مؤتمر الشرق.. مرتكزات أساسية

نظمت الآلية الثلاثية مؤتمراً حول خارطة الطريق للاستقرار السياسي والأمني والتنمية المستدامة في شرق السودان في الفترة من 12/15 من فبراير الجاري بالخرطوم، وبإشراك أصحاب المصلحة في الشرق، لجهة الوصول إلى حلول جذرية عبر توصيات ومخرجات المؤتمر للمساهمة في حل أزمات شرق السودان.

وبالنظر للقضية مثار النقاش في المؤتمر، نجدها ذات أهمية قصوى بالنسبة للسودان ككل، وشرقه على وجه الخصوص، من منطلق الأهمية الاستراتيجية والامنية التي يمثلها شرق السودان، باعتباره صمام أمان العملية السياسية والاقتصادية والتنموية في البلاد ككل، الأمر الذي يحتم على المختصين ضرورة العمل الجاد للوصول لحلول ناجعة وحاسمة لكافة قضايا شرق السودان، وإغلاق الباب أمام المتربصين والساعين لفتفتة البلاد عبر دعوات تقرير المصير لشرق السودان، والذي لاشك فيه أنه لم يثبت التاريخ أن هناك إقليم بعينه تم إعطاؤه تقرير المصير وإختار الوحدة، ولاشك أنه حال إنفصال الشرق، فذلك يعني إنهيار الدولة السودانية كافة، من منطلق الأهمية الكبرى للشرق باعتباره صمام أمان الاقتصاد السوداني.

ولعلنا إن كنا جادون بالفعل بخصوص تأمين الشرق وحلحلة كافة قضاياه الملحة، فإن الضرورة القصوى تتطلب وضع الخطط الفاعلة لإنزال أهداف التنمية المستدامة على الأرض، والتي تقتضي التعاون والعمل مع جميع الشركاء وبشكل عملي حتى نتمكن من اتخاذ الخيارات الصحيحة لتحسين الحياة بطريقة مستدامة، وقفل الطريق أمام الساعين لزعزعة استقرار الشرق،وذلك عبر توفير مبادئ وغايات واضحة  يتم اعتمادها وفقاً للأولويات والخطط الوطنية.

ولاشك أن أهداف التنمية المستدامة تعتبر خارطة طريق شاملة من شأنها معالجة الأسباب الجذرية للفقر، وتوحيد الشعوب لإحداث تغيير إيجابي للسودان أجمع.

وما يميز أهداف التنمية المستدامة عن غيرها من الأهداف أنها تركز على شمولية الجميع، حيث لا يمكن لإقليم أن تعمل لوحده ليحقق النمو الاجتماعي والاقتصادي داخل حدوده فقط، بل يجب على الحكومة المركزية أن تتكاتف وتعاون وتضع الخطط والبرامج الهادفة لضمان تحقيق الأهداف والاستدامة لكل الأقاليم بالتساوي،

بددا بالقضاء على الأشكال المختلفة للفقر، والقضاء على عدم المساواة، وحماية الأرض، وتحقيق الازدهار العام كجزء اساسي من برنامج التنمية المستدامة.

ومن هذا المنطلق، يجب أن  تتكاتف جميع حكومات الأقاليم السودانية والشركات والمجتمع المدني بالإضافة إلى الدعم اللوجستي للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، من أجل تحسين المستويات المعيشية للبشر في جميع أنحاء السودان.

وبناءً على النجاح الكبير الذي حققته الأمم المتحدة من قبل في الألفية الجديدة، لاحت في الأفق إستراتيجية أُطلِقت في 1 يناير 2016 عرفت حينها بإسم، أهداف التنمية المستدامة، وعرفت أيضاً بإسم، أجندة الأهداف العالمية لعام 2030م، وهدفت تلك التحديات للقضاء على بالفقر وعدم المساواة والمناخ وتدهور البيئة والازدهار والسلام والعدالة والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية وفرص العمل، من حيث الإدراك لترابط هذه الأهداف، وأهمية وضعها ضمن لااستراتيجيات الوطنية لكل دولة في العالم.

على أن يكون من أولوياتها القضاء على الفقر، والقضاء التام على الجوع، وتوفير معينات الصحة الجيدة والرفاهية، والتعليم الجيد، والمساواة ونقاء المياه والنظافة العامة، وتوفير طاقة نظيفة بأسعار معقولة، والعمل اللائق المفضي لنمو الاقتصاد والصناعة والابتكار وتعضيد خطط تأمين البنية التحتية، والحد من أوجه عدم المساواة، مع الأهمية القصوى للمحافظة على كلّ أشكال السلام وإستدامته، وتوفير العدالة و وجود المؤسسات القوية

والشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي

ترتكز على أهمية رفد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في أعمالها وأنشطتها المختلفة بالكفاءات المستنيرة، حتى نضمن تحقيق التنمية المستدامة، وذلك إنبثاقا من رؤيتها لسوق العمل فعّال، والذي بدوره يولد فرص عمل منتجة ومستدامة، تستقطب القوى العاملة، وتسعى إلى تحقيق الاستدامة بمعناها الشامل في كل ما تقدمه من خدمات، وما تنفذه من معاملات وإجراءات داخلية بحيث يتم إعادة هندسة كل إجراءاتها بشكل يسمح بالتجديد المستمر وإمكانية التوسع والتحديث والارتباط بأية جهات حكومية أخرى ذات علاقة بهذه الإجراءات. ومن أمثلة المبادرات التي تهدف إلى هـذه التنيمة المستدامة،

المبادرات التي تهدف إلى المشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك بتحويل الأعمال إلكترونياً لتسهيل وتيسير الإجراءات، وأيضاً بالحفاظ على البيئة من خلال الاعتماد على التقنية في تنفيذ المعاملات الداخلية وتقديم الخدمات بشكل إلكتروني غير ورقي تقدم للمستفيد أينما كان دون الحاجة لزيارة المكاتب، وهو ما ينعكس بالإيجاب على البيئة من خلال تقليل استخدام الأوراق وكذلك المركبات لخفض معدلات التلوث، فضلاً عن مبادرات التحول الرقمي

التي تهدف إلى وضع الأطر التنظيمية والتسهيلات لجلب رؤوس الأموال من القطاع الخاص والقطاع غير الربحي لتعظيم رأس المال الخيري، مما يسهم في رفع الناتج المحلي غير النفطي وتحقيق قيمة مضافة أعلى. كما تدعم هذه المبادرة إتاحة الاستثمار الاجتماعي للجمعيات الخيرية والمنظمات الاجتماعية لتمكين الجمعيات الخيرية والمنظمات الاجتماعية على إيجاد التمويل الملائم والقابل للاسترداد لتلبية احتياجات رأس المال الخاصة بها، لزيادة الأثر الإيجابي على المجتمع بشكل عام وفقاً لاحتياجاته وأولوياته.

وكذلك مبادرة ابتكار حزم ونماذج استثمارية ذات أثر اجتماعي، بهدف خلق بيئة عمل محفزة عبر معايير مميزة تسهم في تحسين وتطوير العمل العام ورفع إنتاجية الموظف، بجانب تطوير بيئة العمل وآليات متابعتها من خلال إعداد معايير علمية في الجوانب السلوكية معنية بتغير ثقافة الموظفين والتي سوف تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية لرفع مستوى الكفاءة والارتباط المهني للموظفين.

والسعي الجاد لإيجاد بيئة عمل محفزة تهدف إلى تحويل إدارة الموظفين في الوزارات عامة إلى إدارة موارد بشرية حديثة عن طريق تأهيلهم بشهادات احترافية في مجال الموارد البشرية، وكذلك بتقديم الدعم من ناحية تطوير العمليات والهيكلة لضمان رفع نضج إدارة الموارد البشرية، لتمكينهم من المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة،وذلك  للخروج من هذه المبادرة بتحديث إدارة موارد بشرية ذات كفاءة عالية، عبر تأهيل الموظفين للتحول لإدارة الموارد البشرية الحديثة،

وإطلاق البرنامج التدريبي لتطوير وتأهيل موظفي وقيادات الموارد البشرية، وإنشاء وحدة للتخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة.

ناهيك عن ضرورة ابتكار مبادرة التحول إلى إدارة الموارد البشرية،

لتأسيس جمعيات ومؤسسات أهلية متخصصة تستهدف مجالات عديدة وجديدة من خلال عدة جوانب تشمل،

التوعية وبناء الثقافة لتعريف وتوجيه المجتمع بمجالات التنمية،

ونضع حزمة محفزات لإنشاء مؤسسات وجمعيات أهلية نوعية، وإيجاد وتفعيل أنماط جديدة للعمل المجتمعي وتسهيل إنشاء جمعيات محلية لتمكين المشاركة المجتمعية، والقيام بمسح ديموغرافي وتطوير منصة معلومات للقطاع غير الربحي بما يسهل مشاركة معلومات القطاع غير الربحي والترويج لدوره وأثره واحتياجاته على المجتمع، وتنظيم وتفعيل دور المجالس التنسيقية للجمعيات والمؤسسات، وتطوير آلية ومعايير الدعم التنافسي للجمعيات الأهلية،وتنظيم وتمكين العمل الاجتماعي التنموي.

على أن تعمل وزارات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المختصة على تطبيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، مرتكزة في ذلك على خطط عمل مدروسة تتمكن من خلالها من الاستفادة من كل الموارد المتاحة لها، كما تراعي في هذا الجانب الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية لكل ما يتم تنفيذه من أعمال،ويندرج ضمن أهداف الوزارات الرئيسية لخلق واقع منتج والعمل على صنع مستقبل مشرق من خلال وضع سياسات وإجراءات ترتكز على الجدارة والشفافية والنزاهة وتكفل تكافؤ الفرص في الاختيار والتعيين وإيجاد بيئة عمل وظيفية تمتاز بالإنتاجية ورفع كفاءة الكادر الوظيفي المعتمدة على الرضا الوظيفي، وتحقيق بيئة عمل متميزة في القطاع الحكومي تكون رافد مهم وداعم في تحقيق التنمية المستدامة، والتركيز على مبدأ التشاور مع مختلف الأجهزة الحكومية لتحقيق مبدأ الشراكة والتعاون في بناء تنمية مستدامة تحقق التطلعات المرجوة.

شريطة أن تستند على أسس التنمية المستدامة ومقوماتها، والمتمثلة في أهمية إعتماد التنمية المستدامة على تحقيق أمرين أساسيين هما، الحق في التنمية، والحق في حماية البيئة، وكلاهما من حقوق الإنسان الأساسية، باعتبار أن هو أهم هذه الأسس، وهو المسؤول الأول وحامل الأمانة من خالقه، بجانب الطبيعة، وما تحتويه من موارد سخرت في الأساس لخدمة الإنسان وضرورة الاستخدام المتواصل لها، وأيضاً

التقنية، وما تعنيه من استخدام المعرفة العلمية في استثمار موارد البيئة، وحل مشكلاتها، والتصدي للأخطار التي تواجهها.

وفي الناحية الاجتماعية، يجب ضرورة العمل على تنمية الأعمال الاجتماعية والتحول من وزارات للخدمة إلى وزارات تضع التنمية الاجتماعية هدفاً رئيساً لها، حيث ترتكز خططها واستراتيجياتها المستقبلية على التحول الكامل والمدروس في نماذج أعمالها وعمليات إدارة مراكزها ووحداتها لتكون مرجعاً في التنمية الاجتماعية. وحيث أن الوزارة تأخذ على عاتقها ومسؤولياتها جميع أفراد المجتمع، فإنها بالتالي ترتكز في خططها على التعاون الشامل مع أفراد المجتمع وعموم المستفيدين وإشراكهم مع عموم الجهات الحكومية وغيرها ذات العلاقة في تقييم أعمالها ورفع نسبة جودة مخرجاتها ومنتجاتها ومبادراتها التي تطلقها أو تخطط لها للتحول إلى التنمية الاجتماعية بدلاً عن الخدمة الاجتماعية فقط.

تلك هي المبادئ العامة لاستراتيجية التنمية المستدامة لكل راغب في تحويل الواقع المتدني للأقاليم التي نعنيها بهذا الحديث خاصة شرق السودان، مع أن كل أقاليم السودان تعاني ذات الإهمال المتعمد من حكومات المركز السودانية المتعاقبة،

والتغيير ذلك الواقع المنذري لابد للحكومة المركزية، بالتعاون مع إنسان الأقاليم المعنية، بالالتزام الصارم بجودة الأداء وإنتاجية الموارد البشرية وتطوير قدراتها الوظيفية، وإعداد وبناء القادة الأكفاء بعيداً عن المحاصصات، والاستمرار في تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية

لرفع كفاءة وفاعلية الأجهزة الحكومية وتطوير جودة الخدمات والتركيز على المستفيدين، وتفعيل الدور التنظيمي ووضع السياسات في الوزارات وتحسين آليات صنع القرار، وتطوير أنظمة ولوائح الخدمة المدنية وتنمية الكوادر البشرية بالتركيز على الجدارة والاستحقاق.

مع أهمية اقتراح الهيكلية العامة لتصنيف الوظائف، وتحقيق التنمية المستدامة الوظيفية في الجانب البشري،

وتحقيق التنمية الاقتصادية عبر الاستثمار في الكادر الوظيفي، وتحقيق التنمية الفكرية عبر تطوير الفكر الإداري والإبداعي، وتسخير الحكومة الإلكترونية ومكوناتها لتحقيق التنمية المستدامة، واستغلال مبادئ ومفاهيم الحكومة الإلكترونية والفرص التي تتيحها مشاريعها ومكوناتها، وتعزيز مبدأ الشفافية والمسؤولية التبادلية عبر البيانات المفتوحة، وتحقيق مبدأ المشاركة والتعاون مع الأطراف ذات العلاقة عبر التعاملات الإلكترونية، وتحقيق سرعة الإنجاز واختصار الوقت عبر تسخير أدوات التكنولوجيا في العمل وتطوير ماهيته، وإعداد وتنمية قيادات المستقبل في المنظمات الحكومية.

ولتحقيق ذلك واقعاً لابد من اعتماد وتبني مفهوم التنمية المستدامة على عدد من الإجراءات، منها،

التوازن بين الاحتياجات والموارد المتوفرة، والمشاركة بالرأي وتفعيل دور المجتمع، ومشاركتة بالآراء والمقترحات،

ووضع خطط عمل تفصيلية وشاملة مع توفير حلول بديلة وإجراءات احترازية ووضع أهداف قابلة للتطبيق.

كما يستوجب ذلك زيادة الوعي العام حول ما يجب تنفيذه مستقبلاً من أعمال حتى تتسم مشاركات المستفيدين من الخدمات العامة والمجتمع بالإيجابية، وتفعيل التواصل الرقمي وتعزيز استخدام التقنية عبر خدمات إلكترونية تسهل المراقبة والتدقيق على الجودة في متابعة صوت المجتمع.

ومتى ما تم تنفيذ ما ورد أعلاه نضمن خدمة مدنية، وأقاليم سودانية متطورة وعالية الجودة ومتماسكة للحد البعيد، فضلاً عن خروج المطالبات بتقرير المصير أو الانفصال عن الدولة المركزية إلى الأبد.