صوت الحق
الصديق النعيم موسى
نعيش في حكومة غير محترمة ،،
حكومة تعمل على تقييد الحُريات ،،
حكومة لا تحترم الرأي الآخر ،،
حكومة تستعرض عضلاتها في الموظفين ،،
حكومة فشلت في تقديم مجرمي فضَّ الإعتصام للعدالة ،،
حكومة عاجزه ، ضعيفه ،،
رأيت عن كثب سعي الحكومة لفرض الحثيث لفرض سيطرتها على المؤسسات الحكومية بشتّى السُبل ( حكومة فاشلة عاجزة عن تحقيق الأمن والإقتصاد ) وما أكثر التهديد والظلم والوعيد في الوزارات ومَن رأى ليس كمن سمع ؛ وفي هذا السياق لم أستغرب من إيقاف إدارة شركة سُكر الجنيد للأستاذ أبوعبيده محمد الأمين لأنّ هذا النهج الإنقلابي الذي تسير فيه الحكومة وهي تعمل على إسكات الأصوات التي تنطق بالحق ، ساعدهم في ذلك موظفين ومسؤولين يُطبلون لحكومة الإنقلاب فألحق غير مرغوب فيه لأنه يتحدث عن الوعي ومعرفة الحقوق .
أصدرت شركة سُكر الجنيد قراراً بإيقاف الإداري الأخ الحبيب أبوعبيده وهذه الخطوة بلا شك تُعد إنتهاكاً واضحاً لحرية التعبير ، المؤسسات لا تُحب الحقيقة لذلك تلجأ إلى التهديد بالإيقاف والفصل وهذا ما نُشاهده في الدولة وليس ببعيد قضية المعلمين ومِن قَبل صاحب هذه الزاوية أيضاً تعرّض للتهديد بالنقل والفصل في يومٍ من الأيام ؛ أوقفت إدارة مصنع سُكر الجنيد موظفاً عن العمل وإحالته للتحقيق بسبب كتابته منشور عبر تطبيق الواتساب وجه فيها إنتقادات للإدارة ؛ ( ليت مصنع سُكر الجنيد كان شُجاعاً في توضيح ما هية الإنتقادات التي سطّرها الأستاذ أبوعبيده ؟ وليتها تُفصّل الأسباب الرئيسة للإيقاف حتى يكون الحديث واضحاً للرأي العام فألإنتقادات التي تدعيها الشركة هي حقائق لا تستطيع نكرانها ، فألمزارعون يُريدون حقهم ! هل هذا إنتقاد ؟ ) عندما تسمع إحالته للتحقيق كأنه قتل نفساً بغير حقٍ أو هرّب ذهباً بالمطار أو نهب خيرات البلاد . شاهدت الخطاب الصادر عن إدارة مصنع سُكر الجنيد معنون للسيد أبوعبيده محمد الأمين يُفيد بإحالته للتحقيق وإيقافه عن العمل بنصف الأجر الكُلي لحين صدور قرار لجنة التحقيق التي شكلها المدير العام . إن إدعت الشركة أن هذا تصرفاً غير مقبولاً بدر عن الموظف يتعارض مع واجباته الوظيفية وموقعه بالشركة بما يعتبر مخالفه للوائح الإدارية .
” دعونا نتوقف عن اللوائح الإدارية هذه فهناك بعض مؤسسات الحكومة تطوّعها لمصلحتها فقط ) ذكر الموظف الموقوف أبوعبيده في حديث مقتضب ل شن توم برس : أنَّ سبب الإقاف المكتوب في القرار والموصوف بإنه لا يليق هو عبارة عن مقالات كتبها بتطبيق واتساب وجه فيها إنتقادات للشركة وإدارة المصنع بسبب رفضها منح المزارعين لحقوقهم المالية لأكثر من عام وإستمرار مُماطلتها في دفع إستحقاقات المزارعين لقصب السكر الذي يعتمد عليه المصنع في الإنتاج ؛ وأضاف ابوعبيدة انه شارك كذلك في وقفة إحتجاجية نظمها المزارعين الإسبوع الماضي أمام إدارة المصنع للمطالبة بإستخقاقاتهم المالية لدى الشركة مشيراً الى ان المزارعين هم أهله وأبناء منطقته واضاف أنَّ إدارة المصنع كانت قد إستوضحته عقب الوقفة الاحتجاجية ووجهت له لفت نظر . إلاّ أنه كتب مقالاً إنتقد فيه إدارة المصنع في الواتساب ليتم بعدها إحالته للتحقيق وإيقافه عن العمل وقال أبوعبيدة انه لم يتحدث في مقاله سوى إيراد الحقائق المتمثلة في إمتناع المصنع عن دفع حقوق المزارعين الذين هم نهاية الأمر أهله وأبناء منطقته . قرأت مقال الأستاذ أبوعبيده فلم أحد فيه إلاّ المطالبة بالحقوق ، ولكنّ إدارة شركة السُكر تُريد أن تُكيل بمكيالين وإلاّ لاستجابت لحقوق المزارعين .
ألا تستحي إدارة شرطة سُكر الجنيد ؟
ألا يستحي المدير العام لشركة السُكر السودانية
يجب أن تستحي وتخجل هذه الإدارة التي لم تُقدّم إستحقاقات المُزارعين ، وبدل أن تسعى لذلك وإسترجاع الحقوق لأهلها غضّت الطرف وإستوضحت موظفاً في وقفةٍ إحتجاجية ؛ الوقفة الإحتجاجية والإضراب هما حق كفله القانون فما العيب فذ ذلك يا إدارة شركة سكر الجنيد ؟ تستوضحوا شخصاً يقف مع المُزارعين الذين هم أهله وعشيرته مِن مَن طالبوا بحقوقهم ؟ وهل المُطالبة بالحقوق تستدعي لفت النظر ؟ ما فعلته إدارة الشركة يُعد تعسُفياً يستدعي صاحب الحق للدفاع عنه فقوانين الخدمة المدنية واضحة وضوح الشمس ، ولا أدري أين العيب في المطالبة بالحقوق ؟ فألبلاد شهدت إضرابات عديدة ولكن ما فعلتموه هو ضد الحريات يا إدارة سكر الجنيد .
صوت أخير :
قبل التحقيق مع الأستاذ أبوعبيده يجب إعطاء المزارعين حقوقهم ويجب أن تستحي هذه الإدارة على فعلتها ، فألرجل يستحق التكريم وليس الإيقاف ، والحقوق واضحة وضوح الشمس لا غبار عليها إن كان حديثه غير صحيح حينها أوقفوه عن العمل وقدموه للمحاكم ولكنكم إتجهتم مباشرة للإيقاف وما زلتم مُتعنتين عن حل حقوق المزارعين .
ختاماً : رسالتي إلى المدير العام لشركة السُكر السودانية وعبره لمدير سكر الجنيد ، ماذا قدّمتم للبلاد في هذا القطاع ؟ أين حقوق المزارعين ؟ ولماذا تستورد الدولة السُكر ولدينا مصانع كثيرة ؟ .
