمعاً ، ولا يجوز الإنابة عنه ، او تفويض احداً ليقوم مقام القائد الاعلى.
بالقانون لا يحق لأي ضابط إدعاء قيادة الجيش ، فالقائد الاعلى للجيش هو مجلس السيادة ، في هذا الوضع الراهن.
للأسف عواطلية السيادي انفسهم لا يعلمون انهم يمثلون القائد الاعلي للقوات المسلحة، كلٌ إكتفى بقيادة مليشيته التي تقف عند باب مكتبه ، وقصره ، يتقاسمون السرقة ، وتهريب مقدرات الوطن ، والعمالة مع لجنة المخلوع الامنية..
في تلك الايام تم فتح ثلاثة بلاغات ضدي ، احدهم من القائد العام ، والآخرين من قادة اللجنة العليا للفصل التعسفي ، كليهما برتبة اللواء
تمت إدانتي في قضية واحدة، والتُهمة اني وصفته ”بمدني الهوى ، والهوية” ما أعتبرته المحكمة إهانة ، فكان الحكم شهر سجن مع وقف التنفيذ.
اما البلاغ الخاص بالقائد العام تم شطبه ، وذلك لعدم إمتلاك البرهان الحق في المقاضاة بإسم الجيش بمعزل عن المجلس السيادي ، وحسب علمي تنازل اللواء حاتم عن بلاغه.
الخلاصة قام البرهان بتعين نفسه قائداً عاماً للجيش بوضع اليد ، بلا سند قانوني ، او تشريع.
هذا الوضع المُخل اضعف الجيش ، وتركه يخضع لوضع شاذ ينفي عنه صفة الجيش النظامي..
هاكم دي..
طبعاً قبل تعين مجلس السيادة البرهان نصب نفسه قائداً عاماً للجيش..
هل يعلم الشعب السوداني ان عبد المنطلب رئيس الاركان السابق “بتاع اديت القسم للحركة الإسلامية من رتبة الملازم” عمل تحت قيادة البرهان ، وهو اقدم من البرهان؟ .
هذا إن تجاوزنا وضع حميدتي، ومليشيا الدعم السريع..
بما انكم رأيتم بأم اعيونكم تحية رئيس الاركان لحميدتي، أذن حميدتي اقدم من قيادة الجيش المتمثلة في رئيس الاركان ، اما القائد العام فلا وجود له.
البرهان عضو في مجلس السيادة ، والمجلس ككل يُمثل القائد الاعلي ، ولا يحق للبرهان إصدار امر ، يخص الجيش بشكل مُنفرد قبل موافقة اغلبية المجلس ، او إجماعه.
ملحوظة :-
اي قرار تم توقيعه من قبل البرهان بصفته قائداً عاماً غير شرعي .. لأن وظيفة القائد العام تُحدد بقانون ، وفق نص دستوري ، وهذا ما لم يحدث في السودان لهذه اللحظة التي اكتب فيها هذا المقال.
اخيراً..
ما يُثبت ما ذهبنا إليه بأن الجيش لا يعمل بقوانين او لوائح ، فيُعتبر اي فرد تقلد منصب دستوري هو خارج الخدمة ، وذلك لضرورة حساسية التراتبية التي لا تقبل ان تكون للأحدث سلطة اكبر من الاقدم ، وهنا يحدث الإختلال في التراتبية ، وتشويه المنظومة ، التي يُعتبر الإنضباط عصبها.
كسرة..
بالطبع اكثر الناس ضد النواميس ، والقوانين ، هم المسيلميين ، طمسوا كل القوانين ، والاعراف ، فاصبحنا في غابة بالمعني الحرفي.
كسرة ، ونص..
عندما نحدثهم بمنطق حتي القوانين التي فصلوها علي مقاس فكرهم الشاذ ، ومنهجهم المنحرف ، يتهموننا بمعاداة الجيش ، والسعي الي تفكيكه.
كسرة ، وتلاتة ارباع..
الكيزان هم من فككوا الجيش، وجاءوا بالمرتزقة ، والجنجويد ليحلوا محله ، ومكنوا للجهل ، والغوغاء.
اخيراً..
كباشي بعد ما شرب ليهو جردل مريسة قال الجيش لا محتاج لهيكلة ، ولا إصلاح..
اها يا حميدتي خلي الإطاري ينفعك..
ارى في ما يرى المنجمون ، ان مليشيا الجنجويد هي الاقرب لتكون القوات المسلحة تحت سماء السودان..
لو بتتذكر يا مؤمن .. حين قال حميتي قبل سقوط المخلوع : “ البلد دي بلفها عندنا ، نقول اسجنوا الصادق المهدي يسجنو الصادق المهدي ، نقول فكوا الصادق المهدي يفكوا الصادق المهدي .. البلد دي لما تعملوا ليكم جيش تعالوا اتكلموا” .
اها من ديك .. و عييييك..
اها يا الكضباشي ، والبرهان ، حميدتي قال مافي جيش قدام سيّد نعمتكم ، جايين تغالطونا كمان .. والله جنس محن..




هناك مثل معروف من زمان اجداد اجدادنا هو ان السفينة بربانين اثتين تغرق , فما بالك بجيش قائده الاعلى أكثر من عشرة أشخاص ؟
هذا عبث و اسنهزاء بالشعب المسكين !
اعطنا امثلة على دول العالم المحترمة التي يوجد فيها جماعة تعتبر كلها ( القائد الاعلى) للجيش!
هذا تلاعب و من المعيب ان يضمن في ورقة قانونية فضلا عن وثيقة دستورية.
(المركب اللى ليها ريسين تغرق)
(السفينة إن كثر ربانيها غرقت)
القائد الأعلى ليس شخص يقود كتيبة في ميدان حرب وانما هو القائد الأعلى المسئول عن الجيش أعدادهم وإعدادهم تدريبا وتسليحا واعاشة وثكنات واعتماد ميزانياتهم وتوفير احتياجاته في الحرب والسلم وتقرير العقيدة العسكرية واسلوب الاستيعاب من جميع السودانيين القادرين على حمل السلاح ووفق قانون القوات المسلحة. القائد العم مهمته إدارة الجيش في السلم والحرب ويمثل هذا المنصب رئيس هيئة الأركان الحالية فهو قائد جميع الأفرع ولا وجود للقائد العام كما قال سعادة النقيب خليل وأهل مكة أدرى بشعابها. ويمكن للقائد الأعلى سواء كان رئيس جمهورية أو مؤسسة رئاسة أو رأس الدولة أو السيادة في النظام البرلماني إذا منحت له بعض الصلاحيات التنفيذية للإشراف على الجيش وميزانياته وعدته وعتاده. فمثال رئسين وربانين ليس لها محل هنا وانما يقصد بها القيادة الفعلية أو الميدانية لعمليات حربية أو ابحار في عرض البحر حتى يستلزم قائد واحد وأما مجلس السيادة أو أي مجلس رئاسة فليس كل عضو فيه يعتبر رئيسا منفرداً وانما القرار للأغلبية المطلوبة فإذا أرادوا مثلاً عزل القائد العام فلابد من قرار بأغلبية المجلس وليس بقرار من رئيس المجلس أو أي عضو فيه منفرداً. وعشان نوع فهمك دا مضت الفترة الانتقالية وانقضت وما في صحفي ولا عضو في السيادي ولا وزير كان يفهم هذه الأمور البسيطة فكان الشاويش يصول ويجول على أنه هو وحده رأس الدولة لأنه رئيس مجلس السيادة وانخدع بذلك حميدتى فطلب منصب النائب الأول ونحه وهذا كله كان هراءاً ولا زال إلا في هذه المرة الأخيرة مجلس السيادة الحالي فرئيسه هو قائد الانقلاب الذي عين أعضاءه فهو رئيسهم بالفعل ولكنه برمته رئيسه وأعضائه غير شرعي وغير دستوري ولا شرعية لأعضائه باتفاق جوبا لأن ذلك الاتفاق لا ينص على تعيينهم في مجلس السيادة أو وزراء ولو كان ينص فهو ليس دستورا قائما بذاته وانما تبع الوثيقة الدستورية المؤقتة وهم لم يتم تعييتهم ولا تشكيل مجلسهم بموجب الوثيقة المؤقتة وانما بعد الانقلاب عليها وإلغائها – طبعا ليس بنص على ذلك وانما عمليا بانقلاب 25 اكتوبر 2021
اقتباس:”البرهان عضو في مجلس السيادة ، والمجلس ككل يُمثل القائد الاعلي ،”
مجلس السيادة قد تم تشكيله وفق الوثيق الدستورية التى انتهى امرها بالانقلاب على المدنيين انفسهم داخل مجلس السيادة. قانونا لايوجد مجلس سيادة وانما مجلس عسكرى انقلابى. البرهان الان قائد المجلس العسكرى فقط ولايجوز اطلاق لفظ السيادة علية.
القائد الأعلى ليس شخص يقود كتيبة في ميدان حرب وانما هو القائد الأعلى المسئول عن الجيش أعدادهم وإعدادهم تدريبا وتسليحا واعاشة وثكنات واعتماد ميزانياتهم وتوفير احتياجاته في الحرب والسلم وتقرير العقيدة العسكرية واسلوب الاستيعاب من جميع السودانيين القادرين على حمل السلاح ووفق قانون القوات المسلحة. القائد العم مهمته إدارة الجيش في السلم والحرب ويمثل هذا المنصب رئيس هيئة الأركان الحالية فهو قائد جميع الأفرع ولا وجود للقائد العام كما قال سعادة النقيب خليل وأهل مكة أدرى بشعابها. ويمكن للقائد الأعلى سواء كان رئيس جمهورية أو مؤسسة رئاسة أو رأس الدولة أو السيادة في النظام البرلماني إذا منحت له بعض الصلاحيات التنفيذية للإشراف على الجيش وميزانياته وعدته وعتاده. فمثال ريسين وربانين ليس لها محل هنا وانما يقصد بها القيادة الفعلية أو الميدانية لعمليات حربية أو ابحار في عرض البحر حتى يستلزم قائد واحد وأما مجلس السيادة أو أي مجلس رئاسة فليس كل عضو فيه يعتبر رئيسا منفرداً وانما القرار للأغلبية المطلوبة فإذا أرادوا مثلاً عزل القائد العام فلابد من قرار بأغلبية المجلس وليس بقرار من رئيس المجلس أو أي عضو فيه منفرداً. وعشان نوع فهمك دا مضت الفترة الانتقالية وانقضت وما في صحفي ولا عضو في السيادي ولا وزير كان يفهم هذه الأمور البسيطة فكان الشاويش يصول ويجول على أنه هو وحده رأس الدولة لأنه رئيس مجلس السيادة وانخدع بذلك حميدتى فطلب منصب النائب الأول ونحه وهذا كله كان هراءاً ولا زال إلا في هذه المرة الأخيرة مجلس السيادة الحالي فرئيسه هو قائد الانقلاب الذي عين أعضاءه فهو رئيسهم بالفعل ولكنه برمته رئيسه وأعضائه غير شرعي وغير دستوري ولا شرعية لأعضائه باتفاق جوبا لأن ذلك الاتفاق لا ينص على تعيينهم في مجلس السيادة أو وزراء ولو كان ينص فهو ليس دستورا قائما بذاته وانما تبع الوثيقة الدستورية المؤقتة وهم لم يتم تعييتهم ولا تشكيل مجلسهم بموجب الوثيقة المؤقتة وانما بعد الانقلاب عليها وإلغائها – طبعا ليس بنص على ذلك وانما عمليا بانقلاب 25 اكتوبر 2021
من المعروف يا شيخ بأنه في اية دولة هناك من بيده اعلان الحرب و هو يعتبر القائد الاعلى للجيش , سواءا كان رئيس مدني منتخب او حاكم عسكري و هذا لا ينبغي ان يكون مجموعة او عدة اشخاص
في امريكا مثلا يعطى الرئيس صلاحية اعلان الحرب في حالات معينة طارئة , اما في الحالات العادية فبينبغي الرجوع لممثلي الشعب
ماذا لو تم غزو , فهل ننتظر حتى ينعقد مجلس السيادة و ماذا لو انقسم المجلس الى طرفين متساويين , هل سننتظر حتى تخرب سوبا ؟؟
حسب علمي المتواضع، هنالك بند في قانون الجيش ينص : “يقوم رئيس الجمهورية بتعيين القائد العام للجيش”، فمن هو رئيس الجمهورية/مجلس السيادة، الذي قام بتعيين أبرهه في هذا المنصب ؟؟؟
القشير لم يقم بتعيين قائد عام، وظل هو القائد الأعلي، طوال سنين حكمه !!!!!
ألا تذكرون، مطالبة أبرهه، أن يتضمن الإتفاق الإطاري فقرة تقضي، بأن يكون هو، قائد عام للجيش، وهامان قائد عام للجنجويد !!!!! والغرض وأضح من هذه الفقرة – حتي لا يختار رئيس الجمهورية المدني المُرتقب غيرهم !!!!!
وعليه يكون أبرهه منتحلاً لصفة القائد العام، وبما أنه منتحل لصفة رئيس الجمهورية، بتهميشه لأعضاء مجلس السيادة السابقين واللاحقين والحاضرين، يكون منتحلاً، برضك، لصفة القائد الأعلي !!!!!!
يعني الشغلانة كلها، إنتحال في إنتحال في إنتحال !!!!!!!
الملاحظة الثانية هي، يجب التفريق بين فريق الكلية الحربية، وفريق الخلا، كون الأقدمية والتراتبية تصبحان، بلا مدلول !!!!!!!