تسوير الأراضي غير البيضاء داخل المخطط العمراني المعتمد بولاية الخرطوم

م. سلمان إسماعيل بخيت على الرباطابى

      من يعيش داخل الوطن السودان يدفع الكثير من الرهق والتعب والعرق وقد طلبنا من كل سودانى يعمل خارج السودان نقل الخبرات التى إكتسبها خلال فترة الإغتراب لوطنه السودان مع ذكر مصـدر هذه الخبرات لأخذ الأذن إن كان مطلوبا أو للرجوع إليه إذا رأينا أن الوطن يحتاجها ولكن قبل أن أنقل هذه الخبرات فيما يتعلق بتسوير أراضى الغير البيضاء داخل المخطط العمرانى المعتمد بولاية الخرطوم مستصحبين معنا حلول لمشاكل أخرى كإزالة النفايات والأوساخ من الشوارع والميادين العاملة تمهيدا للدخول بعد ذلك فى مشاريع ما يعرف بالسفلتة المؤقتة للشوارع الجانبية WALL TO WALL PAVEMWNT حتى تتحول الخرطوم بمدنها الثلاثة لمدينة حضرية ونموذج يحتذى به ، وقبل أن اطرح الموضوع عليكم لتخضعونه للدراسة ومن ثم الرفض أو القبول ، ظهر شخص يسمى نفسه بلة الحاضر بينما كان فى السابق يسمى نفسه ببلة الغايب ، فتعالوا نقرا ماذا قال هذا الرجل عنى انا  :

مشروع تسوير أراضى الغير؟؟؟

والغير دا انت ؟؟ مالك ومال حق الغير ؟ خلاص بنيت عمارتك عاوز تهبش في حاجات المساكين الما قدروا يبنوا قطعهم بسبب احتكار التمكين الأنجاسي الاحتكاري 30 سنة للسلطة والمال والوظائف ورقاب المعارضين لهم حتى اضطروا للهجرة تاركين وراءهم كل حقوقهم وممتلكاتهم المشروعة وجاي أمثال هذا الوالي التافه الكان متمرد والمفروض يكون أكثر الناس معرفة بأسباب وجود المنازل الخربة والقطع غير المسورة وأمثالك من الانتهازيين الطفيليين بحثاً عن وظيفة مع الولاة السابقين الأنجاس حتى ولو عن طريق التجسس على أملاك الغير واقناعهم بمشاكلها حتى تستعديهم عليها خسئت يا فاقد تربوي يا زلنطح؟ لقد حاول هذا الوالي المولَّى من الشاويش أن يصادر ممتلكات الغير تارة وتارة نزعها مع أن الوثيقة الدستورة جعلت حقوق الملكية الخاصة من الحقوق التي لا تصادر ولا تنزع إلا بالقضاء وقد اعترفت أنت بعظمة لسانك كيف كنت تراسل ولاة الأنجاس في غيبة هؤلاء الغير المهاجرين قسراً ومغالبة بآلة الدولة في أيدي حرامية التمكين اللصوص الأنجاس وتكتب لهم التقارير عن القطع غير المسورة والمنازل المهجورة تؤلبهم عليها لتتكسب وظيفة عندهم يا خسيس ؟؟ قال تبادل خبرة قال ؟؟ انت لو فيك خير أمش سور المقابر الجنبك وأنت على أعتابها وفكر في آخرتك مالك ومال ممتلكات الغير ؟ وللا لسع متشبث بالدنيا وأعمال الخسة طمعا في المزيد من الدناءات ولجهلك بتفتكر إن حصل تعدي على هذه الممتلكات يكون الذنب على المسئولين وانت براءة ؟ نعم براءة في الدنيا ولكن في الآخرة أنت المسئول معهم وأكثر ! استحي يا جاهل ربنا مد لك في عمرك فاقلع عن السوءات واشكره على نعمته عليك ولا عاوز تنطبق عليك الآية (قُلْ مَن كَانَ فِى ٱلضَّلَٰلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ مَدًّا ۚ حَتَّىٰٓ إِذَا رَأَوْاْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا) 75 مريم. اتق الله وكن من الشاكرين وأنت لست مسئولاً حكومياً وما كنت يوماً ومن المستحيل المتلك دا يحظى بوظيفة حكومية في الدولة حتى دفعتك الانقلابيين ما عبروك بوظيفة رغم دهنستك وتملقك واجهاد نفسك في التشيث بهم …

أنتهى تعليق السيد بلة الحاضر على اسم مشروع الدراسة ، ورأيت قبل أن تردوا عليه أو قبل أن أرد عليه أنا ، أن نطرح الموضوع على صحيفة الراكوبة الألكترونية ، وقد ينال إعجابكم وتردون نيابة عن على البذاءات والأهانات التى وجهها السيد بلة لى ، وحيث التى أمتدت  لما يزيد عن نصف قرن هجرى بالسعودية (1393هـ – 1444هـ )  كانت فى مجال الخدمات البلدية من مشاريع مياه الشرب والصرف الصحى كخبرات مكتسبة من عملى الأساسى مع وزارة الشئون البلدية والقروية ومصلحة مياه ومجارى الرياض التى إنتدبتنى للعمل ببرنامج تشغيل وصيانة مياه الرياض ثم ختمت عملى مع وزارة المياه والكهرباء ومازلت أعمل حاليا مع مؤسسة وطنية فى نفس المجال ، الى جانب خدمات بلدية أخرى إكتسبتها بالمشاركة مع شركات وبيوت خبرة عالمية ، أذكر منها مشروع تسوير أرضى الغير الذى نفذته أمانة مدينة الرياض ومحاولة منى لنقل الفكرة الناجحة لتسوير الأراضى البيضاء داخل المخطط العمرانى المعتمد لولاية الخرطوم دون تخصيص ميزانية وبإستصحاب حلول لمشكلة إزالة النفايات من الطرق والشوارع والميادين العامة وسفلتة الشوارع الرئيسة والجانبية ومن ثم التطرق لتعديات بعض المواطنين على الشوارع بإلقاء مخلفات البناء وغيره وكل سودانى يخرج خارج السودان حتى لو كان فى مدن افريقية حولنا يعود ليلعن ابو خاش هذا الوطن الذى لم نقدم له شىء غير اللعنة ، فماهى تلك المشكلات التى يعانى منها الوطن ، المشكلات كثيرة ومتنوعة لكن من أكثر تلك المشكلات ضررا هى المشكلات التى تبصرها العين وفى مقدمتها إنتشار النفايات مع مياه الصرف الصحى فى الشوارع ، لنلخص المشكلات فى الأتى : –

المشكلة الأولى : مشروع تسوير أراضى الغير – فقد تم طرح هذا المشروع فى شكل دراسة بالمملكة العربية السعودية ، وبحسب عملى فى تلك الفترة كمهندس مساحة لشبكة المياه  ببرنامج تشغيل وصيانة مياه الرياض فقد كنت قريبا وملما إلماما تاما بكل مايجرى فى تلك المدينة الجميلة التى إستحقت إسم الرياض .

المشكلة الثانية : إزالة النفايات من الشوارع والميادين والأراضى البيضاء الغير مسورة .

المشكلة الثالثة : سفلتة الشوارع الرئيسة والفرعية داخل المخطط العمرانى المعتمد بالمدينة .

المشكلة الرابعة : تأهيل كادر تقنى لإدارة وتنفيذ وتشغيل برامج نظم المعلوماتية التالي:- 

   1/ نظم المعلومات الجغرافية GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS GIS

 2/وضع الخطة الأستراتيجية الشاملة طويلة المدى لمشاريع المياه البلدية (مياه الشرب والصرف الصحى) .

Developing a comprehensive long-term strategic plan for

Municipal Water Projects

Drinking Water and) Waste Water)

حتى نبدأ عملنا فى مشروع تسوير اراضى الغير البيضاء داخل المخطط العمرانى المعتمد بالولاية ، لابد من أن ينعقد المجلس التشريعى بالولاية وبحضور كل من والى ولاية الخرطوم ومدير عام الجهاز القضائى ومدير عام تسجيلات الأراضى ، ومدير عام شرطة ولاية الخرطوم ويتولى المجلس التشريعى لولاية الخرطوم أصدر قراره المنظم لعملية تسوير اراضى الغير البيضاء داخل المخطط العمرانى المعتمد بالولاية ملحق بها قوائم بالعقوبات التى سوف تتخذ فى حق مالكى هذه الأراضى البيضاء إن لم يتعاونوا مع رؤساء المحليات حسبما يصدر من تشريعات المجلس التشريعى لولاية الخرطوم :

·     يعتبر رئيس كل محلية بولاية الخرطوم بمحافظاتها الثلاث (الخرطوم – أم درمان – الخرطوم بحرى) فيما يتعلق بتسوير الأراضى البيضاء الواقعة فى حدود محليته ممثلا لمعالى والى الولاية فيما يصدره من تشريعات تنظم عملية التسوير .

 يحق للسيد رئيس المحلية التعاقد مع بنك وطنى (سودانى) يفضل أن يكون ضمن حدود محليته  بعد أخذ الأذن من البنك المركزى وأن يتعاقد هذا البنك مع مقاول يكلف ببناء السور معتمد بعد إجازة هذا المقاول وقبوله بواسطة الإدارة الهندسية بالمحلية المعنية .

·     يصدر السيد والى الخرطوم أعلان ينشر فى جميع القنوات الفضائية والصحف المحلية والغازيته وكل وسائل التواصل المسموعة والمقروءة داخل السودان كما ينشر لدى السفارات والقنصليات خارج السودان ، مفاده أن نسبة كبيرة جدا من قطع الأراضى للخطة السكانية داخل حدود ولاية الخرطوم مازالت اراضى بيضاء لم يتم إعمارها أو تسويرها منذ سنوات طويلة جدا مما تسبب معه الكثير من الأضرار الأمنية والصحية والأجتماعية وتشوهات قبيحة لشكل ولاية الخرطوم كعاصمة نعتز بها ونسعى لرفعتها وقد لوحظ أن البعض يحتفظ بعشرات بل بالمئات من قطع الأراضى السكنية هذه كغرض تجارى ربحه أمن ومضمون ولا تحتاج لحارس ولا تكون عرضة للسرقات أو الخسارة أو التلف كبقية المواد التجارية الأخرى ، وأن عدم بناء هذا القطع يلحق ضررا كبيرا بالمواطن ويضطر كثير من المستأجرين للزحف الى اطراف ولاية الخرطوم وقد يلجأون لمناطق السكن العشوائى حتى وصلوا لحدود ولاية الجزيرة من ناحية الجنوب ووصل بعضهم الى حدود ولايات نهر النيل من ناحية الشمال وتداخل أخرون مع حدود ولاية كردفان من الغرب وقد يتداخلون شرقا مع ولاية القضارف ، وهذه المشكلة تسببت فى غلاء ايجار المساكن لقلة العرض مقابل الطلب مما زاد من نسبة العنوسة لدى الأناث وإحجام الشباب الذكور عن الزواج لأن قيمة إيجار منزل أو شقة صغيرة أصبحت تقارب او تزيد عن راتبه الشهرى ، واصبحت هذه الظاهرة ضاره بالمجتمع السودانى المسلم اضف الى ذلك ان هذه الأراضى البيضاء فى كثير من احياء ولاية الخرطوم اصبحت وكرا للجريمة والسكن العشوائى وأماكن لتجارة الخمور البلدية والمخدرات والدعارة ، عليه يرى والى ولاية الخرطوم ان واجبه الدينى والأنسانى يدفعه لأصدار هذه التشريعات لدفع عجلة تملك الأراضى لأغراض البناء والأستثمار من خلال تأجيرها وليس لتحويل مايملكون من مليارات الجنيهات لأراضى بيضاء تحفظ لهم قيمة الأرض مع زيادة مضطرده لا تتأثر بتدنى الجنيه مقابل الدولار ولا تكون عرضة للسرقة للمال والذهب أو الخسارة كالدخول فى تجارة جملة أو تجزئة وإذا لم يلتزم المالك للعقار الفاضى بتوجيهات التشريع الصادر له من المجلس التشريعى بالولاية  ، قد تصادر الارض البيضاء لصالح المواطن المحتاج لتنشأ تجمعات سكنية كافية تعالج مشكلات العنوسة وتشجع الشباب على الزواج .

·     يعتبر هذا الأعلان الصادر اليوم …/ …/ 2023م والذى ينتهى فى مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخه وتنتهى فى …/ …/2023م بمثابة إعلان نهائى لكل مالك لقطعة ارض أكانت تلك الملكية ملكية عين (ملك حر) أو ملكية منفعة (حكر) تخضع جميعها لهذا القرار وبتجاوز المدة المحددة بستة أشهر يحق لى كوالى لولاية الخرطوم من موقع مسئوليتى أن اصدر تكليف بتفويض السادة رؤساء المحليات ليباشروا نيابة عنى مهام ابرام عقود مع البنوك وكل من يحتاجون له ليباشروا تسوير هذه الاراضى البيضاء نيابة عن ملاكها الذين لم يستجيبوا للنداء وذلك وفق هذا التوجيه :

* يتم التعاقد بواسطة رئيس المحلية مع بنك وطنى ماذون  له من البنك المركزى ، كما يتم التعاقد بين هذا البنك ومقاول بناء أسوار سودانى معترف به رسميا لتنفيذ أعمال التسوير وفق الموجهات التالية :

*   يتولى فريق المساحة بكل محلية مهام الأشراف والتنفيذ لحصر جميع القطع السكنية داخل حدود تلك المحلية فى خرائط رقمية لنظم المعلومات الجغرافية GIS مع إعطاء كل قطعة الارض ملكية منفعة (الحكر) لون اصفر بينما ملكية العين (ملك حر) لون أزرق وتضمن بيانات كل قطعة أرض البيانات الخاصة بها للاطلاع عليها متى ماتم النقر على قطعة الأرض للمعلومات التالية:

vإسم الولاية  ولاية الخرطوم

v  إسم المحافظة

v  إسم المحلية

v  رقم القطعة

v  رقم المربع

v  مساحة الأرض

v  نوع الملكية

v  إسم المالك

v  جميع الجهات مسورة

v  توجد جهة غير مسورة

v  تم إشعار المالك

v  إستجاب المالك وباشر التسوير

v  لم يتسجيب وتنتهى مدة الانذار فى …/ …/2023م

v  المالك داخل الوطن

v  عنوانه

v  المالك خارج الوطن

v  عنوانه

v  رقم جواله المالك

v  طول الواجهة / الواجهات المطلوب تسويرها

v  فى حالة عدم معرفة اسم المالك يرفع الأمر لتسجيلات الأراضى بالجهة المختصة

v  الأفادة عن مالك الارض من تسجيلات الأراضى

v  هل لديه معارف او أقارب داخل السودان

§      يتولى البنك فتح حساب منصرفات وايرادات للعملية من تاريخ إخطاره بخطاب رسمى من رئيس البلدية يبين له أن قطعة الأرض رقم …. بالحى ….. قد تجاوز مالكها المدة الممنوحة له من قبل معالى والى الولاية لتسويرها ونخطركم بموجب العقد المبرم بيننا لمباشرة العمل مع المقاول …… لتنفيذ أعمال التسوير حسب المواصفات التى أعدتها المحلية والمبلغة لكم .

§      عدد الواجهات المطلوب تسوريها ……. وبطول اجمالى …… متر عمق حفريات الأساس ,,,,,,,,,,,, متر والأرتفاع فوق سطح الأرض 270 سم والمبانى واحد ونص طوبة مع المونة الحرة مع كتوف رأسية  للسور كل 5 متر افقى وعدد اثنين كتف بمواصفات خاصة بموقع الباب وفور الإنتهاء من التسوير وتركيب الباب تسلم المفاتيح لرئيس المحلية .

§      توريد وتركيب باب حديد بالمواصفات التى سيحددها مهندس المحلية .

§      يكلف رئيس المحلية موظف بقسم الحسابات لمسك دفاتر مشاريع التسوير ضمن حدود محليته لحفظ المنصرفات التى قدمها البنك

ü   بعد إكتمال التسوير يخطر المالك بما عليه من غرامات تأخير + تكاليف لتسوير ويطلب منه مراجعة البلدية لسداد ماعليه من مبالغ فى مدة لا تتجاوز …/ …/2024م

ü   قد تكتشف المحليات أن داخل ولاية الخرطوم العديد من قطع اراضى سكنية ملك حر / حكر لا مالك لها وقد يكون بعضهم من هاجر من السودان منذ سنوات بعيدة كانت فيه قيمة هذه الأرض لا تستحق السؤال عنها ، وقد تكون لمالك لا ورثة له وقد تكون لمالك ورثته لا يعلمون بها وقضايا بهذا الشكل تظهر وتعالج فى حينها .

ü   إن تحويل مسئولية بناء السور والمحاسبة المالية للبنك وبينهما مقاول تنفيذ تسرع بعملية التسوير فى كامل حدود الولاية بضربة واحدة سريعا ما تنجز بإذن الله .

ü    يصدر من تشريعى الولاية رسوم غرامة تأخير تبدأ هذه الغرامة من تاريخ البدء فى التسوير وحتى حضور المالك وسداد ما عليه من تكلفة التسوير وغرامات تأخير وتسلم له شهادة البحث ويفرج عن القطعة بواسطة تسجيلات الاراضى ويحق للمالك التصرف بالبيع أو الرهن أو الهبة حسبما يراه .

ü   اذا إنقضى عام كامل على التسوير ولم يظهر المالك أو أحد الورثة وتسديد ما عليه من مبالغ مستحقة للبنك والمقاول والمحلية يصدر قرارمعتمد من تشريعى الولاية بالرقم ……. وبتحديد يوم ……/ …../2024م يوما لعرض القطعة للبيع فى بالمزاد العلنى بحضور مناديب من كل من :

Ø   السيد الوالى أو من ينوب عنه .

Ø   ممثل تشريعى ولاية الخرطوم .

Ø   ممثل المحلية المعنية .

Ø   ممثل البنك .

Ø   ممثل عن تسجيلات الأراضى .

Ø  أى ممثل أخر يرى السيد الوالى أو السادة أعضاء تشريعى الولاية  ضرورة حضوره .

Ø   حضور المالك اذا تم التواصل معه وقرر كتابة انه لايملك قيمة مستحقات البنك والمقاول ولا يمانع من البيع فى مزاد علنى على ان تسلم له المبالغ المتبقية .

Ø   للمالك الحق بالمطالبة لمدة زمنية لا تتجاوز شهر ميلادى لعرض ارضه للبيع وسداد ماعليه من مستحقات .

Ø   يلزم المشترى الجديد أو المالك القديم أذا رغب فى تسديد ما عليه ، بفترة زمنية لا تتجاوز عامين لبناء منزل على هذه القطعة حسب نوعية البناء الذى تتحكم فيه نوعية قطعة الأرض لأن من أهداف هذه الدراسة طرح عقارات كثيرة للإيجار خفضا للايجارات المرتفعة حاليا لعدم تناسب العرض مع الطلب .

o     تشريعات وأوامر تنظم العملية يصدرها مجلس تشريعى ولاية الخرطوم :

*    يصدر المجلس التشريعى لولاية الخرطوم وبعلم وموافقة تشريعى جمهورية السودان قرارا بضرورة تجنيب كل الأموال المتعلقة بتسوير أراضى الغير والأموال التى تفرض على المحلات التجارية والصناعية والزراعية والسكنية والخدمية كرسوم نفايات  شهرية تتعلق بجمع وترحيل النفايات لمكب البلدية وفرزها وحرق ما يجب حرقه وإستثمار ما يمكن إستثماره للإستفادة من عائد هذه المشاريع فى سفلتة الطرق  الداخلية وأعمال إزالة النفايات بطريقة علمية لاتؤثر سلبا على البيئة ، وليس لوزارة المالية أى سلطة علي هذه الأموال وأن تخضع هذه الأموال لأعمال المراجع العام والمراجعة الداخلية بالولاية على أن يرفع تقريرا مفصلا عنها بنهاية كل عام صورة للسيد رئيس مجلس الوزراء والسادة أعضاء المجلس التشريعى بالولاية ولو رأى السيد الوالى نشره فى الجريدة الرسمية (الغازيتا) التابعة لوزارة العدل السودانية فلا مانع بغرض ان تستفيد من هذه التجربة ولايات أخرى .

*   قد يسال أحدهم ، من الذى يضمن حقوق البنك الذى سيتولى عملية التسوير وشراء مواد البناء من أسمنت ورمل وطوب أحمر وباب حديد خارجى حسب المواصفات التى تصدرها المحلية والتى تحدد كميتها المحلية ويتسلمها البنك فى خطاب موجه من سعادة رئيس المحلية بالإضافة لتسديد أعمال الحفر حسب العمق والعرض للحفريات الذى يحدده مهندس المحلية حيث ان عمق الحفريات تتحكم فيه نوعية التربة ، فالحفريات فى حى الفردوس والمعمورة وبعض حارات الجريف غرب الواقعة ضمن منطقة بقرى الجريف غرب ، يجب أن تكون أعماق حفر القواعد  3 متر او قد  تزيد بينما حفريات فى بعض أحياء أمدرمان قد تكون فى حدود واحد متر الى متر ونصف ، وبناء جدار السور يكون طوبة ونصف مونة حرة  بإشراف مهندس البلدية ، وكل عملية تأخذ نمرة خاصة بها تحدد كل شىء يتعلق وتتضمن بالخريطة الرقمية للمحلية

*   سيقوم البنك المكلف بكل عملية خاصة بالمحلية بالصرف على أعمال التسوير من مواد ومصنعية لكل قطعة أرض لم يتقدم مالكها لتنفيذ ما طلب منه ، فمن الذى يؤمن دفع  حقوق البنك ؟ .

حين يصدر الإعلان للملاك بتسوير اراضيهم وهذا الأعلان يشمل رقم القطعة والحى والمحلية واسم المالك المسجل لدى تسجيلات اراضى ولاية الخرطوم وفور انتهاء مدة الإعلان ولم يباشر كل فرد من المعنين ، يقوم مهندس المحلية بتبليغ رئيسه الذى يبلغ الولاية ، والتى تقوم بمخاطبة مجلس تشريعى الولاية والذى يدرس الحالة بعد أن تضع الولاية أمامه كل المراسلات التى تمت ، فيوجه المجلس التشريعى للولاية الجهاز القضائى بولاية الخرطوم لتوجيه جهة الإختصاص لدي تسجيلات الأراضى المختصة للحجز على قطعة الأرض رقم ………. بمحلية ………. المملوكة  ملكية …….. / …………. للسيد / ……… ولا يحق لمالكها التصرف فيها بالبيع أو الرهن او الهبة لأن على هذه القطعة مستحقات مالية لبنك …………. مقابل عملية تسوير سورها / اسوارها الخارجية وأن هذا الحجز لايفك إلا بخطاب رسمى يصلنا من السيد والى ولاية الخرطوم ن فأذا أنجز البنك أعمال التسوير حسب المواصفات يحضر مهندس ولاية الخرطوم مع كل من السيد رئيس المحلية ومهندس المحلية ويكتب محضر يبين أن الأعمال المتعلقة بتسوير قطعة الأرض رقم …….. بمحلية ………… نفذت حسب المواصفات المطلوبة بواسطة بنك  ………….. وأن إجمالى مستحقاته تبلغ ………….. جنيه سودانى ، فيرسل انذار نهائى لمالك القطعة على عنوانه لو كان معروفا او بالصحف المحلية للحضور وتسديد هذه المستحقات وفى حالة عدم حضوركم سوف تطبق عليكم غرامة جزائية شهريا تبلغ …………… جنيه سودانى حسبما حددها مجلس تشريعى الولاية  وأن الولاية تمنحكم فرصة لمدة ثلاثة شهور من تاريخ هذا اليوم ………. مع غرامة تبلغ ……….. جنيه عن كل شهر  ، وفى بداية الشهر الرابع يصدر تشريعى الولاية إعلان يحدد فيه أن مجلس تشريعى ولاية الخرطوم بالتضامن مع بنك ………… ومحلية …………… وموافقة رئيس تسجيلات اراضى ولاية الخرطوم ، يعلن عن بيع قطعة الأرض رقم ………….بحى …………. محلية …………. محافظة …………. بولاية الخرطوم بالمزاد العلنى على أن تودع قيمة البيع للقطعة فى حساب خاص بالقطعة بتوقيع والى ولاية الخرطوم يستلم البنك المعنى من قيمة بيع قطعة الأرض بعد إنتهاء المزاد على أن تؤول له مستحقاته كاملة يسلم منها للمقاول الذى نفذ التسوير حقوقه وتذهب لخزينة ولاية الخرطوم حقوقها من أعمال إشراف وغرامات تأخير وماتبقى من أموال تحفظ لدى البنك كمستحقات لمالك الأرض أو ورثته ، وبعد مرور عام ولم يتقدم المالك أو ورثته تؤول هذه الأموال لخزينة ولاية الخرطوم وتحفظ مجنبةً تحت بندي النظافة وسفلتتة الشوارع بالمحلية المعنية (المحلية التى تقع بها القطعة موضوع البحث) .

*   نسبة لا تقل عن 5% الى 7% من هذه الأراضى الغير مسورة لن تجدوا لها ملاك خاصة فى مواقع داخل الخرطوم 1 والخرطوم 2 فقد يكون ملاكها من السودانين الذين ليس لهم ورثة شرعين أو الملاك من أصول أجنبية ، من أرمن وأغاريق وشركس غادروا السودان على عجل مع بداية حكم جعفر النميرى والشيوعين وقرارات التأميم ، وقد تجدون ان تلاعبا كبيرا قد حدث لتحويل ملكية أمثال هؤلاء الأجانب بطرق غير مشروعة أسهم فيها محامون من الداخل وهذه القضايا معلومة للجهات المختصة ، وهذه الأراضى السكنية مجهولة الملاك تتبع بواسطة الولاية ممثلة فى مجلسها التشريعى لتعود ملكيتها لتسجيلات اراضى ولاية الخرطوم وتعرض للبيع فى مزاد علنى بعد أن تستوفى كافة الأجراءات القانونية وتذهب الأموال لحساب مشاريع (إزالة النفايات – سلفتة الشوارع بالولاية) فهذه البلد لاتعوض ولا شبيه لها ، لاشبيه لأرضها لا شبيه لانسانها لا شبيه حتى لحيوانها ، ففى دول الخليج تجد الضان الحمرى رقم 1 ، وقبل ثورة المعلوماتية كان السودانى رقم 1 لكن جزاء الله الكيزان على فعائلهم بنا حين حرمونا من التقنيات الحديثة نتيجة وضع السودان ضمن الدول الراعية للأرهاب وحجب كل ماهو جديد حتى عن طلاب جامعاتنا فتراجع السودان لذيل القائمة  لكن فى فئة قليلة مسيطرة على العقل الجمعى ، فمشروع كتسوير اراضى الغير البيضاء ، تضع ولاية الخرطوم لمالك الأرض أو للمشترى الجديد مدة زمنية لا تتجاوز سنتين الى ثلاثة سنوات لبناء مسكن ولو طابق واحد من الطوب فقط يمكن أن يستأجره شاب وشابة عرسان جدد ، ونكون رمينا بحجر واحد أكثر من طائر وأنهينا عنوسة شابة كانت على اعتاب الأربعين وقد نجت من الحرمان من الخلف فرزقهما الله بطفل أو طفلين ، حافظنا على أمن وسلامة الحى ، أنهينا رمى مخلفات النفايات فى الأراضى البيضاء ، انتهى السكن العشوائى داخل المدن ، حاربنا تجارة المخدرات والخمور البلدية والدعارة ..

*    أموال كثيرة بالمليارات سوف تتدفق على خزينة ولاية الخرطوم وهم يجلسون عليها منذ سنوات ولم يروها لأن الإنسان اذا اراد أن يرى شيئا فليضعه امامه ويخضعه للدراسة ولكن لو جلست عليه فلن تراه فالجزء الأسفل من الأنسان لا يفكر ولايرى ، ومن اراد حل مشكلة تسوير الأراضى البيضاء بتقديم عرض درامى باهت لمحمد عبد الله ومختار بخيت الدعيتر ، نقول له جانبت الصواب وهذه مشكلات تحتاج اول ما تحتاج لتشريعات يصدرها مجلس تشريعى منتخب او قاضى محكمة عليا بعد إستكمال جميع إجراءات درجات التقاضى ، فبأى حق يحضر الدعيتر عمال ويبدأ بحفر اساس لسور قطع أرض لا تملكها يا دعيتر ، قد يأتى المالك ويقتل أحدكم  ، من سيدفع تكلفة حفر الأساسات وبناء الجدران يا دعيتر ؟ اذا حضر المالك واعتدى عليكم وقتل احدكم او قتلتموه فانتم يا الدعيتر من اعتدى على ملكيته ولكن لو أتى مهندس المحلية يحمل فى يده  قرار من مجلس تشريعى الولاية وبصحبتى رجل شرطة من الولاية، فلا أحد يتجرأ أن يتطاول عليه .. فوالله حين تابعت كلام الدعيتر محمد عبد الله لحل هذه المشكلة كدت أن أستفرغ كل ما فى معدتى ، وهما مسرورين كونهما يقدمان حلا لمشكلة ، والحقيقة أنهما يضعان مشكلة فوق المشكلة القديمة  …

 * مصادر المال الخاص وتحويلها لمال عام كثيرة جدا ومشتته فى الشارع بس عاوزه والى عنده خبرة ومعرفة ودراية لجمعها وتوجيهها لصالح المواطن ، والأن لو عاوز تصطاد سمكة لازم يكون عندك شباك او سنارة وخيط والا لن تصطاد سمكة والى الخرطوم مطالب بتأمين مئات حاويات مخلفات البناء سعة 7 متر مكعب للإيجار ، ولمان أقول أى مواطن يضع مخلفات بناء قديم او مواد بناء جديد من طوب او رمل فى الشارع عليه مخالفة مالية تبلغ كذا مع قطع الماء والتيار الكهربائى عنه لمدة شهر ، لا يعنى قول الوالى لو ان أى زول يبول فى الشارع او على حائط الجامع الكبير ونقبض عليه نسجنه لمدة شهر قبل أن يصدر قرار السيد الوالى عليك ان تؤمن لنا دورات مياه عامة فى الأسواق  وان شاء الله تكون بفلوس بس تكون نظيفة .

فيا سيدى الوالى لو أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع ، هذه الحوايات سعة 7 متر مكعب تكلفتها فى حدود  ثلاثة مليون وخمسمائة يورو ممكن تشتريها بالتقسيط المريح وتسددها من عائد اجرتها  وممكن تشترى واحدة وداخل ورش الولاية الحداد السودانى يقلدها له بس بإستخدام صاج بنفس المواصفات ، لتعرض بواسطة المحليات للايجار  واى شخص يضع بقايا هدم مبانى فى الشارع من حقك فرض غرامة عليه والسجن فى حالة عدم الدفع ، الحاويات دى لها سيارات سطح ترفعها وهى مليئة بسبعة متر مكعب وتذهب بها للمكب غرب امدرمان او شرق بحرى ، وفى ناس عاوزين يوسعوا على اسرتهم يقيمون درابزين حديد ويتطور الدرابزين حتى يتحول لغرف نوم فى الشارع وحين يفعل نفس الشىء جاره الذى يقابله يتحول شارع الـ 12 متر لشارع عرض أثنين أو ثلاثة متر ، مثل هؤلاء مطالبين بإزالة التعديات على الشارع خلال 48 ساعة والا يطبق عليه الغرامات ، البلد واقعه ، ويجى اخونا عبد الفتاح البرهان يخاطب اهله فى الكتياب قائلا : نحن البلد دى عاوزين نوقفها على كرعيها ، توقفها كيفن وانت زاتك ما قادر تقيف  ياجماعة نحن عاوزين نعرف ولاية الخرطوم دى الناس الفيها واضعين خطط لتطويرها ؟ شكلها كيف؟ ومعتمدين على أى تجارب ، دول الخليج ديل جابوا شركة دوكسيادس العالمية ونحن مازلنا نتخبط فى  الوحل ومياه الصرف الصحى تطفح فى شوارع مسفلتة فى قلب المدينة .

*     عاوز أختم حديثى دا معكم بأمر هام جدا ، كثير ما نسمع بالتعداد ، التعداد بس ونسكت ، والصحيح هو التعداد العام رقم …. للسكان والمساكن ، ليه والمساكن يا سلمان ؟ نحن لا نريد أن نعد الناس لمجرد نعرف عددنا كم ، لا ، نحن نريد أن نعرف عددنا فى ولاية الخررطوم مثلا فى كل محلية كم عشان نؤمن لهم إحياجاتهم من الغذاء والدواء كمثال ، كم عدد المساكن ونوعيتها هام جدا ، فلو فى حى من أحياء ولاية الخرطوم يسكن رجل وزوجته و8 أطفال فى منزل شعبى من الطين مع مرحاض وحمام عبارة عن بلاعة بها جردل قبل ما تدخل الحمام تعاين للجردل لو فاضى تدخل تستحم ولمان تخرج من الحمام حتلقى الجرد مليان تشيله تدفقه فى الشارع وبارك الله فى حرارة شمس السودان هذه الأسرة عدد سكانها 10 مفروض نؤمن لكل فرد ما لايقل عن 120 لتر / للفرد/اليوم يعنى هذه الاسرة تحتاج من الدولة تؤمن لها 10× 120 = 1200 لتر فى اليوم ، يعنى يحتاجون الى 1,2  متر مكعب من المياه فى اليوم يكفى جميع إحتياجاتهم للمياه .

طيب لو عندنا أسرة تتكون من اب وزوجته و8 اطفال فى منزل شعبى فاخر من الطوب الأحمر والمونة الحرة ولديهم خزان تحليل SEPTIC TANK مرتبط ببئر سايفون وحمام افرنجى وحمام بلدى ومنهولات تنقل مياه المطبخ والحمامات لخزان التحليل وبئر السيفون هذه الأسرة عدد سكانها 10 مفروض نؤمن لكل فرد ما لايقل عن 180 لتر / للفرد/اليوم يعنى هذه الاسرة تحتاج من الدولة تؤمن لها 10× 180 = 1800 لتر فى اليوم ، يعنى يحتاجون الى 1.8  متر مكعب من المياه فى اليوم يكفى جميع إحتياجاتهم للمياه .

طيب لو عندنا أسرة تتكون من اب وزوجته و6 اطفال فى شقة بعمارة بها خزان تحليل SEPTIC TANK أو قد تكون مرتبطة بشبكة الصرف الصحى العام بالمدينة وهذه الأسرة عدد سكانها 8 مع خادمة وسائق خاص اصبح عددهم 10 اشخاص مفروض نؤمن لكل فرد ما لايقل عن 200 لتر /للفرد/اليوم يعنى هذه الاسرة تحتاج من الدولة تؤمن لها 10× 200 = 2000 لتر فى اليوم ، يعنى يحتاجون الى 2  متر مكعب من المياه فى اليوم يكفى جميع إحتياجاتهم للمياه.

طيب لو عندنا أسرة تتكون من اب وزوجته و6 اطفال فى يسكنون بفيلا أو قصر به ما بين 4 الى 6 حمامات أفرنجية وحمام بلدى فى الخارج عند سكن السائق ، وهذه الفيلا أو القصر مرتبطة بشبكة الصرف الصحى العام بالمدينة وعدد سكانها 8 مع خادمة وسائق خاص اصبح عددهم 10 اشخاص مفروض نؤمن لكل فرد ما لايقل عن 250 لتر /للفرد/ اليوم يعنى هذه الاسرة تحتاج من الدولة تؤمن لها 10× 250 = 2500 لتر فى اليوم ، يعنى يحتاجون الى 2,5  متر مكعب من المياه فى اليوم يكفى جميع إحتياجاتهم للمياه .

نلاحظ أن عدد السكان ثابت وهو 10 لكن كمية المياه المخصصة فى تزايد كلما ارتفع مستوى الحياة الأجتماعية للسكان والتى يتحكم فيها نوعية المسكن وتدرجه من بيت شعبى من الطين لبيت شعبى فاخر لشقة لفيلا ، ومن هنا على السادة الولاة ومسئولى مصلحة الأحصاءات العامة معرفة ضرورة حصر المساكن مع عدد السكان يضاف الى المسكن / المساكن المقامة على كل قطعة أرض الملاحظات الخاصة بها وتعطى قطعة الأرض ملكية عين لون والحكر لون ، مع جدول إستبيان يصف العقار المقام عليها وعدد الأسر وتفاصيل عددية افراد كل اسرة ، وهل هذا العقار قد سبق وان تعرض للهدم والأزالة بواسطة السيول والأمطار ، اضف الى ذلك ان يتعرف مسئولى الدولة للساكن هل هو أجنبى مقيم أم مواطن أو أجنبى يقيم بدون هوية إقامة ، وتحديد جنسيته ، كما أن كشف إستبيات التعداد من الضرورى أن يشتمل على الجنس ذكر/ انثى ، العمر ، الحالة الصحية ، نوع الأمراض كالسكرى والضغط ، أعمار السكان لمواليد من عمر يوم الى سنتين لتحديد حاجة الولاية من التطعيم الثلاثى للأطفال وكميات لبن حليب بدرر الأطفال ، عمر سنيتن الى 5 سنين ، ومن عمر 5 الى 10 عدد كراسى الأجلاس فى المرحلة الأبتدائية وهكذا وخلافه ، فحديث البرهان لأهل الكتياب عن رغبتهم فى تطوير السودان ، نقول له تطوير السودان يبدأ من هنا من كشف إستبيان السكان والمساكن وليس الوقوف فى المنصات ورفع يدك لشعب لا يدرى عن ماذا  تتحدث ، صدقنى كلامك دا دخل بالأضان اليمين وخرج بالشمال ، وهؤلاء الالاف التى حضرت لم تحضر الأ ان مندوبيكم اغروهم بحفر بئر موية لجمالهم وانتم لن تحفرون بئر لهم ولكن تضيعون وقتكم ووقتهم فى فارغة ومقدودة .

أختم حديثى لأقول لكم لدينا اكثر مصدر لجمع اموال حلال من المواطن تصرف لخدمات لصالح المواطن وهذه الأموال يجب ان يصدر تشريع بتجنيبها ولا تدخل للمركزى ولا مالية فكى جبرين واى مليم يدخل لجيب فكى جبرين اقنعوا منه والسلام عليكم.