التهديد بالعقوبات.. خيار المجتمع الدولي الأخير لحل الأزمة السودانية

تقرير – أحمد حمدان
على غير العادة، لوّح (6) مبعوثون دوليون إلى السودان، نهاية الأسبوع الماضي، بفرض عقوبات صارمة على معرقلي جهود التسوية السياسية في البلاد. بعدما اعتبر ممثلو الدول الغربية الاتفاق السياسي الإطاري الموقع في الخامس من يناير الماضي، أساساً لحل الأزمة.
ساعات، وتبدأ مؤشرات انفراج وشيك للأزمة السياسية، بعد إعلان عن اتفاق على الصيغة النهائية للإعلان السياسي بين الموقعين وأطراف غير موقعة، وسوف يجري الترتيب لإجراءات التوقيع عليه بالسرعة المطلوبة – بحسب بيان صادر من المجلس السيادي.
وقال المتحدث باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، إن الحوار مستمر مع (3) من القوى غير الموقعة على الاتفاق الإطاري، حضر عنهم كل من رئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، ورئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، وممثل الاتحادي الأصل محمد عثمان الميرغني، بهدف الوصول إلى صيغة إعلان سياسي يتم بموجبه انضمامهم للعملية السياسية الجارية الآن، والمبنية على الاتفاق الإطاري الموقع في 5 ديسمبر 2023م.
وأكد خالد عمر، أن هنالك توافقاً حول صيغة الإعلان السياسي، وهنالك قضايا تتطلب استكمال النقاش قبل توقيع الإعلان.
وفي الثامن من يناير الماضي، انطلقت المرحلة النهائية من العملية السياسية التي تسهلها الآلية الأممية الأفريقية، بمناقشة قضيتي “تجديد تفكيك نظام عمر البشير السابق، و”اتفاق جوبا لسلام السودان” وسط مقاطعة حركتي جبريل إبراهيم، ومني أركو مناوي.
قال المبعوثون الدوليون الذين زاروا السودان على مدى يومين، في بيان ختامي مشترك، إن الاتفاق السياسي الإطاري هو الأساس لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية، ووضع ترتيبات دستورية لفترة انتقالية تتوج بالانتخابات، محذرًا من إعاقة مسار الحل السياسي وفق الاتفاق الإطاري.
متغيرات سياسية
وأكد المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير، شهاب الدين الطيب، أن الظروف السياسية الدولية والإقليمية، تمر بمتغيرات كبيرة، أثرت على مواقف المبعوثين الدوليين، في الضغط على أطراف العملية السياسية بالسودان، غير الموقعين على الاتفاق الإطاري، ودفعهم باتجاه التوقيع والانضمام للحوار.
وقال الطيب إن العملية السياسية الآن قطعت نصف مرحلتها النهائية، مؤكداً على الوصول بها لمرحلة توقيع الاتفاق النهائي.
وأشار إلى أن العملية السياسية الجارية محددة الأطراف، وأن أي محاولات لإضافة قوى جديدة هي محاولة لإغراق العملية، وقال: “بالتالي قضية الأطراف دقيقة ولا يمكن التراجع فيها”.
وذكر أن الاتفاق السياسي الإطاري أصبح مرحلة سابقة تجاوزتها العملية السياسية التي وصلت الآن محطة مناقشة قضايا الاتفاق النهائي، والتي شارفت على الانتهاء، بعد عقد مؤتمري “تفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير، واتفاق جوبا لسلام السودان.
الخيارات الأفضل
المبعوثون الدوليون أرسلوا خلال زيارتهم الأخيرة، برسالة مفادها أن “الاتفاق الإطاري هو الصيغة المناسبة لإدارة الانتقال في السودان”.
زيارة المبعوثين الدوليين أتت عقب مناورات بعض الأطراف ومحاولاتها التنصل من الاتفاق الإطاري، وقال: “يظهر أن الدول الغربية مَلت من هذه المراوغات، لذلك لوح مبعوثوها بشكل واضح بفرض عقوبات على أي طرف يعرقل عملية الانتقال، خاصة أن سيناريوهات تعثر العملية السياسية ستفاقم الوضع الاقتصادي بما لا تحتمله البلاد”.
وأكد المبعوثون أن الخيارات الأفضل أمام الوضع في السودان، هو الاستمرار في العملية السياسية وفقاً للاتفاق الإطاري، مع إضافة حركتي العدل والمساواة، وتحرير السودان، وجعفر الصادق الميرغني، باعتبار أن حزبه الاتحادي الديمقراطي جزء من العملية السياسية.
قالت الولايات المتحدة الأمريكية إن المبعوثين الدوليين حثوا الأطراف السودانية على إجراء حوار شامل على أساس الاتفاق الإطاري.
والخميس، أنهى نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون شرق أفريقيا، بيتر لورد، زيارة إلى السودان استمرت ثلاثة أيام، بالتزامن مع زيارة مبعوثين وممثلين خاصين من فرنسا وألمانيا والنرويج والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لدعم شعب السودان، ومطلبه في حكم مدني.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي): “المبعوثون والممثلون التقوا خلال زيارتهم المشتركة بمجموعة واسعة من الجهات السودانية، بما في ذلك الموقعين، المدنيين والعسكريين، على الاتفاق السياسي الإطاري والمجتمع المدني ولجان المقاومة وممثلي بعض الأطراف التي لم تدخل بعد في الاتفاق السياسي الإطاري”.
وأضافت: “حثوا الأطراف السودانية على إجراء حوار شامل على أساس الاتفاق السياسي الإطاري، وتنحية المصالح السياسية الضيقة جانباً، للتوصل إلى اتفاق سياسي نهائي لدفع عملية الانتقال الديمقراطي في السودان تحت قيادة مدنية”.
وشددت على أن المبعوثين أقروا بأن الباب مايزال مفتوحاً أمام مجموعات إضافية للمشاركة في عملية الاتفاق السياسي الإطاري، والتي تهدف إلى تحقيق دعوات الشعب السوداني المستمرة من أجل الحرية والسلام والعدالة.
الديمقراطي




عاوزين البند السابع بس . او عودة الحكم البريطاني للسودان عشان الطائفيه الصوفيه وكرور حزب الامه والاتحادي والاسلامويين وعفن العسكر ينتهي ما ضيعنا غير الجهل وتجار الدين وناس سيدي اديني شبر في الجنه . كرور عفن ربنا يأخذكم
ربنا يأخد أنت يا رمه يا جلابي
نحنا ما تفرق معانا عقوبات ولا خرا ،، المريكان و العربان عايزين يجبوا جواسيسهم يحكمو السودان ، قطعا لا فائدة للسودان و امه السودان من الاتفاق الملعون الاطارى ، جواسيس السفارات كل همهم مصالحهم و تعيين محاسيبهم فى المناصب و يلهطو من اموال الشعب المغلوب على امره ، نحنو شعارنا نأكل مما نزرع و نلبس مما نصنع
كلامك صاح مليون % يا استاذ عباس؛ السودان مفروض يخضع تحت الوصايه الدوليه لازالة عفن احزاب النخبه العقيمه القديمه اللي دمرت السودان فاوقفت تنميته احزاب مثل الامه ، الاتحادي ، وطلوعوا لينا الكيزان الفسده الفجره؛ يجب اعادة هيكلة الدوله السودانيه على اسس جديده بواسطة هذه الوصايه؛ سودان العداله والتنميه وسيادة حكم القانون والعدالهوالمساواه.
بريطانيا هى من أسس تنظيم الاخوان الملاعين
انت ما قادر تعالج اثار الاستعمار من 1956 لليوم تقول عاوزهم يجو كلام الجهل دا شنو … العراق من اكبر الدول البترولية لليوم مدمرة بسبب هذا البند بطلوا جهل وتخلف الثورة ما سكة مفروشة بالورود وبحول الواحد الاحد لازم يتم تغيير لحكم مدني الزول الما عنده صبر وقوة تحمل يبعد مؤسس حركة تقراي دا بروف ممكن كان يذهب اي دولة يتقاضى اعلى مرتب لكن اثر خدمة اهله 15 سنة ما سند راسه في مخدة ولا سرير ولا لحاف لحدى ما بقى عنده وضع
انت يا السجم الكوز الله ينعلك يتفرتق الوطن عشان تقعد تحكم انتظروا تجى حكومة مدنية والله الا تشوفوا ليكم بلد غير السودان دة
وبذلك تمت أضافة فكي جبرين عن حركة العدل والمساواة
و الدايش مناوي عن حركة تحرير السودان
والمرغني عن مصر وسد النهضة
المذكورين أعلاه الله يرحمهم ديل ماتوا في نظر الشعب السوداني تاني ما يجينا فكي جبريل ولا الدايش مناوي ولا المصري الميرغني يقولوا لينا هامش ومهمشين خلاص لازم يفضوها سيرة مناوي حاكم دار فور عمل شنو الهامش وفكي جبريل وزير من غير رئيس وزراء عملوا شنوا للسودان وللهامش
الذين يطالبون بالفصل السابع وعودة الإستعمار وووووووإلخ ليخلصهم من الطائفية والصوفية وحزب الأمة وحزب المرغني والكيزان …الخ ، هؤلا أتباع الأحزاب المجهرية المنبتة (غريبة الوجه واليد واللسان) والتي لا تنبت في تربة السودان ولا تتعدى أتباع كل حزب منها في السودان ركاب حافلة 50 راكب، مثل الحزب الشيوعي وحزب البعث فرع العراق وحزب البعث فرع سوريا وحزب جمال عبدالناصر وحزب المرتد الجمهوري وغيرها من أحزاب الشتات، وهم يعرفون قدرهم وحجمهم وأنهم حتى قيام الساعة لن يفوزوا في أي إنتخابات قادمة ، لأن الشعب يرفضهم ، وكما قال سلك (أنحنا ما دايرين إنتخابات سريع لأن الإنتخابات ما بتجيبنا تجيب الأحزاب الطائفية) ولذلك هم ما فارقة معاهم ، بل أن يأتي المستعمر ويستعبدهم مع أحرار السودان فذلك خيرٌ لهم (لأن الموت مع الجماعة عرس) في منطقهم، (والمساواة في الظلم عدل) عندهم/ وهم دائما لسان حالهم (يا نحكمكم بدون توافق ولا إنتخابات يا نقتلكم).
أما السوداني الواثق من الحزب الذي يتبعه ويعلم شعبيته فلا يمكن أن يطالب بالإستعمار إطلاقا.