خارج السياق
مديحه عبدالله
بينما يرتفع الحديث حول تحقيق السلام في البلاد، نجد ما يقدر ب (
مليون قطعة سلاح في يد قوات غير نظامية ومدنيين، جاء ذلك في ورشة للجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة ومحاربة الظواهر السالبة الأسبوع الماضي، وقال مقرر اللجنة لـ(سكاي نيوز) 15 فبراير الجاري إن انتشار السلاح يعتبر هو المهدد الأمني الأكبر للسلم الاجتماعي، وحيازة السلاح لدى المواطنين تشكل خطرًا كبيرًا وتخلف ضحايا وأثارًا نفسية لدى النساء والأطفال، كما يشجع على ممارسة الإرهاب والإتجار بالبشر..
مليون قطعة سلاح في يد قوات غير نظامية ومدنيين، جاء ذلك في ورشة للجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة ومحاربة الظواهر السالبة الأسبوع الماضي، وقال مقرر اللجنة لـ(سكاي نيوز) 15 فبراير الجاري إن انتشار السلاح يعتبر هو المهدد الأمني الأكبر للسلم الاجتماعي، وحيازة السلاح لدى المواطنين تشكل خطرًا كبيرًا وتخلف ضحايا وأثارًا نفسية لدى النساء والأطفال، كما يشجع على ممارسة الإرهاب والإتجار بالبشر..توقيت الورشة وتحرك اللجنة جاء متزامنًا مع تقارير الأمم المتحدة حول الوضع الأمني في البلاد خاصة في دارفور وزيارة الفريق الخاص بمراقبة تنفيذ القرار الدولي 1591 الخاص بحظر الأسلحة على السودان ومراقبة الكيانات المسلحة بمختلف توجهاتها وأهدافها المعلنة، ويتضمن الحظر أشخاص من السفر وتجميد أصول، وشكل مجلس الأمن الدولي لجنة تمده بتقارير سنوية عن أنشطتها التي تشمل رصد تنفيذ تدابير الجزاءات والنظر والبت في طلبات الإعفاء منها..
كما تتزامن الورشة مع تقرير الفريق الخاص الذى كشف عن عدم الالتزام الحكومة بتنفيذ القرار 1591، بينما يسعى الانقلابيون لرفع حظر الأسلحة على السودان، يحدث ذلك بينما اللجنة الحكومية أوضحت الحقائق حول حجم الأسلحة المنتشرة في البلاد وتزايد (الحركات المسلحة لنحو 87 حركة).. تناقض صارخ تقع فيه سلطة الانقلاب، فهي المسؤولة عن حالة الانفلات في اقتناء واستخدام السلاح، خاصة وأن اللجنة الحكومية أقرت بضآلة حجم ما تم جمعه من سلاح مقارنة بكمياته الوافرة.
من حق كل المواطنين الشعور بالقلق والخوف من مآلات الوضع السائد، وسيبقى الحديث عن السلام (كلام منابر منمق) ما لم تتوفر الإرادة السياسية والمجتمعية لجمع السلاح وفق تدابير قانونية شفافة وديمقراطية تتزامن ومحادثات السلام مع الحركات المسلحة وقناعة صادقة من الحركات بوضع حد لاستغلال السلاح من أجل تنفيذ أهداف اقتصادية أو اجتماعية تتعارض وشعاراتها الحقوقية المعلنة، ففي واقع الأمر أن الانتهاكات ضد المدنيين العزل تقع من قبل كل الأطراف المتنازعة، مما يفرض تقوية ودعم المجموعات الحقوقية المدافعة عن حقوق المدنيين وحمايتهم، من قبل المجتمع المدني والإعلام الحر، والكشف والتعرية لكل الانتهاكات ضد المواطنين من أي طرف من الأطراف دون محاباة أو تغطية.
الميدان
ماتنسى كمان ثمانية مليون رزيقاتى وزغاوى حول العاصمة وجميع القرى والمدن .. السلاح هين
انتشار السلاح موضوع يسهل التعامل معه مثلا يمكننا التعامل مع الكلاشنكوف في هذا الزمان باعتباره سكين ضراع في الثمانينيات مثلاً , فدي ما المشكلة بقدر ما المشكلة في التنظيمات شبه العسكرية (الجماعات المسلحة ) من غير القوات النظامية ، فيجل محاربة هذه التنظيمات بمحاكمة قوادها والقائمين عليها بأقسي العقوبات الرادعة العاجلة . مع تعديل القانون الجنائي بإعطاء الشخص مزيدا من الأمان في بيته ومكان عمله وحق الدفاع عن نفسه . فإن حدث تحقيق أحد الأمرين ستختفي الظاهرة تماماً . يعني من غير المعقول أن يدخل عليَّ شخص مسلَّح في غرفة نومي ويهددني بل ويصيبني ويأخذ ممتلكاتي عُنوة ولا أستطيع أن أدافعن عن نفسي ورد هذا العدوان ، أي أن القانون يقف بجانب المعتدي ويشجِّع على النهب وانتهاك حرمات المواطنين . أي شخص حاول الدفاع عن نفسه بمواجهة حرامي مسلَّح انتهت حياته بالسجن والمحاكمة . العلة في القانون وغياب الإرادة في القوات العسكرية الرسمية والقضائية والعدلية . لو في قانون رادع وإرادة قوية لمحاربة الظاهرة الكلاشنكوف ده حيكون زي وزي أي عكَّاز في يد أي شخص للدفاع عن نفسه من الهوام والمعتدين.
مثال في البرازيل حينما أقر البرلمان قانون الدفاع عن النفس انحسرت ظاهرة تسعة طويلة في بضعة أسابيع في شوارع المدن البرازيلية ، إذ تحمَّس المارة لتخليص الضحايا ونصرتهم بأسرع ردة فعل إنسانية