عدَّد خبراء قانونيون، القصور الذي يعانيه القانون الجنائي السوداني، وأجهزة العدالة، ما يؤدي إلى تقنين حالات إفلات مرتكبي الجرائم الكبرى من العقاب.
وقال الخبير القانوني، عادل عبدالغني، خلال منتدى حول (الاختصاص الجنائي الدولي) الذي نظمه “معهد السودان للديمقراطية”، أمس الخميس، إن السوان من البلاد التي شهدت جرائم بالغة الخطورة ضد حقوق الانسان، أبرزها جرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية وربما الإبادة الجماعية، التي ارتكبت في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، إضافة إلى القمع الوحشي للمتظاهرين السلميين بواسطة النظام البائد في عام 2013، وخلال ثورة ديسمبر المجيدة عام 2019.
وأشار إلى أن المواد المتعلقة بجرائم الحرب وغيرها من انتهاكات حقوق الانسان الكبرى، لم تكن منصوصة في القوانين وإنما أدخلت عام 2009 على القانون الجنائي.
وأضاف أن “أحداث العنف في دارفور كشفت أن السودان متخلف جداً فيما يختص بحماية حقوق شعبه بالقانون، وبعد ضغوطات خارجية كبيرة أجرى النظام البائد تعديلات على القانون الجنائي السوداني، في عام 2009، حيث أدخل المواد “186 و187 و188” وهي مختصة بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.
وذكر أن “التعديل يعتبر حقاً أريد به باطل، فهو تعديل موضوعي، وفي ظاهره نقلة متحضرة لتأمين حقوق الإنسان والحفاظ على عدم تكرار هذه الانتهاكات، بردع ومعاقبة وملاحقة مرتكبيها”.
وتابع: “لكن هذه الميزة الموضوعية سُلبت من الناحية الإجرائية وأفُرغت من محتواها إذ لم ينص على اختصاص المحاكم السودانية على محاكمة مرتكبي تلك الجرائم من غير السودانيين، كما حصنت التعديلات السودانيين المجرمين، من المحاكمة دولياً، فيما يتعلق باتهامات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والابادة الجماعية”.
وأوضح أن التعديلات لم يقصد بها حماية حقوق الانسان وإنما محاولة لإجراءات تترتب عليها تقديم متهمين صوريين لمحاكم شكلية على أن يتم التأثير على القضاء لاحقاً بالإفراج عنهم.
وعقّب الخبير القانوني، عمر الفاروق شمينا، على المحاضرة التي قدمها عادل عبدالغني، مسلطاً الضوء على الاختصاص الجنائي الدولي، مشيراً إلى عدد من العلل في القانون السوداني وأجهزة إنفاذ القانون والتقنين لحالات إفلات مرتكبي الجرائم الكبرى من العقاب.
وأشار إلى قصور أحكام قانون الإجراءات الجنائية على المواطنين السودانيين، واسباغ الحماية على المجرمين الدوليين الذين يرتكبون الجرائم الكبرى داخل البلاد ويمارسون الإرهاب الدولي، من الملاحقات الجنائية والعقاب.
وأكد أن ذلك جعل البلاد الملاذ الآمن لعتاة المجرمين الدوليين، منذ انعقاد المؤتمر الشعبي العربي والإسلامي العالمي بالخرطوم في ظل عهد النظام البائد.
الديمقراطي
إنت خبير قانوني حمار بشهادة دكتوراة؟؟ لقيتها وين دي؟ بالمراسلة؟؟ كيف لم ينص القانون على اختصاص المحاكم السودانية في محاكمة جرائم الحرب والابادة وضد الانسانية ؟ طالما القانون الجنائي عدل 2009 بتضمينه تلك الجرائم عاوز ليك نص باختصاص المحاكم السودانية على محاكمتها؟ ومال ضمنوها القانون الجنائي لشنو؟ ياتو محاكم البتطبق القانون دا؟ هل باقي الجرايم التي نص عليها فيها نص خاص بالسماح للمحاكم السودانية محاكمتها أو منعها من ذلك؟؟ هل ينص قانون الاجراءات الجنائية على محاكمة جرائم معينة دون الجرائم الأخرى المضمنة في القانون الجنائي؟؟؟ يا حمار قول القانون الجنائي لا يسري بأثر رجعي لأن تاريخ التعديل جاء لاحقاً لارتكاب هذه الجرائم الدولية (2004-4)! أول مرة أشوف حمار بدرجة دكتوراة!
وتابع: “لكن هذه الميزة الموضوعية سُلبت من الناحية الإجرائية وأفُرغت من محتواها إذ لم ينص على اختصاص المحاكم السودانية على محاكمة مرتكبي تلك الجرائم من غير السودانيين، كما حصنت التعديلات السودانيين المجرمين، من المحاكمة دولياً، فيما يتعلق باتهامات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والابادة الجماعية”.???
وكمان عاوز ليك نص خاص على اختصاص المحاكم السودانية على مرتكبي تلك الجرائم من غير السودانيين ومعلوم أن هذه الجرائم ارتكبت داخل السودان وبواسطة مجرمين سودانيين وضد ضحايا سودانيين؟؟ لالالالا انت قلت الكلام دا إما جاهل أو سكران متخيل نفسك عينوك دفاع ليهم! عاوز تاكللهم أوانطة ساي؟؟ وبعدين أصلاً ايه مناسبة الكلام عن محاكمة مجرمين أجانب ارتكبوا جرائم دولية داخل السودان أو تحصينهم؟ وللا طق حنك وخلاص؟ جيب لينا نصوص مانعة أو لعلك بتفتكر عدم وجود نص صريح بمحاكمة الأجانب مرتكبي الجرائم داخل السودان يعني أنهم محصنون؟ طبعا القانون الجنائي وأي قانون عقابي في العالم بنص على مبدأ الشرعية وإقليمية القانون في مقدمته على امتداد اختصاص المحاكم الوطنية ليشمل محاكمة الجناة الأجانب تحت مواد محاكمة الجرائم التي ترتكب داخل السودان بواسطة الأجنبي وحتى إذا لم ينص على ذلك فالمحاكم الوطنية مختصة بواسطة مبدأ الشرعية والإقليمية تشمل اختصاص محاكمة كافة الجرائم المرتكبة داخل إقليم الدولة غض النظر عن جنسية مرتكبها فمن أتيت بالحصانة لهم وما مناسبة الكلام في هذا الأمر أصلاً؟ هل جرائم دارفور وجبال النوبة الأنقسنا وفي بورتسودان والخرطوم وبقية المدن في بيوت الأشباح ارتكبوها أجانب؟
المفارقة هذا السكير الذي لا يعي ما يقول مرشح نفسو لرئاسة الحكومة المدنية ببرنامج انفاذ القانون بحزم وصدقه أغبياء الإدارة الأهلية منتهية الصلاحية وبعض الصوفية والعمال والمزارعين!!! هذا الصعلوك أمنجيا في النظام المايوي وعضوا في الاتحاد الاشتراكي المنقرض عاوز يستغفل المغفلين المذكورين ليتعين رئيس وزراء فتأملوا!!!
والله يا كج جهجهته باكات ودالغفير جهجهة شديدة خلاص
هذا المحامى هو من يقف فى وجه العداله الان دفاعا عن مجرمى النظام البائد لذا يريد ان يجد لهم مخرجا بهذا التدليس القانونى.