قوات الشعب للتجارة ، والخدمات

خليل محمد سليمان
بعد غياب لأكثر من عقدين عدت في نهايات العام 2020م فقلت لذات نفسي يا ود كفاية غربة ، وشوف ليك مشروع صُغنن كدا علي قدرك تسترزق منو ، وتعيش وسط اهلك ، وناسك.
بعد تدقيق ، وتمحيص ، وبحث وجدت ان اضمن مشروع هو التجارة في البيض ، آي والله التجارة في البيض الواحد دا.
طبعاً لابد من توكيل ، فبدأت رحلة البحث عن توكيل لمدة شهرين اخرج من دُقش الرحمن ، فأعود عند العشاء ، بلا جدوى.
اخيراً ، تحدثت لأحد مدراء الشركات فعندما عرف اني ضابط سابق في القوات المسلحة قال لي..
ياخ انت بتبحث في المكان الخطأ .. انت اصلاً مشكلتك محلولة .. بيض البلد دي كلو ماسكنو ناسكم !! يقصد ناس الجيش..
“ يعني بيضكم في بيتكم”
قلت ليهو في سري ، والله ديل ما نطلع منهم ببيضة واحدة..
المهم شكرته ، وخرجت..
صرفت النظر عن الفكرة “نُهائي” وقطعت تذكرتي ميمماً وجهي حيث اتيت ، حيث الجيوش لا لها في البيض ، ولا الصلصة ، او الطحنية..
“يعني الجيوش في هذه البلاد لا علاقة لها ببيض الشعب لا من قريب او بعيد” .
بالامس تحدثت لصديق تاجر ، سألته عن احوال السوق ، اقسم بتوقف الحركة التجارية تماماً ، إلا في اسواق الجيش ، ومؤسساته التجارية.
نعم اصبحت للجيش مؤسسات تجارية تعمل بطريقة غبية جداً يفتكرها البعض ارخص ، وتقدم خدمات للناس.
المسالة ببساطة يقوم الجيش بتوفير المحل ، بخدماته من مجاميعه ، وهي بالطبع مدفوعة من حر مال الشعب يعني التاجر معفي من الإيجارات ، وكل رسوم ، وجبايات فكي جبرين.
فيقوم هذا التاجر ببيع البضاعة بسعر اقل من السوق ، ونفس البضاعة عند التاجر خارج اسوار الجيش لا يمكنه البيع بهذا السعر لأن علي عاتقه إيجار محل ، وكهرباء ، ومياه ، وعصا فكي جبرين علي ظهره.
من الآخر .. التجار بقو فراجة .. والجيش إحتكر كل الاعمال التجارية .
مسألة في ظاهرها تقليل الاسعار ، اما باطنها حرب لعينة علي الإقتصاد ، فما فرق السعر إلا عبارة عن إيجار المحل ، والإعفاء من الرسوم ، والضرائب ، والجبايات.
ليس في مقدرة كل الشعب الإعتماد علي هذه الاسواق ، فهي بالكأد تخدم الاحياء التي تقع بها ، في العاصمة ، في موقعين او ثلاثة.
في زول مسكين ممكن يقول لي ما كلام جميل انهم بوفروا اماكن للتجار ، بالمجان ، وبيعفوهم من الرسوم ، والجمارك؟
بقول ليهو كلامك صاح بس لو دا بدوهو للناس بعطاءات شفافة و الناس تتنافس فيهو بكل شفافية .. نقول النية سليمة.
إنتو عارفين الحكاية الماسكها منو، و بدورها لصالح منو.. انا ما بشرح ، وإنتو ما بتقصرو.. إنه التمكين في اقبح صوره..
كل واجهات الوحدات اصبحت عبارة عن محلات تجارية ، بالكاد تتعرف علي انها منطقة عسكرية كانت في السابق تحمل علي اسوارها ممنوع الإقتراب ، والتصوير.
هذا السلوك اضر بالإقتصاد بشكل عام لأن الجيش داخل بكل خدمات القوات المسلحة “المجانية” لينافس القطاع التجاري الذي انهكته الجمارك ، والضرائب المضاعفة لمئات المرات ، وجبايات فكي جبرين.
خرج قطاع التجارة ، والخدمات من الساحة بشكل شبه كامل ، وشردوا اعداد مهولة من التجار ، بين الفاقة ، والسجون..
لي صديق صاحب محل في وسط سوق بحري ، اقسم بالله في اغلب الاحيان يمكن طوال اليوم لا يدخل عليه زبوناً واحداً للمحل ، فاصبحت هناك عادة بأن يتقاسم التجار في آخر اليوم حسب المبيعات ، يعني يعطي زميله الذي رُزق بزبائن بضاعة مقابل قليل من الكاش ، ما يسد رمقه ، واطفاله ، ومواصلاته.
كسرة..
الصورة لإشارة من شئون الضباط عبارة عن إعلان تجاري لشركة عقارية ، اي والله شركة عقارية..
ايّ والله إشارة عسكرية تروج لعمل تجاري خاص بوكالة لا يعرف احداً ما علاقتها بالقوات المسلحة..
مع العلم ان للقوات المسلحة نظام خاص بالاراضي ، والإسكان ، للضباط ، والصف ، والجنود ، حسب الخطط الإسكانية العامة في الدولة ، ولها إدارة خاصة بهذا الجانب.
كسرة ، ونص
والشركة تعمل بنظام (الاقصاد) “ يعني بالتقسيط” آي والله فرع شئون الضباط يكتُب هكذا “ اقصاد”..
لما نقول الجيش عاد ما جيش في ناس كتااار بزعلوا مننا..
كسرة ، وتلاتة ارباع..
عرفتو علاقة الجيش بالبيض ، وما ادراك ما التكبيش ، او كما قال حميدتي؟ .
ايّ بيضة تطلع من ايّ بندقية للجيش نصيب فيها، .. اخخخخ اقصد طلقة..
المكبشين من ربط البيض الي التجارة في البيض !!
ذكرنا محن ناس مدني …
محل فول فى السبعينات تحت اسم المحل لافته ضخمة مكتوب عليها:
قول مصلح .. باسم وكوارع … طعمية .. بيض بالطوة وبيض بالبيض !!
في الحقيقة كنا نتوقع من حكومة كفاءات الثورة معالجة مثل هذه المشاكل الا وهي تغول تماسيح المؤسسات الحكومية عسكرية كانت او مدنية على النجارة لمصلحة المتنفذين فيها و قصتك هذه واحدة من العديد من النماذج المأساوية و لا عزاء للفقراء في بلدي!
و لكن حكومة قحت بدلا من كشف هذه الممارسات قامت بعملية احلال او استبدال اي غادر زيد و جانا عبيد