الحرية والتغيير: لا تأثير لإعلان الحلو والكتلة الديمقراطية على العملية السياسية

الخرطوم – علي التاج
قللت الحرية والتغيير من شأن تأثير توقيع الحركة الشعبية – شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو وتحالف الكتلة الديمقراطية على “إعلان سياسي”، على العملية السياسية الجارية حالياً والاتفاق الإطاري.

ووقعت الحركة الشعبية – شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، وتحالف الكتلة الديمقراطية، أمس الخميس، بجوبا، بعد مباحثات بين الجانبين، على “إعلان سياسي” تضمن ضرورة فصل الدين عن الدولة، ودمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة في الجيش القومي.

وقال القيادي بتحالف الحرية والتغيير شريف محمد عثمان، في تصريح لـ(الديمقراطي)، إن التوقيع بين الطرفين غير مؤثر على العملية السياسية، مشيراً إلى أن الحلو وقع مذكرات وإعلانات سياسية كثيرة مع أحزاب منها الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) والحزب الشيوعي ومؤخراً مع حزب الأمة القومي.

وأوضح أن الحلو يشترط في توقيعه على أي إعلان سياسي تضمين قضايا محددة منها فصل الدين عن الدولة، لذلك هذا لا يعني أنه لا ينخرط مع الكتلة الديمقراطية في أي عمل محدد يهدف على تثبيت نقاط خاصة بمواقفه السياسية.

واعتبر شريف، أن زعيم الحركة الشعبية – شمال، استطاع أن ينجح في تضمين أجندته في الإعلان السياسي.

وذكر أن الحلو سوف يدخل في عملية سياسية تفاوضية في المرحلة القادمة مع الحكومة المدنية التي سوف تُشكل بموجب الاتفاق النهائي.

وفي 5 ديسمبر 2022، وقعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقاً إطارياً، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.

وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام المُباد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.

وفي الفترة من 12 إلى 15 فبراير الجاري، نُظم مؤتمر خارطة الطريق السياسي والأمني والتنمية المستدامة في شرق السودان، حيث أوصى بعقد ملتقى سياسي وتنموي للشرق في غضون ثلاثة أشهر بعد تشكيل الحكومة المدنية.

ونظمت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، في الفترة من 9 إلى 12 من شهر يناير المنصرم، ورشة عمل حول تجديد خريطة طريق تفكيك النظام المباد، شارك فيها نحو 350 شخصاً، 40 بالمائة منهم من ممثلي القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري، والبقية من مجموعات عمل من المختصين في مجالات الإدارة والمال والأعمال والقانونيين ولجان المقاومة.

وعقدت هذه القوى في الفترة من 31 يناير إلى 3 فبراير الجاري، مؤتمراً عن تقييم اتفاق السلام، شارك فيه معظم موقعي الاتفاق وأصحاب المصلحة.

الديمقراطي