صوت الحق
الصديق النعيم موسى
ديوان المُراجعه أقرعو وزارة الماليه !
فعلت وزارة الماليه في بلادنا ما لم يفعله مالك في الخمر زيادات وضرائب وجبايات وجمارك لم يترُك جبريل شيئاً إلاّ رفع الدعم عنه ومع ذلك كله عجز في الميزان التجاري والصادرات أكثر من الواردات كل ذلك بسبب الذين يُديرون المشهد السياسي والإقتصادي بقيادة جبريل إبراهيم الرجل الذي أثبت خواءً كبيراً في تدوير عجلة التنمية الإقتصاديه بالبلاد وأصبح همّه فقط الحصول على الأموال لملء خزينته الخاويه ، فمن سمع الوزير قبل وصوله إلى السُلطه ويرمي اللوم على الحكومة في فشل السياسات الإقتصادية لتعجّب من هذا الخبير ولكن كما تقول بعض الأمثال السودانيه ( المويه بتكذب الغطاس ، الفي البر عوّام ) جلس الوزير على الكرسي ولم نرى منه غير الفشل ( الفشل زاتو بسيط عليهو ) لم يقدّم الوزير ما يشفع له للجلوس في هذا المنصب سوى ( سلاحه ) شارك العسكر في الإنقلاب وجلس بشماعة حِصة سلام جوبا وكأنَّ هذه الإتفاقية خاصة بالحركات وليس الإقليم .؟ قدّمت وزارة المالية النموذج الأسوأ في التخطيط الإقتصادي تحت قيادة جبريل الذي يُمثّل الكُل في الكُل يُصدر قرارات الزياده وحده فلا توجد حكومة ( تقرعه ) حكومة صامتة لا تُحرّك ساكناً .فأصبحت وزارة المالية تُمثّل عائقاً أمام النهضة الإقتصاديه . لم تكتفي وزارته بهذا ولكنها تسير في إرتكاب جُرمٍ لا يُغتفر ؛ جُرمٍ يُشاهده الجميع و مَن هم على سَدة الحُكم لم يحرّكوا ساكناً ، رئيس مجلس السيادة – وزير العدل – النائب العام في تعديل قانون ديوان المراجعة وفي هذا الصدد هدد العاملون في ديوان المراجع القومي بالتوقف عن العمل وإتخاذ إجراءات تصعيدية والإضراب و رفع مذكرة للسيادي بأسم العاملين بالديوان لمناهضة التعديل في قانون الديوان لسنة ٢٠١٥م وجدولة الاضراب بعد إسبوع . ( في هذا الأمر كشف مدير شؤون الرئاسة بالديوان يس جمعه بيرو في تصريح صحفي بحسب صحيفة الصيحة على هامش اللقاء التنويري للعاملين بديوان المراجع القومي من أجل مناهضة تعديلات قانون ديوان المراجع القومي لسنة ٢٠١٥م أمس الأول عن رفع مذكرة لمجلس السيادة لإعطاء أهمية للديوان في تعديل القوانين وأعادته للمرحله الأولى ما قبل التعديل و وصف التعديل في قانون الديوان بالمعيب والباطل قانوناً و يمس إستغلالية ديوان المراجع القومي من عدة نواحي ، أولها الإستغلالية المالية ، بحيث أن كل التعديلات التي تمت تمس مالية الديوان ، وتعيين المراجع القومي ومخصصاته وإستغلالية الديوان وعلاقته مع الأجهزة الرقابية الدولية المحلية والاقليمية وبالتالي هذه التعديلات تخضع الديوان لسلطة وزارة المالية و الديوان جهاز رقابي والماليه سلطة تنفيذية وقال حال عدم إعادة تعديلات القوانين الي سابق عهدها من شأنه التأثير على المراجعين وعدم قيامهم بدورهم المنوط بهم في مراجعة وكتابة التقارير وبالتالي تقاعس الديوان عن دوره مما ينعكس سلبا على أجهزة الدولة وتابع ليس من حق وزارة المالية او مجلس الوزراء كجهاز تنفيذي أن يُعدّل في لوائح وقوانين جهاز رقابي ، وقال أنَّ التعديلات في القوانين ترجع الديوان للمربع الأول وإخضاعه لديوان شؤون الخدمة ما يؤثر في إستغلالية المُراجع القومي سواءً كان من ناحية مالية أو من ناحية الحق في أنه يعد الهيكل التنظيمي والإداري والمالي للديوان ؛ و أكد بأنَّ التعديلات التي تمت سمّت ديوان المراجع القومي كقانون في الديوان ومسّت بعض القوانين الآخرى . وأشار الي ان التعديلات معيبة وللأسف لم تناهضها وزارة العدل او النائب العام بحكم القانون ، وكشف عن إتخاذ خطوات تصعيدية وتقديم مذكرة للسلطة العليا للدولة ممثلة في رئيس مجلس السيادة بإعطاء أهمية للديوان ، في تعديل القوانين التي تمت وإعادة الديوان لمرحلته الأولى ما قبل التعديل ) . يفعل وزير المالية كل شئ ولا أحد يسأله فلا توجد حكومة الجميع يفعل ما يحلو له وبدل أن يخجل الوزير وزمرته في الوزارة من فشلهم في وضع الخُطط المناسبة لنهضة البلاد يُريدون السيطرة على ديوان المراجعة ، فكيف لجهة تنفيذية تتدخل في عمل جهة رقابيه ؟ صوت أخير : ديوان المراجعة يقوم بمهام واضحة لا لبس فيها عُدّلَ في عام 2015 م بهدف منحه مزيداً من الإستقلالية والسلطات بما يتفق مع معايير الأجهزة العليا للرقابة ( الإنتوساي ) معيار رقم (1) إعلان ليما للاستقلالية و رقم (10) إعلان المكسيك – إرشادات الإستقلالية والتطور في مجال المراجعة . من أهم التعديلات التي أدخلت على القانون إستثناء ديوان المراجعة القومي والعاملون به من قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007 ، وأي قانون آخر يحل محله ، زيادة نطاق المراجعة حيث يخضع للمراجعة بواسطة الديوان كل مرافق الدولة ، أجهزة الحكم القومي والولائي الهيئات والشركات والبنوك التي تساهم فيها الدولة بأي نسبة أو تمولها أو تقوم بدعمها أو الإشراف عليها . ما أن تدخُل السُلطة التنفيذية في العمل الرقابي بلا شك يكون لها الأثر المباشر في القيام بالمهام ، وهذا ما تعلمه وزارة المالية ولكنها ( تُسلّط سيفها كيفما تشاء لأنها تعلم عِلم اليقين غياب الحكومة وضعف المسؤولين ) . والعمل التفيذي بلا شك تدخل فيه السياسة اللعينة وهنا تكمن المصيبة . ختاماً : وزير المالية يُمثّل الرجل الفاشل الذي يجلس في غير موضعه .
صديق النعيم موسى
مع الفيفا مافي طريقة بخت الاندية ..اوع الدقسة ….
هل وضع البدوي او هبة او حمدوك خطط لنهضة البلاد ؟
هل يعتقد كاتب المقال ان جبريل يتصرف وحده ؟ يعني برهان و حميدتي خارج التغطية؟؟؟