لا يزال المشهد السوداني غائماً، في ظل حالة من الانقسام السياسي وتحركات دولية مكثفة، للدفع بالعملية السياسية التي تمر بآخر مراحلها وأكثرها تعقيداً، مع تباينات داخل المكون العسكري بدأت ملامحها من خلال المواقف حول الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه في الخامس من ديسمبر الماضي.
فيما تتشبث قطاعات واسعة من الشعب السوداني بحبال الأمل عسى أن تتمخض العملية السياسية وتلد توافقاً يطوي صفحات من الشقاق ويمهد للاستقرار.
ودخل ستة من المبعوثين الدوليين في مباحثات مكثفة مع الأطراف السودانية المدنية والعسكرية في سبيل الوقوف على الصعوبات التي تقف أمام الوصول إلى اتفاق نهائي، مع عرض محفزات برفع تجميد التعاون الاقتصادي فور تشكيل الحكومة المدنية، وهو ذات ما طلبه منهم رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان خلال لقائهم به ونائبه محمد حمدان دقو، إذ طالبهم بالوفاء بالتزاماتهم في دعم الانتقال السياسي وتقديم المساعدات العاجلة للسودان.
وأكد البرهان للمبعوثين الدوليين التزام المؤسسة العسكرية بالاتفاق الإطاري والعمل مع جميع الأطراف وإقناع الممانعين بغية التوصل لاتفاق نهائي شامل، يمهد الطريق لحكومة انتقالية بقيادة مدنية تقود البلاد لانتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.
وبالمقابل أكد المتحدث الرسمي باسم تحالف قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي شهاب إبراهيم لـ«البيان» أن الاتصالات بين القوى الموقعة والقوى الرافضة للاتفاق الإطاري لم تنقطع، ولفت إلى أن الباب سيظل مفتوحاً أمام الأطراف المعنية بالانتقال السياسي للالتحاق بالاتفاق النهائي، الذي قطع شوطاً على حد قوله.
ويؤكد أستاذ العلوم السياسية الرشيد محمد إبراهيم لـ«البيان» أن كثافة الوفود الدولية نحو الخرطوم هي تعبير عن توجهات السياسة الدولية تجاه السودان، لا سيما وأن العالم يشهد متغيرات وتحالفات متعددة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، وتشير تلك التحركات إلى أن القوى الدولية ممثلة في دول الترويكا والاتحاد الأوروبي تسعى لإيجاد معادلة تتضمن تشكيل حكومة مدنية وفي ذات الوقت تؤمن وجوداً فاعلاً للمؤسسة العسكرية خلال الفترة الانتقالية.
بدوره يرسم خبير إدارة الأزمات اللواء متقاعد د. أمين مجذوب في حديث لـ«البيان» ثلاثة سيناريوهات، لمآلات الأوضاع في السودان يتمثل السيناريو الأول حسب قوله في استمرار الوضع الراهن، أما السيناريو الثاني في تقديم تنازلات من جميع الأطراف والوصول إلى توافق على الحد الأدنى، وتشكيل الحكومة بعد إكمال الاتفاق النهائي مع جمع الفرقاء، أما السيناريو الثالث وفقاً لمجذوب في حال فشل الأول والثاني يتمثل في التدخل الخارجي عبر البند السابع.
البيان
