العملات الأجنبية.. تطاول يهوي بالجنيه وحلول ضئيلة..!

الخرطوم: علي وقيع الله

،

شهدت أسعار العملات الأجنبية استقراراً نسبياً في تعاملات السوق الموازي، في وقت تشهد فيه أسعار الصرف تصاعداً لدى بعض المصارف، وبحسب متابعات ل(اليوم التالي) فإن مؤشرات بعض البنوك تفيد أن هناك ارتفاعاً في أسعار الدولار، حيث قفز في بنك الخرطوم إلى 592 جنيهاً لسعر الشراء، بجانب ارتفاعه في بنك أمدرمان الوطني إلى 593 جنيهاً، و إلى ذلك سجل سعر الدولار لدى تجار السوق السوداء ما بين 596 إلى 598 جنيهاً، ويرى مراقبون أن عدم استقرار أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه نسبة لعدم وجود ضوابط وسياسات تحكم سوق النقد الأجنبي بالبلاد، رغم توحيد أسعار العملات الأجنبية بالمصارف مؤخراً.

شح العرض

فيما أفاد بعض المتعاملين في السوق الموازي بأن ارتفاع الدولار نسبة لزيادة الطلب في ظل شح العرض بالأسواق من النقد الأجنبي عموماً، معتبرين أن رفع البنوك التجارية لأسعارها فيه مجاراة لأسعار السوق الموازي، مما جعل البيع والشراء في السوق الموازي أكثر إقبالاً من السوق الرسمي نتيجة الفرق في السعر لعمليات البيع والشراء بمبالغ كبيرة، مستبعدين أية أسباب أخرى لتحريك أسعار الصرف.

جهات وراء التصاعد

فيما أكد متعامل في سوق النقد الأجنبي بالموازي، برهان عبد العزيز، أن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المحلي قفزت بصورة كبيرة خلال الأيام الماضية، ونوه إلى أن هناك بعض الجهات – غير معلومة – وراء شراء كميات كبيرة من العملات الأجنبية المختلفة، مؤكداً في الوقت نفسه أن العملات الأجنبية كانت تشهد استقراراً لفترة طويلة، هذا من خلال استقرارها الذي عكسته أسواق النقد الرسمية وغير الرسمية، وأرجع ذلك لتطبيق إجراءات تمت في الماضي كمحاولة لكبح جماح التصاعد في أسعار  الدولار، وعزا في حديثه ل(اليوم التالي) حالة عدم الاستقرار في أسعار العملات الأجنبية إلى تنامي الطلب وقلة العرض من العملات كافة في السوق الرسمي بالبنوك التجارية الصرافات، بجانب دخول وكالات السفر والسياحة لشراء العملات الأجنبية من السوق الموازي لمقابلة طلب بيع تذاكر السفر بالعملة الأجنبية.

بعض الحلول

المحلل الاقتصادي، محمد النيل، أشار في حديثه ل ل(اليوم التالي) إلى أسباب ربما أدت إلى تحريك سعر الصرف من فترة لأخرى متمثلة، منها عدم وجود سوق منظم للتعامل بالنقد الأجنبي، ويرى أن هناك جهات سبباً في الارتفاع لم يسمها، قائلاً : إن ذلك خصم على معاش الناس في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها  البلاد، ونوه إلى أن هناك بعض الرأسمالية من رجال الأعمال وبعض المؤسسات الوطنية ذهبت برأس مالها إلى الخارج، ويرى أن هناك بعض الحلول التي ينبغي أن تتبعها الدولة متمثلة في منع استيراد السلع غير الضرورية في الوقت الحالي خاصة الكمالية، بالإضافة لتفعيل قانون التعامل مع النقد الأجنبي، وكذلك محاربة تجار العملة، بجانب تفعيل آليات المراقبة والتشدد لمنع المضاربات و الاحتكار في العملات الأجنبية بصفة عامة، ونبه إلى وجود إقبال كبير على شراء الدولار منذ المنتصف الأخير من فبراير المنصرم.

اليوم التالي