منع الإمارات من ( السطو ) على ميناء بورتسودان مسؤولية تاريخية للشعب السوداني  بعد عجز الدولة للتصدي لها حتي لا نقول كانت هنا بورتسودان !

عمر طاهر أبو آمنه 

 
كما ذكرنا بالأمس أن دولتنا عاجزة أو متعاجزة وهي في قمة هوانها وضعفها للتصدي للتواصل الإماراتي المريب والغير مسبوق والمستعجل جداً مع أفراد وزعماء قبائل بشرق السودان بمعزل عن الدولة وأجهزتها في سعيها الحثيث والمتواصل والمستمر لإستعمار ميناء بورتسودان والسيطرة عليه ، وبأي ثمن ووضع يدها عليه والتمكن في مفاصله.
فإنني من هنا أدعو أصحاب الشأن الأول في القضية الخطيرة على موارد وحاضر ومستقبل وأمن السودان الشعب السوداني بكل أطياف ألوانه وبكافة مناطقه وبكل قبائله وأحزابه السياسية ومنظماته المدنية الوقوف صفاً واحداً ضد التدخلات الإماراتية السافرة جنباً الي جنب مع الشعب البجاوي حتى لا تتغلغل الإمارات عبر سماسرتها (المحليين) في أرض السودان أكثر فأكثر ؛ بالتعبير عن ذلك بالمظاهرات والإحتجاحات الحاشدة وبالكتابة في وسائل الإعلام المقروءة ، وفضح نواياها الخبيثة بالإعلام المسموع والمشاهد بالفيس والواتس وغيره ، وبالوقوف مع عمال وموظفي هيئة الموانئ البحرية السد المنيع ضد البيع، الرافضين أيلولة الميناء السوداني لشركة دويلة الإمارات المسمى (دبي العالمية) ، ودعم موقف لجنة مناهضة خصخصة الموانئ البحرية برئاسة المناضل والوطني الغيور كابتن محمد أحمد شيخو وهي للعلم لجنة متخصصة ومهنية  فيها خيرة الخبراء البحريين والإقتصاديين من أبناء بورتسودان ، وترفض بشكل قاطع وعملي وعلمي وبالبينة والبرهان بيع الموانئ السودانية لشركة دبي العالمية فالقضية في المقام الأول هي قضية رأي عام للسودان كله وليست قضية تخص فقط الشعب البجاوي مع أن الشعب البجاوي سيكون  في مقدمة الشعوب السودانية التي ستتضرر ضرراً بالغاً وقاتلاً في حال تملك الإمارات وشركاتها الطفيلية منفذ السودان الوحيد المطل على البحر الأحمر ، فمدينة بورتسودان مدينة تأسست للميناء عام 1910م ولا بورتسودان بلا ميناء بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى وهي المدينة الثانية او الثالثة من الناحية السكانية بالسودان بعد العاصمة الخرطوم ، والاولى على مستوى السودان من الناحية الإقتصادية بوجود الموارد البحرية والمعدنية المتنوعة والضخمة بها، والولاية ومواطنوها لم يستفيدوا من الموارد المعدنية الهائلة التي تقوم بنهبها كل الشركات الأجنبية والوطنية، والآن الدور يأتي لبحر بورتسودان(للسطو) عليه ذو الموقع الإستراتيجي والغنى بكل الموارد المعدنية حسب أبحاث بعض المختصين .
وإدارة شركة دبي العالمية بغية الحصول على ميناء بورتسودان ولتوسعت نفوذها السرطاني تقوم بالممكن واللا ممكن وهي في سباق مع الزمن بشكل غريب وتستغل حالة اللا دولة التي يعيشها السودان منذ فترة ، وتجاوزت في ذلك كل الخطوط الحمراء للدولة السودانية إن كانت للدولة السودانية أصلاً خطوط حمراء تحميها بتواصلها المباشر مع إعلاميين مرتزقة للدعاية لها لا تهمهم سوي مصلحتهم الضيقة وزعماء عشائر لا يدركون حجم الكارثة الكبيرة الماحقة القادمة للشرق والسودان عامةً لو أصبح الميناء السوداني ميناءً إماراتياً لا قدر الله  في أراضي سودانية ، وكالعادة الإعلام الإماراتي ( السوداني) المأجور جعل شركة دبي شركة (مقدسة) وشركة (فردوسية) لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها ، وليس لها أي سلبيات كما يصنعون سلبيات لميناء بورتسودان ، وهي كلها إيجابيات وما شاء الله عليها ستجعل بورتسودان جنة الله في الأرض لو حصلت على مينائها ، والمتغطي بالإمارات عريان ، وروج لها بعض الإعلاميين السودانيين بعد زيارتهم لميناء بربرة بطريقة مقزز وقبيحة وحقيرة ومكشوفة ومفصوخة حتى أصبحوا إماراتيين اكثر من الإماراتيين أنفسهم ، وكأن المُخاطب جاهل وغير مدرك بغرض الدعاية وما وراء التلميع الرخيص للشركة ، وبالتأكيد شركة دبي ليست منظمة خيرية لتوزع هبات واغاثة للناس وتؤسس مدارس ومستشفيات وإنما هي شركة استثمارية لا يهمها سوي الربح والربح السريع ولو كان على حساب إفقار وتفقير المجتمع المحلي بالولاية بما فيه أكثر من 15000 عامل وموظف بهيئة الموانئ مهددين بفقدان وظائفهم في حالة استلام دبي لميناء بورتسودان والالاف غيرهم من العاملين بالكلات والمزوري  داخل وخارج حظيرة الميناء و الالاف آخرين من العاملين والمستفيدين في الموانئ الجافة في الخرطوم وحلفا وكوستي وسنار وغيرها من المدن ، بإختصار الموانئ السودانية أياديها بيضاء لكل السودان وأم رؤوم للجميع وساهمت ومازالت تساهم بطريقة مباشرة او غير مباشرة في تنمية كل مدن السودان واعمارها والمجال ليس لذكر كل إنجازاتها ، ولكن فات لهؤلاء كل ذلك في ذروة الإستمتاع بالرحلات الجوية والبحرية والبرية مدفوعة (الثمن) وفي كل الأحوال والظروف فإن للميناء شعب يحميه ، وان للميناء قبيلة واحدة  فيها جميع قبائل السودان تسمى عمال وموظفي  هيئة الموانئ البحرية ، وافراد هذه القبيلة مستعدين للتضحية بأنفسهم في سبيل الدفاع عن الميناء ولن يُفرطوا فيه قيد انملة ، وكما فات على الشركة التي يروجون لها أيضاً أن أي عقد يتم توقيعه مع غياب حكومة شرعية بالسودان ومع عدم وجود مجلس وطني منتخب سيكون في حكم الملغي ولا يلزم الدولة السودانية بشئ هذا مهما مهد لها المأجورن الطريق ودغدغوا مشاعر البسطاء من أهلنا ليقبلوا ببيع وخصخصة الموانئ ،
كما ليس هنالك أصلاً مؤسسات ومرافق عامة تباع وتشتري وتخصص في أي دولة بالعالم بسوق النخاسة عبر سماسرة محليين ووكلاء خارجيين وبالتواصل مع المجتمعات القبلية بتغييب الدولة والحكومة فهذه بدعة وسابقة ولن يكتب لها النجاح إن شاء الله تعالى .
وعلى الدولة أن لا تواصل في صمتها (صمت القبور) وعليها أن تحسم وبحزم الفوضى الإماراتية بشرق السودان فهي لو واصلت وبنفس الدرجة او اكبر في (تسفير) الناس واختيارهم على أساس أنهم ملاك الميناء في محاولاتها الفاشلة لإقناعهم بجدوي إحتلالها للميناء ربما تحدث فتنة وسط أبناء شرق السودان أنفسهم لظهور النعرات القبلية هنا وهناك … بسبب التدخلات الإماراتية المستفزة حتى داخل الكيان البجاوي القبلي .
اللهم بلغت فاشهد.