اندهشوا.. جبريل ينتقد التجنيب!!

كشف موظفون بوزارة المالية أن عجز إيرادات الشهر الماضي فرض عدم توفير أموال المرتبات في مواعيدها المعلومة حسب سودان تريبون التاسع من فبراير الجاري، على أن المثير للدهشة هو إشارتهم لاعتراض وزير المالية السيد جبريل على تجنيب وزارتين للأموال وعدم توريد إيراداتها للمالية، إحداهما خدمية والثانية تتبع للجانب العدلي..

حكمة بالغة.. فوزير المالية أول من يعلم مراكز القوى المهيمنة على المال العام من داخل القطاع الحكومي وهى تركة مثقلة من عهد الانقاذ المظلم، وبين يديه مشروع قانون التعديلات المتنوعة لولاية وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على المال العام (بما يتيح التحكم في الإيرادات والمصروفات بما يحقق الشفافية والعدالة في ضبط الأداء المالي للدولة) حسب ما ورد في وسائل إعلام محلية، وتم إجازة القانون من قبل (مجلس الوزراء)!!

لا بد أن وزير المالية في أمر ضيق فضغوط الشارع تحاصره، ومشروع القانون سيظل يتيم الأم والأب فهو لا يمكن أن يعمل دون أن يكتسب شرعية حتى من مجلس سيادة مشوه التكوين بعد انقلاب 25 أكتوبر دعنا عن مجلس تشريعي، ولا يعلم الرأي العام عنه شيئًا، ولم يتذكر الوزير أمر التجنيب كعقبة كؤود إلا عندما حاصرته المتاعب من كل جهة.

إن كان لما نشهده من أزمة اقتصادية متفاقمة من فائدة فهي تكشف أمام الانقلابيين أنفسهم خطيئة ما قاموا به، عندما انقلبوا على الحكومة الانتقالية وظنوا أن الطريق أمامهم سالك لتحقيق أجندتهم في هزيمة أهداف ثورة ديسمبر، وتناسوا أن إرث الفساد والتجنيب سيبقى معضلة أمامهم مثلما وقف عقبة أمام استمرار النظام البائد نفسه، رغم محاولات المخلوع الحثيثة (لتفكيك التجنيب) وفشل فشلًا ذريعًا، لأن الفساد أصبح ممنهجًا ويستند على مراكز قوى تعمل بأساليب المافيا.

لا يملك وزير المالية القدرة على مواجهة مافيا التجنيب، وسيظل يعتمد ما وسعه ذلك على الرسوم والجبايات المستنزفة لجيوب المواطنين إلا أن أمد ذلك قصير جدًا، وما يجب على قوى الثورة قراءته من المشهد الماثل والاستعداد له، هو كيفية مواجهة مراكز القوى والفساد بسبب التجنيب بطرق قانونية وسياسية مدروسة تفضي إلى تفكيكها ومحاسبة ومعاقبة المفسدين وبالسرعة المطلوبة.

الميدان