تواجه عملات الأسواق الناشئة ضغوطاً مستمرة على وقع عددٍ من العوامل المتشابكة، في مواجهة قوة الدولار مع إجراءات الفيدرالي الأميركي برفع معدلات الفائدة، وذلك في وقت تعاني فيه عديد من تلك الأسواق من إشكاليات هيكلية واضحة.
وبينما تدفع قوة الدولار الأميركي الأسواق الناشئة للاستسلام لقوى السوق ومواجهة ضغوطات قوية على ربط العملة، لجأت بعض تلك الاقتصادات إلى تسريع وتيرة تخفيض قيمة العملة، بما وضعها تحت مقصلة ارتفاع معدلات التضخم.
تقرير نشرته صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، سلط الضوء على عمليات خفض قيمة العملة الأخيرة في عدد من الاقتصادات الناشئة، في خطٍ متوازٍ مع قوة الدولار الأميركي، وبما يضغط على تلك الأسواق لإنفاق احتياطات أجنبية ثمينة لدعم أسعار الصرف.
أبرَزَ التقرير الوضع في كلٍ من مصر وباكستان ولبنان بشكل خاص، مع تخليهم عن سياسات طويلة الأمد لربط عملاتهم بالدولار الأميركي.
- كان خفض قيمة العملة المصرية بنسبة 23 بالمئة منذ الرابع من يناير الماضي هو الثالث منذ مارس من العام الماضي 2022.. وخسر الجنيه منذ ذلك الحين نحو نصف قيمته أمام الدولار
- خسرت الروبية الباكستانية نحو خُمس قيمتها بالدولار بعد أن خففت الحكومة هناك القيود في 26 يناير
- سمح البنك المركزي اللبناني لعملته بالانخفاض بنسبة 90 بالمئة مقابل الدولار في الأول من فبراير، بما يعني إنهاء الربط الساري منذ العام 1997
وقد اضطرت الدول الثلاث المذكورة لتخفيض عملتها في خطٍ متوازٍ مع مساعيها للحصول على تمويل طارئ من صندوق النقد الدولي، فيما يحذر محللون من أن 60 بالمئة من البلدان منخفضة الدخل معرضة لخطر ضائقة الديون.
ضغوط على ربط العملة
ونقل تقرير “الفاينانشال تايمز” عن محللين اقتصاديين تحذيراتهم من أن عدداً كبيراً من الأسواق الناشئة قد تضطر إلى الاستسلام لقوى السوق، في ضوء ما تتعرض له عملية ربط العملة من ضغوطات.
على الجانب الآخر، يعتقد المحلل المالي أنجيلو جوليانو، من الصين، بأن “قوة الدولار مؤقتة” وعليه قد تجد الأسواق الناشئة فرص أخرى في المستقبل القريب لفك الضغوطات التي تتعرض إليها بالاعتماد على سياسات مالية واقتصادية مختلفة.
ويقول في تصريحات لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إن هيمنة الدولار مؤقتة، وتشير عديد من التحليلات إلى أن انهياره كعملة رئيسية قد يكون في غضون عقد، وبالتالي “قد يؤدي ذلك إلى تأثير إيجابي بالنسبة للاقتصادات الناشئة وديونها المقومة بالدولار مستقبلاً”.
ويلفت إلى أحد الأدوات التي يتم الاعتماد عليها لتخفيف الضغوطات على تلك الاقتصادات، من بينها الاعتماد على العملات المحلية في التبادلات التجارية، مردفاً في الوقت نفسه: “تعمل دول البريكس على سلة عملات جديدة مدعومة بالسلع”.
ومن بين البلدان المرشحة لمواجهة ضغوط على ربط العملة، حدد التقرير المشار إليه بشكل خاص كلاً من (أوكرانيا ونيجيريا والأرجنتين).
ونقل عن كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي، روبن بروكس، قوله إن الاقتصادات الثلاث “من بين الاقتصادات التي من المرجح أن تتعرض ربط عملتها للضغط؛ خاصة إذا أدى تصعيد الحرب الروسية في أوكرانيا إلى إعادة إشعال الضغوط التضخمية، وبما يقود إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض في العالم المتقدم ومكاسب أخرى للدولار”.
- في يوليو 2022 خفض البنك الوطني الأوكراني، سعر الصرف الرسمي للعملة الأوكرانية “هريفنا” مقابل الدولار بنسبة 25 بالمئة.. وسجلت العملة الأوكرانية خلال العام 2022 انخفاضاً نسبته 27 بالمئة.
- البيزو الأرجنتيني سجل أكبر تراجع للعملات في العام 2022، بانخفاض بلغت نسبته أكثر من 40 بالمئة (طبقاً لتحليل الخبير الاقتصادي ألكسندر نازاروف، عبر قناته على تليغرام)، في وقت توشك فيه معدلات التضخم بالبلاد على ملامسة نسبة الـ 100 بالمئة
- انخفضت النيرة النيجيرية بأكثر من 6 بالمئة خلال العام 2022، مع تفاقم الأزمة الاقتصادية بالبلاد، وندرة التدفقات الدولارية بسبب استنفاد الاحتياطيات الأجنبية، مقابل ارتفاع الطلب.
- سكاي نيوز عربية
