تطورات مُثيرة، أعادت جريمة قتل مُروِّعة، شغلت السودانيين، قبل سنوات، إلى الواجهة مرة أخرى، إذ أمرت محكمة الاستئناف بالخرطوم، بإعادة قبض ومحاكمة المتهمين بقتل أديبة فاروق، بعد إطلاق سراحهم لضعف البينات وعدم كفاية الأدلة.
واتهم محامو الدفاع، نافذين بالنظام السابق بطمس الحقائق عبر التلاعب بأدلة الاتهام لصالح المتهم الأول بالجريمة “زوج المجني عليها”.
حلق شعرها
وكانت تلك الجريمة التي روعت السودانيين، وقعت منذ أكثر من خمس سنوات، عندما أبلغت الشرطة بفقدان أديبة، ثم ثارت الأحداث عاصفة، بعد العثور عليها غريقة بالنيل الأبيض.
وفجر في حينه تقرير الطبيب الشرعي مفاجأة مدوية، إذ أظهر أن المجني عليها تعرضت لعنف شديد وايذاء جسدي ، بلغ حد حلق شعر رأسها عنوةً، قبل إلقاء جثتها بالنيل الأبيض قبالة منزلها بضاحية “أبو آدم” جنوبي الخرطوم بعد تجريدها من ملابسها.
اتهام الزوج وأربعة آخرين
ودفعت النيابة، بالزوج وأربعة متهمين آخرين لمحكمة جنايات الخرطوم شرق، بعد توجيه تهمة قتل أديبة إليهم، عقب تحقيقات مضنية، استغرقت أشهرا طويلة، وسط متابعة لافتة من الرأي العام المحلي.
ثم أُحيلت القضية إلى محكمة الجنايات بالخرطوم، التي شطبت الاتهام في مواجهة الزوج وبقية المتهمين، لضعف البيِنات وعدم كفاية الأدلة.
إلا أن محامي الدفاع لم يقفوا مكتوفي الأيدي، فبعد صدور الحكم بشطب الاتهام ضد المتهمين الخمسة، دفعوا بمذكرة قانونية إلى محكمة الاستئناف، طاعنين ضد القرار المذكور، والتمسوا من قضاة الاستئناف إلغاء الحكم بشطب الاتهام، وحظر سفر المتهمين للخارج أو مغادرة الخرطوم.
واستندوا بالمذكرة التي اطلعت عليها “العربية.نت” بوجود بينات في مواجهة المتهمين، وأن محكمة الجنايات أخطأت إجرائياً، بعدم توجيه تهمة للمتهمين، كما أخطأت أيضاً في تسبيب قرارها.
نافذون طمسوا الحقائق
كما اتهموا نافذين بالنظام السابق بينهم وزير الداخلية الأسبق ومدير عام الشرطة الأسبق، وقادة كبار بالمباحث والتحقيقات والأدلة الجنائية، بالتدخل لطمس الحقائق، والسعي حثيثاً لتضليل العدالة لإبعاد الشبهة عن المتهم الأول بالجريمة “زوج المجني عليها”.
وبعد الاطلاع على مذكرة الدفاع، ألغت محكمة الاستئناف قرار شطب الاتهام، وأمرت بإعادة قبض المتهمين ومحاكمتهم مرة أخرى.
كما أوضحت في حيثيات قرارها، أن الحكم بشطب الاتهام قد جانبه الصواب، لأن هناك العديد من الوقائع الظرفية والقرائن تحتاج لكثير من النقاش ولا يتأتى ذلك للمحكمة الابتدائية إلا بعد توجيه الاتهام وسماع الرد عليها وسماع دفاعهم، وبالتالي فإن هذا يقود قطعاً للقرار الصائب والحكم العادل.
العربية
من الاول كل الناس كانوا يشكوا فى زوج القتيلة وجريمة بشعة جدا وربنا يرحم المغدوره ويجعل مثواها الجنة والله المستعان
يبدو أن ازهاق روح امرأة لا يعنى ولا يسوى الكثير لدى بعض الموتورين من مرتكبى الجرائم أو المسؤولين المتنفذين خاصة فى عهد الانقاذ, هل جريمة قتل المرحومة أديبة يقع تحت تعريف ما يسمى بجرائم الشرف وهى فى هذه الحالة لا تخرج من محيط أقرب الاقربين للضحية, ما يشير الى أن مرتكب تلك الجريمة هو قريب و معروف لدى الضحية هو أنه من المستبعد أن يكون شخص غريب لا معرفة ولا صلة له بألضحية فما مصلحته من ارتكاب تلك الجريمة الشنيعة, فى رأيئ أن من قتل أديبة هو شخص قريب منها وكل الدلائل تشير الى ذلك وربما لأسباب و مشاكل عائلية والله أعلم.
وفجر في حينه تقرير الطبيب الشرعي مفاجأة مدوية، إذ أظهر أن المجني عليها تعرضت لعنف شديد وايذاء جسدي ، بلغ حد حلق شعر رأسها عنوةً، قبل إلقاء جثتها بالنيل الأبيض قبالة منزلها بضاحية “أبو آدم” جنوبي الخرطوم بعد تجريدها من ملابسها.
ما أتفهكم وما أحقركم والله هذه السيدة البريئة الطاهرة التي تم انتهاك عرضها وجسدها وتجريدها من ملابسها وحلق رأسها وقتلها بدم بارد ورميها في النيل لياكلها السمك ويخفي معالم وجهها لو مارجعتوا ليها حقها في هذه الفانية بشنق من قتلها فنحن قبل أهلها وأبناءها خصماءكم يوم القيامة وزير داخلية مين ورئبس شرطة أيه اليطمس الأدلة وليه اصلا يتم السماح له بذلك بلد فعلا مافيها رجال ولا فيها قانون ولا عدالة قبح الله وجوهكم من الاول القضية كانت واضحة تم الكشف عن ان الزوج هو القاتل راعي الضان في الخلا علم بهذه الحقيقة تجو تمرقوا الحقائق بعد السنين دي كلها ومن انه تم حلق راسها وتجريدها من ملابسها ما أجرم هذا الزوج القاتل السافل وعشان شنو ده كلو زولة شريكة حياتك تقتلها !! يأخ فارقها وسرحها لبيت اهلها بالمعروف لو ما عايزها يجب احضار من طمس الادلة وافرج عن الزوج وشنقه قبل الزوج لانه احقر من القاتل وكل من شارك في هذه المهزلة يجب ان يتم شنقه حتى يرضى عليكم الله بتحقيق العدل والله هو العدل وسيحاسبكم وينزل سخطه وغضبه عليكم يجب نشر سبب الجريمة الادى لقتل هذه السيدة حسب ما تناهى لعلم الجميع ان السبب هو نقل ملكية البيت للزوج الحقير ورفض الزوجة لان البيت تعود ملكيته لابنتها الكبرى والتي انجبتها من رجل |آخر منح ابنته البيت الذي يعيش في الجميع ومطالبة القاتل بنقل ملكية البيت الذي لا يملكه له وعندما رفضت الزوجة غضب القاتل فضربها بعصا على راسهاوقتلها واحضر من اهله من ساعده على التبشيع بها وتعريتها ورميها في النيل هل هناك سبب خلاف هذا افيدونا لكن قبل ذلك عايزين كل من شارك في قتلة هذه المرأة الآمنة أن يعلق في المشنقة والناس تشوف واليوم قبل غدا والا غضب الله عليكم وسخطه في الدنيا والاخرة فعلا بلد مافيها رجال غير الخوف ما عندكم شي
هل الزوج او شركاؤه لهم وظيفة معروفة او منصب او رتبة لكى تطمس له الحقائق والأدلة وتقف معه أجهزة الشرطة والمباحث . ! الاجابة على هذا السؤال مهمة لكى تستقيم القضية
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
وين يمشو من الله يوم الحساب
الناس دي نست انو في موت وحساب وعقاب
ملاحظة اجرائية غير مفهومة! اليس محامي الدفاع هم من يدافع عن المتهمين؟ وشطب الاتهام ضد المتهمين يعني براءة موكليهم؟ فلملذا الطعن ضد القرار المذكور؟ وهل المقصود محامي الحق الخاص؟ أي محاميي الضحية؟ فمثل هكذا خلط لايليق بصحفي قانوني!!!!!
معلومة ان الزوج هو القاتل دي معلومة كشفتها المباحث تاني يوم فقط وتم اسكات المباحث وتخويفهم بقوة نفوذ من يحمي الزوج في قمة اجهزة وزارة الداخلية جايين بعد خمسة سنين تمرقوا المعلومات الاخفيتوها وسكتوا على النطق بالحقيقة واعدام الجناة خوفا على وظائفكم تبا لكم من اراذل اشباه رجال
اللهم اغفر لها وارحمها وخذ لها حقها ممن فعل بها هذا
الغريبة ..أنو الناس العارفين الأسماء…نا بيكتبوهاااا. لييه!! ماعارف…أنشروا الأسماء فالقضية في مرحبة تقاضي و نشر الأسماء لا يخل بسير العدالة..
مين وزير الداخلية ومدير الشرطة الذي طمسوا الادلة وما الهدف من ذلك