كشفت دراسة جديدة أن المراكز الصناعية والاقتصادية في الولايات المتحدة والصين من بين أكثر المناطق عرضة في العالم للتداعيات المدمرة لتغير المناخ.
وتؤكد الاستنتاجات الجديدة على الحاجة الملحة لأن تركز الحكومات على إجراءات إزالة الكربون والتكيف مثل الوقاية من الفيضانات فيما تكشف بأن التداعيات الاقتصادية للتغير المناخي قد تكون خطرة وواسعة النطاق.
وقيّم خبراء مخاطر تغير المناخ في مبادرة (إكس.دي.آي) وضع أكثر من 2600 منطقة باستخدام نماذج مناخية وبيانات طقس وبيانات بيئية لتقدير مدى الضرر الاقتصادي الذي قد يلحقه ارتفاع درجة حرارة الأرض بحلول عام 2050.
وتعتمد الدراسة على ارتفاع درجة حرارة الكوكب ثلاث درجات مئوية بحلول نهاية القرن بموجب سيناريو وضعته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
وقالت (إكس.دي.آي) إن البيانات تظهر احتمال تعرض بعض المناطق التي تعد محركات للاقتصاد العالمي لمخاطر كارثية مثل ارتفاع مستويات البحر وفيضانات الأنهار وحرائق الغابات مما قد يثبط أيضا من أسعار العقارات ويحد من الاستثمار.
الصين في مقدمة المتضررين
وأظهرت البيانات التي نُشرت، الاثنين، أن الصين بها 16 من أصل 20 منطقة على مستوى العالم هي الأكثر عرضة لخطر تغير المناخ ومن بينها بعض أهم مراكز التصنيع العالمية المعرضة لخطر ارتفاع منسوب المياه ولأحوال جوية متطرفة.
وجاء إقليم جيانغسو الساحلي الصناعي الصيني، الذي يسهم بعشر الناتج الإجمالي المحلي في البلاد، على رأس قائمة أكثر مناطق العالم المعرضة للخطر يليه إقليم شاندونغ المجاور وإقليم خبي المهم لإنتاج الصلب. وحل إقليم خنان المعرض للفيضانات في المركز الرابع.
وبعد الصين، تقع أكثر المناطق عرضة للخطر في الولايات المتحدة. وتعد فلوريدا التي تحتل المرتبة العاشرة في التصنيفات العالمية أكثر الولايات الأميركية عرضة للخطر، تليها كاليفورنيا وتكساس.
وعلى قائمة أكثر 50 منطقة معرضة لخطر تغير المناخ جاءت نيويورك في المركز السادس والأربعين وتضمنت القائمة أيضا تسع مناطق هندية.
وتشكل مناطق واقعة في الصين والهند والولايات المتحدة أكثر من نصف تلك المصنفة في المراتب المئة الأولى.
سكاي نيوز عربية
