جدلية الدمج والاستقلالية .. هل يدمج الدعم السريع في القوات المسلحة؟

عبدالرحمن أرباب : حل الدعم ليس سهلاً والمعالجة بعقد ورش

كمال عمر : أستبعد دمج الدعم السريع دون إصلاح المؤسسة العسكرية

مصعب محمد:  التصريح تمهيد لبداية الدمج وتنفيذ الإطاري

الخرطوم: فاطمة مبارك

قبل أن يصل الاتفاق الإطاري إلى محطته الأخيرة بتوقيع الاتفاق النهائي، عاد من جديد جدل دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة للساحة،

حيث رهن الفريق أول ركن عبد الفتاح، الذي كان يتحدث يوم الخميس الماضي في مناسبة اجتماعية بولاية نهر النيل، مضي القوات المسلحة في الاتفاق قدماً في الإطاري بوجود رؤية واضحة لدمج الدعم السريع في القوات المسلحة،

تصريحات البرهان التى خضعت لقراءات مختلفة من  المختصين جاءت عقب زيارة قام بها لدولة الإمارات المتحدة، ومن غير المستبعد أن يكون دار نقاش حول هذا الموضوع، خاصة أن قائد الدعم السريع تربطه علاقة معها.

أو جاءت كرد فعل لحديث يدور  في أوساط بعض  السياسين والإعلاميين، ولم  ينف أو يثبت من الجهات ذات الصلة بشأن الاتفاق،  مفاده أن الدستور المستند على الاتفاق الإطاري منح الدعم السريع كامل الاستقلالية.

وفي السياق.. كشف المستشار السابق لرئيس الوزراء السابق دكتور أمجد فريد ل(الترا سودان) عن صفقة أبرمتها الحرية والتغيير المجلس المركزي  مع الدعم السريع تقوم على  إعادة  الشراكة وسلطة المجلس المركزي، مقابل الحفاظ على استقلالية الدعم السريع من الدولة والجيش، واتهم فريد مَن أسماهم بعض السماسرة بإنجاح الاتفاق بين مركزي التغيير وحميدتي، ماجعل قائد الدعم السريع داعماً لموقف الحرية والتغيير المجلس المركزي والاتفاق الإطاري.

وبالعودة لموضوع دمج هذه القوات او استقلاليتها، دعا بعض المحللين لعدم الاستخفاف بهذه القوات أو التسرع في دمجها أو حلها بقرار فوقي، سواء من القوى السياسية المدنية أو من المؤسسة العسكرية نفسها، ولم يستبعدوا وجود جهات تسعى للوقيعة بين الجيش والدعم السريع، آخرون دعوا إلى الإسراع بعقد ورش ومؤتمرات يشارك فيها مختصون لإيجاد حل.

عقد ورش :

وفي هذا الشأن يقول اللواء معاش د. عبد الرحمن أرباب  أن حل مشكلة  الدعم السريع  ليس بالأمر السهل، ولن يتم بين يوم وليلة، إنما يحتاج لمؤتمرات وتفاكر  ودراسة عميقة من مختصين يخرجون برؤية واحدة ومصفوفة توضح كيفية التصرف في هذه القوات، وأشار  إلى أن وجودها ارتبط بهدف خاص  في عهد الرئيس السابق عمر البشير، وليس استراتيجياً، ومع نهايته انتهى الهدف، ووجدت هذه القوات نفسها منحازة للشعب والقوات المسلحة، وأوضح أن القوات المسلحة تقبلتها في تلك الظروف، لأنه ليس من الحكمة أن تلفظ أو يتم مناقشة بقائها من عدمه آنذاك، وأضاف.. استمر الحال وتطورت هذه القوات وأصبحت قوى ضاربة وأصبح لقائدها مكانة كبيرة في الدولة والمجتمع الدولي، (السفير الأمريكي كان أول من قابل قائدها بعد الثورة). ويرى عبد الرحمن أن الدعم السريع الآن أصبح رقماً كبيراً في الدولة، خاصة على صعيد جهوده في المساعدات الإنسانية وحل المشاكل والكوارث والتواجد في كل السودان، لكنه نبه إلى أن كثرة الجيوش يمكن أن لا تصب في صالح الأمن الوطني السوداني، و الطبيعي أن يكون هناك جيش واحد تحت قيادة موحدة، وأضاف : اذا نظرنا للدعم السريع نجد لديه خصوصية على صعيد التنظيم والهيكلة والأهداف، و يتبع للقائد العام وليس لرئيس الأركان، ولفت أرباب لوجود خيارين لهذه القوى، إما أن تندمج في القوات المسلحة أو تسرح، وحميدتي سبق أن قال إنه لامانع من دمجه، لكن بحسب الدكتور هناك معوقات تتمثل في أن هذه القوات مخصصاتها أكبر من مخصصات القوات المسلحة وحصول ضباطها وضباط صفها للرتب لايأتي وفقاً لقانون القوات المسلحة ولهذه القوات دورها ومعسكراتها الخاصة، وهناك من يرى صعوبة في الاندماج، خاصة أن ولاءها لقائدها، ومضى في القول: إذا وافقوا على التسريح سيكون هذا شيء إيجابي، وينتهي الموضوع ويأخذوا حقوقهم، أما الشيء السلبي أن لاتوافق القوات على الدمج أو التسريح، وفي هذه الحالة يمكن أن تشكل بؤرة تمرد أخرى لقوات متمرسة وتعرف الكثير عن القوات المسلحة وأماكن وجودها، وأكد أن الخيار الوحيد لمعالجة الإشكالات الجلوس وعقد ورش والخروج برؤية واحدة حتى لايؤثر ذلك على  أمن البلاد، وإن استعصى ذلك كله، الأجدر أن تترك ويتم تغيير القانون تدريجياً أو تعطى فرصة زمنية لحلها.

أزمة علاقة:

هناك ثمة مؤشرات تدل على أن  تصريحات السيد البرهان تأتي في ظل صراع سياسي متفاقم بين القوى السياسية المؤيد للإطاري والمعارض له، ويبدو أن المكون العسكري ليس على قلب رجل واحد، خاصة في ما يخص الاتفاق  والعلاقة مع مركزي التغيير التي ألقت بظلالها على العلاقة بين مكوناته ونتيجة لذلك ظلت التوترات بين القيادة العسكرية تظهر من حين لآخر، خاصة بعد أن اعتبر قائد الدعم السريع الإطاري بمثابة المخرج من الأزمة، بينما ظلت مواقف الفريق البرهان حياله متأرجحة،

هذه الرؤية تطابقت مع ما أكده ل(اليوم التالي) الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي  كمال عمر، حينما قال : إن تصريحات الفريق البرهان تقرأ في سياق الشد والجذب والخلاف المرئي وغير المرئي بين قيادة الجيش والدعم السريع، ولفت لأهمية السياق والمناسبة، ونوه إلى وقوفهم مع الإصلاح العسكري والأماني، مذكراً بتصورات وورش الاتفاق الإطاري التي ستعقد عن الإصلاح العسكري والأماني. ووفقاً لكمال.. يشمل ذلك القوات المسلحة والدعم السريع، واستبعد أن يتم  دمج الدعم السريع بدون إصلاح المؤسسة العسكرية والجيش، بجانب الإصلاح الدستوري والسياسي،  وجدد عمر مضيهم في الإصلاح العسكري والأمني  في إطار حوار سياسي ودستوري يبدأ بمشروع دستور انتقالي ويقنن للمؤسسة العسكرية برمتها الجيش والدعم السريع في الدستور، وبعد ذلك في الإعلان السياسي، وفي خاتمة الأمر في الاتفاق النهائي،  وعمر يرى أن ماقيل يأتي في إطار الصراع بين المؤسسين، وأبدى حرصهم كقوى سياسية على حدوث وفاق وانسجام بين قائدي الجيش والدعم السريع،   وقال: ليس لدينا مصلحة في هذا الخلاف، الذي يمكن أن يؤدي لحروب وإلى ما لا يحمد عقباه،

تحقيق الدمج:

أما استاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين؛ مصعب محمد علي، فقد قرأ حديث الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في سياق الضغط لأجل تحقيق العديد من المكاسب من الاتفاق الإطاري، وقال ل(اليوم التالي) : بعد أن أعلن الدعم السريع دعمه للاتفاق الإطاري، يريد البرهان أن يشير إلى أن قبول التوقيع، مقابله ضمان دمج الدعم السريع في الجيش، واعتقد مصعب أن التصريح تمهيد للبداية الحقيقية لعملية الدمج ويستمر في حديثه : وربما المراد بذلك أن الجيش يضغط لأجل تحقيق عملية الدمج وضمان تنفيذ الاتفاق، وخصوصاً أن بند الدمج وبناء جيش واحد وبالتالي بدأت تهيئة الرأي العام لذلك.

و أستبعد استاذ العلوم السياسية  أن يكون تصريح البرهان القصد منه مناورة للتنصل؛ لأن موضوع دمج القوات ذكر في الاتفاق الإطاري، وبذلك سيكون الإعلان السياسي محدداً بجداول زمنية للبدء في ذلك. وأضاف.. الدعم السريع هو جزء من القوت المسلحة؛  وبالتالي حديث الفريق أول البرهان عن الدمج ربما يعني أنه سيشهد تحولاً من الاستقلالية الكاملة بقانون إلى الاستقلالية شبه الكاملة بإعطاء صلاحيات للقائد العام في ما يتعلق بالقرارات وغير ذلك.

لابد من الدمج:

وبدوره أوضح عميد (م) الصوارمي خالد سعد   ضرورة أن تكون للدولة قوات نظامية واحدة، مبيناً أن هذا ليس أمراً عسكرياً فحسب؛ بل مسألة سياسية مدنية في المقام الأول. وأشار إلى أن القوات النظامية في كل العالم تعمل كجزء مكمل للعملية السياسية،  ولو لا قوة الجيش الأمريكي لما تمكنت أمريكا من هذا التمدد والانتشار السياسي.

ولفت الصوارمي إلى أن  السودان من أكثر الدول التي تلعب فيها القوات النظامية دوراً سياسياً كبيراً.  وقال : اتفاقية جوبا جاءت بمزيد من القوات العسكرية لتصبح هماً وهاجساً سياسياً آخر ، حيث جاءت الحركات المسلحة لتتولى مناصب سيادية ووزارية وولائية. لتصبح الدولة محكومة عسكرياً حتى في الوزارات وحكومات الولايات. وأبدى عدم استغرابه لقرارات البرهان بوصفه المسؤول الأول الذي يرى كل المشاهد التي تتسبب فيها القوات العسكرية سواء كانت قوات مسلحة في مجلس السيادة أو حركات مسلحة في مجلس السيادة والوزارات وحكومات الولايات حسب ما ذكر.  لذلك لابد له من اتخاذ موقف واضح.

وقال المعلن إن قوات الدعم السريع جزء من القوات المسلحة، وكان الشعب حتى الأمس يتشكك جداً في هذا الإعلان. ولكن تصريحات البرهان مؤخراً جاءت لتقطع الشك باليقين؛ حينما طالب بدمج الدعم السريع في الجيش في دلالة واضحة على أنها لم تكن يوماً جزءا منه.

وجزم أنهم – كعسكريين – يرون أن هنالك خمسة أشياء على الأقل إذا لم تكتمل بين الجيش والدعم السريع لن يكونا جسماً واحداً.  وتتمثل في  أن تكون هيئة أو إدارة العمليات واحدة للطرفين. و هيئة الاستخبارات واحدة للطرفين. و إدارة الإمداد واحدة للطرفين. و الإدارة المالية واحدة للطرفين. و إدارة شؤون الضباط واحدة للطرفين. وهنالك أشياء أخرى أقل شأناً، كذلك يجب الاتحاد فيهما.

أكد الصوارمي أهمية ووطنية قوات الدعم السريع، حيث ساعدتها الحكومة ودعمتها منذ إنشائها لتصبح بهذا الشكل، وجاءت من جهد المواطن السوداني وعرق جبينه. وناشد الصوارمي  حميدتي الذي وصفه بالوطنية ومبادراته لحل مشاكل الوطن، بالجلوس مع البرهان ومناقشة  الأمر  بتجرد، والابتعاد عن أي حسابات أخرى، ويعملا معاً على دمج هاتين القوتين اللتين يتوقف مستقبل البلد السياسي على اتحادهما، وعلى أن يكون للدولة جيش واحد.

اليوم التالي