كتب – محمد دفع الله
تِجارة الشنطة لم تترُك باباً إلإ و طرقتهُ ، ويبدو أنها وجدت باب العمل في الأدوية يُحقق أرباحاً قد توصد بعده جميع أبواب التجارة الاُخرى لما تُحققه من أرباح في هذا المجال ، الذي يرتبطً مُباشرة بصحة المرضى ، فإن وجدنا العذر لتجار الشنطة بأن هنالك مجالات لأتحتاج إلى تخصصية ، يمكن أن يعمل بها الجميع ، لكن أن تدخل هذه التجارة لمجال يتطلب من صاحبه التخصصية والمهنية ، يعتبر هذا الامر فوضى يجب على الجهات المختصة حسمها، وخاصة الجهةالتي تقع عليها المسؤولية مباشرة وزارة الصحة ممثلة في المجلس القومي للصيدلة والسموم ، وشرطة حماية المستهلك ، هذه الجهات عليها أن تاخذ الأمر على محمل الجد ، بضرب أوكار البيع العشوائي خاصة وأن الصيدليات تشهد وفرة في الدواء ، يرجعها البعض إلى بيعه خارج اُطره الرسمية ،عبر مايعرف بِتجارة الشنطة ،لأدوية غير مسجلة أو الأدوية “الكُوكُو ” وهو مُصطلح يستخدمه الأطباء للادوية غير المُسجلة أو المُخالفة – وهي إختصار للكِلمة الِانجليزية (corruption).
العديد من الصيادلة يؤكدون عدم وجود نُدرة في الدواء ، مما يتركُ تسأؤلاً يدُور حول إنه طالما الدواء متوفر لِماذا تنشط تجارة الشنطة ؟، التي تحتاج الى النُدرة وغلاء الأسعار حتى تضمن أرباحاً أكبر ، ولكن أن تظهر تجارة للدواء خارج الاُطر القانونية فيظل وفرة للدواء ، هذا أمر يستدعي أن تقِف عنده الجِهات المعنية ، باعتبار أنه عمل يترتب عليه أشياء خطيرة مثل التهِريب ، خاصة وأن الدواء المهرب أو السلع عموماً عند دخولها للسوق بِصورة غير رسمية لا تقع تحت الضوابط والقوانين المعمول بِها مما يجعل أسعارها زِهِيدة مًقارنة بِالسلع التي تتمرحل بالطرق القانونية والمعروفة ففروقات السعر تخلق سوقاً موازياً لتجار الشنطة ، الى جانب ضعف الرقابة التي يمكن أن تحد من إنتشارها .
وحكى دكتور صيدلاني انه أراد شرب قهوة خارج أسوار المستوصف الذي يعمل فيه بضواحي الخرطوم، وعندما جلس لتناول القهوة أحد من الجالسين أشتكى من ألم يعاودهُ في “معدته “على فترات مُتباعدة ، فتبرع أحد الجالسين بفتح شنطة وأخرج منها صناديق دواء ليختار صندوقاً بعناية تم أخرج شريط حبوب وناوله للشخص المريض وأرشده بأن يتناول حبة عند اللزوم، ويقول الدكتور أخذني الفضول وسألته هل انت طبيب ؟ فكانت اجابته صادمة بانه ليس طبيباً ولكنه أكتسب الِخبرة من خِلال بيعهُ وتعاملهُ مع الدواء .
الجريدة
