الاتفاق الاطاري هلي يعالج المشكلة؟

     عادة حينما يطلق على اى

اتفاق بانه اطارى يعنى ذلك ان اطراف صراع ما قد شرعوا في وضع  قواعد اولية لبناء اتفاق نهائي بابداع حلول جديدة غير تقليدية جعلت اطراف الخلاف تدمن الفشل فى الوصول الى حلول ناجعة للمشاكل المزمنة ويعنى ايضا ان كل طرف قد تلمس مصادر قوة الياته وسند داعميه فى مفاوضات الحل النهائي باعداد وحصر وتوفير العناصر التى تدعم مواقفه ، فهل هذا ماحدث للاتفاق الاطاري المعلن حاليا لحل اشكالية السودان من قوى الحرية والتغيير ? وهل ولد هذا الاتفاق بقناعة ذاتية للاطراف بدراسة متانية لعناصرالخلاف والبدائل المتاحة لحلها؟ ام فرضته ظروف الازمة الداخلية والمتغيرات الاقليمية والدولية حولها? وما اثر كل ذلك على فرص النجاح الحقيقى للمشروع ؟ ام ان هدف المشروع هو فقط لتحقيق هدف أستقرار مؤقت فى الدولة والمنطقة يناسب هدف المجتمع الاقليمى والدولى فوقالمصلحة والرغبة المحلية فى حل دائم لاشكالية السودان؟ .

في محاولة سريعة على

الاجابة علي هذه الاسئلة ساعرض راىالشخصى من خلال

تجربتى والمعلومات المتوفرة

لى دون التقيد باى منهج من مناهج البحث العلمى او اصوله او فرضياته او مصادره او نتايجه وذلك حتى يكون مدخل القاريء للمقال صحيحا في حدود اهدافه.

واقع الازمة:

استمر انقلاب الانقاذ لمدة

ثلاث عقود ولانه في الاساس

انقلاب تنظيم فاشي عقائدي دينى مسنود بتنظيم عالمى احدث تغييرات بنيوية فى الواقع الاجتماعى والثقافى والدينى الموروث والاقتصادى والعسكري التقليدى والامني والمجتمع المدنى وبالطبع السياسى ولان التنظيم المحلى كان محدود القدرات فى كوادره ويحمل فى داخله كثير من الخلافات وعناصر الفساد والتطلعات الشخصية والافكار الفاشية لم يستطع فى النهاية حتى تحقيق جزء من مشروعه النظري “المشروع الحضارى “بل اشاع كثير من التشوهات واحدث جملة من الممارسات الفاسدة ومارس القهر والظلم والفساد والقتل والاجرام وتبني الحرب الاهلية منهجا لنظامه وبدا بالجنوب وحول حرب المظالم الى حرب دينية ونفذ برنامجه القديم الموثق القاضى بالسعى لخلق بيئة لتطبيق النظام الاسلاموي في السودان ولو ادى ذلك لفصل الجنوب وكان ذلك سر قبول ومساندة بعض الدول الاستعمارية له فى بداياته وذهبت لحد الدعم له في حالات حتى تم فصل النظام بسبق اصرار جنوب السودان ثم كان ماكان فى دارفور والنيل الازرق وجبال النوبة من ابادة طلب فيها رؤوس النظام من المحكمة الجنائية الدولية واصبحت بتعاون النظام معال ارهاب ومنظماته وايواء قياداته الدولة محاصرة اقتصاديا بل فى كل نواحي التنمية والتطور وهاجر ملايين ابنائه.

خلف النظام بعد سقوط قيادته في ٢٠١٩م تركة ضخمة من اثاره تمثلت فى :

١/ قوات مسلحة رغم مناعتها

التاريخية النسبية فى دورها

وتقاليدها ورغم الامراض

الموروثة بتكرار تدخل الجيش في السلطة وتجارب الثورات الشعبية في مواجهتها في ٦٤ و١٩٨٥م ورغم وجود خلايا حزبية تخترقها الا انها كانت لا تزال تحتفظ بقوميتها بقدر كبير لكن تجربة اختراق الانقاذ لها كان ممنهجا في تغيير بنيتها وعقيدتها التى قدم فيها ابناؤها الدماء للمقاومه فى البداية الا انها تعرضت للاختراق المنظم فى عقيدتها وكوادرها وبنيتها وانشاء “الميليشيات” الموازية لها من انصار النظام مما ادى الى اضعافها وانشغالها عن دورها

 الاساسي

٢/ الاجهزة الامنية :

سلطة الانقاذ اعتمدت فى وجودها على التمكين بالاجهزة

 الامنية الرسمية للدولة والاجهزة الامنية الحزبية والشعبية وكلها منظومةواحدة قام بتكوينها التنظيم واشرف على ادارتها كمؤسسات منفصلةولكنها تصب فى ماعون واحد وعند سقوط النظام ظلت الاجهزة الحزبية والشعبية كامنة لم تمس لطبيعتها السرية ولم يبحث وضعها من حكومة الانتقال اما جهاز امن الدولة فقد تقلصت سلطته نسبيا بتحديد طبيعة عمله فى جمع المعلومات وفصل قوات العمليات منه وان ظل محافظا على معظم الافراد والاقسام التى تشكل العمود الفقرى للجهاز  وحافظت على قدرتها على التحكم النسبي فى قرارات الدولة والابقاء على شكل اختراق الجهاز القديم لمعظم مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب السياسية والتاثير على سير الاحداث في الساحة .

٣/ الاحتكارات الاقتصادية :

اتبع الانقاذ سياسة ثنائية معيبة في ادارة الاقتصاد بدات بمركزية حادة وصل بهم الحال فيه لاعدام الناس على مجرد حيازة العملة الاجنبية الى سياسة عبد الرحيم حمدى المتخبطة فى تطبيق منهج تحرير الاقتصاد دون معالجة لاثره على الفقراء وقد كانت توصياته هوتطبيق سياسة السوق ولو ادى ذلك الى سحق الفقراء ومزق البلاد وقلصه الى مايسمى “بمثلث حمدى” ومع سيطرته كوزير مالية مدعوم تنظيميا على البنك المركزى بمحافظ من نفس المدرسة خاضع .