المحكمة تعفي متهماً بانقلاب الإنقاذ من المثول لعدم الأهلية

قررت محكمة مدبرى انقلاب الإنقاذ، إعفاء المتهم (17) أحمد محمد على حسن (الفششوية) من المثول أمام المحكمة واعتماد ما ورد فى تقرير الخبير الطبي الذي جزم أن المتهم لا يستطيع أن يدافع عن نفسه نسبة لظروفه الصحية .
وقررت المحكمة بعد الاستماع إلى اأقوال استشاري الطب النفسي، عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن أبو دومة، عدم إحالة المتهم إلى أي لجنة طبية ، فيما أشار التقرير إلى أن المتهم لا يستطيع أن يمارس حياته الطبيعية إلا بمساعدة آخر، وجزم بأنه لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، لأنه مصاب بالزهايمر، ويعاني من الشلل الرعاش والاكتئاب، مؤكداً أن الزهايمر لا يمكن علاجه ويترتب عليه ضمور في المخ لأن هنالك خلايا ماتت ولا يمكن استردادها. وأضاف الخبير أبودومة أن التقرير الذي أعده مع خبير آخر حول حالة المريض بناءاً على طلب المحكمة يؤكد أن المريض يعاني من فقدان الذاكرة الآنية والمتوسطة والبعيدة خاصة أن مريض الزهايمر لا يستطيع إعادة ما فات، ولكن التعايش في الأسرة الممتدة ووسط الأحفاد يقلل من تآكل الذاكرة خاصة أن المريض قد جاء من السجن وهو بيئة غير مناسبة مما صار معه المريض مكتئب المزاج ويعاني من الكوابيس.
من جانبه التمس عبد القادر البدوي ممثل الاتهام من المحكمة إحضار المتهم أمام المحكمة، وذلك لأن ما أفاد به الخبير تم بناءً على معلومات استقاها من جهات أخرى، ولكن هيئة الدفاع عن المتهم ممثلة في المحامي، محمد الحسن الأمين، أوضح أن المحكمة سبق أن اتخذت قراراً بقبول هذا التقرير وبناءً عليه قررت تأجيل محاكمة المتهم، وتم إطلاق سراح المتهم برعاية أحد أقربائه وعندها لم يقم الاتهام بالطعن في هذا القرار، وعليه يلتمس رفض الطلب لأنه لم يؤسس على حقائق. وعلى ضوء ذلك قررت المحكمة اعتماد ما ورد في تقرير الخبير وعدم مثول المتهم أمام المحكمة بموجب التقرير الطبي وعدم إحالة المتهم إلى لجنة طبية.
ومن جهة أخرى تقدمت هيئة الاتهام بطلب للمحكمة بخصوص المتهم محمد محمود جامع الذي استمعت المحكمة إلى أقواله في جلسة سابقة حيث غفلت المحكمة عن اعتراف قضائي للمتهم بتاريخ 15 ديسمبر 2019 بعد وعده بوقف تنفيذ العقوبة، ثم أدلى المتهم باعتراف قضائي ثانٍ. من جانبه نفى المتهم جامع ما ورد فى اعترافه الاول (الأول والثاني)، وقال إن حديثه تم تحويره، وعندما طلب ممثل هيئة الاتهام استدعاء القاضي الذى قام بتدوين الاعترافين رفضت المحكمة قبول الطلب.
وفى سياق متصل تنتقل المحكمة الأسبوع القادم الى مستشفى علياء الطبى فى رفقة ممثل لهيئة الاتهام وهيئة الدفاع للاستماع إلى أقوال المتهم اللواء (م) محمد الطيب الخنجر الذي لا يزال مريضاً بالمستشفى.
السوداني
والله كلها خدمات جليلة يقدمها للمتهمين وفلول النظام هذا القاضي المتحزلحق باللغة الانجلزية مدعياً الفهم وهو في الحقيقة لا يفقه شيئ حيث يستخدم عبارات غير صحيحة باللغة الانجليزية للاستعراض متجاهلاً أن اللغة العربية هلى اللغة الرسمية للمحكمة …وبعدين طلب الاتهام بمثول المتهم بشخصه أمامها طلب (عادل ومبرر ) حتى تحقق المحكمة وتستيقن بأن ما نسب للمتهم من أمراض هو ادعاء حقيي وما كان لها (أي المحكمة) أن تركن لبينة الخبير فقط حيث أن رأي الخبير تسأنس به المحكمة وهو غير ملزم لها ولها أن تحقق عن ما تضمنه التقرير بنفسها ومن تلقاء نفسها وبدون طلب من الاتهام
from its own motion and without application يتباع اللغة الانجليزية يا متعلم … الم يسمع القاضي ( ابو صلعة ) أن المحكمة هي (خبيرة الخبراء) ولها أن تقرر حول التقرير بعد تكوين عقيدتها فيه من خلال تحقيها المباشر وليس الاكتفاء بتقرير الخبير او شاهدة الخبير كعمل آلي وروتني كما فعلت ….. غايتو الفاتحة على القضاء السوداني المشلع … الآن تعاقب على هذه المحاكمة أكثر من ثلاثة قضاة ما في واحد فيهم يملئ العين يا كافي البلاء ويا حايد المحن !!!؟؟
يتبع :
وبعدين قلت لي المحكمة منتقلة للمجرم ( الخنجر) حيث مقر إقامته بالفندق سبعة نجوم ( مستفى عليا العسكري) هل هذا هو نفسه الخنجر الذي كان يأمر وينهر ويتنبر عند إعدام زملائه من شهداء رمضان ويأمر بدفنهم احياء ….الآن بقى (راقد سلطة) لا يقوى على مخاطبة المحكمة ياناس ما لكم كيف تحكمون !!؟؟ هنالك قاعدة تقول (الجزاء من جنس العمل) ما هذه الرأفة والحنية التي تتعامل بها المحكمة مع المتهمين وهم عدمي الرحمة والضمير والانسانية …. غايتو جبتها ورامة يا قاضي الهنا … وعملتها ظاهرة ..
حق الناس
الكيزان واللعب في المحاكم … احمد عبدالرحمن الشيخ عند استجوابه قال انه لا يتذكر اي شي عن الانقاذ وبعد شهرين شافوهو شاقي حلقومه في مظاهره ويكورك لا لدنيا قد عملنا …
وجزم بأنه لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، لأنه مصاب بالزهايمر، ويعاني من الشلل الرعاش والاكتئاب
يمهل ولا يهمل
دعوات ملايين المظاليم وحق الناس
سبحان الله
اللهم ارينا فيهم عجائب قدرتك