قال المحامي محمد بخيت تكراس إن ورش العدالة والعدالة الانتقالية يمكن أن تخرج بنتائج ايجابية لو ركزت على شرح مفهوم العدالة الإنتقالية وتهيئة المجتمع ومعرفة خصوصيات كل إقليم من أجل خلق مجتمع منسجم متسامح قادر على تجاوز تركة الماضي وتأسيس دولة المواطنة والقانون.
وقال تكراس في مقابلة مع راديو دبنقا إن الورش الحالية يمكن أن تصبح منابر لطرح الرأي والرأي الآخر ، وآلية للتبشير بمرحلة الإنتقال التي تتوفر فيها شروط تطبيق العدالة الإنتقالية مبيناً أنها إجراءات تمتد عبر الزمن مشيراً إلى ما جرى في رواندا أو المغرب أو جنوب افريقيا .
وأرجع الأستاذ محمد بخيت المشاكل التي واجهت بعض هذه الورش في بعض الأقاليم الي غياب مفهوم العدالة الانتقالية عن العامة مبيناً إنهم واجهوا في وقت سابق إشكالات داخل ورش للعدالة الانتقالية بدارفور بسبب اعتقاد البعض أن الغرض من العدالة الإنتقالية هو العفو عن المجرمين بينما يعتقد البعض الآخر إن العدالة الانتقالية تهدف إلى تجريم ومحاكمة إثنيات بعينها.
غياب الدولة المدنية
وقال المحامي محمد بخيت تكراس إن الظروف غير مواتية الآن لتطبيق العدالة الانتقالية لعدم هيكلة مؤسسات الدولة وغياب الدولة المدنية ودولة القانون.
وأكد تكراس إنه لا يمكن في ظل الظروف الحالية تطبيق أيا من مقومات العدالة الانتقالية الأربعة والتي لخصها في المساءلة والعدالة الجنائية او القضائية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم المختلطة والمحاكم الخاصة ، معرفة الحقيقة، جبر الضرر، إصلاح المؤسسات.
وقال إن المساءلة والعدالة الجنائية تمكن من الوصول إلى المتهمين أو الجناة، وهم بالألاف بينهم عسكريين وأمنيين بعضهم ما زالوا على هرم السلطة و الآخرين بأجهزة الدولة النظامية وإعلاميين وسياسيين و أفراد من الخدمة المدنية بجانب معرفة الظروف التي أدت لنشوب الصراع ودوافعه وعدد الضحايا .
وأوضح إن جبر الضرر يشمل التعويضات والاعتراف بحقوق الضحايا عبر البحث عن نموذج فعال وواقعي لكيفية أداء هذه التعويضات مشيراً إلى صعوبة تحقيق التعويضات الفردية للضحايا .
وأكد ضرورة إصلاح المؤسسات وخصوصاً الفاعلة كالمؤسسة العسكرية مشيراً علي سبيل المثال إلى أن الاحداث التي وقعت بدارفور كانت حرب دولة استخدم فيها سلاح وقوات وطائرات الدولة والفاعلين الأساسيين فيها رجال الدولة الأساسيين لذلك لابد من إصلاحها وإعادة هيكلتها حتى تصبح مؤسسات معنية بحماية الدولة ومواطنيها ويري فيها الكل نفسه .
دبنقا
العدالة واحدة وليست هنالك عدالة انتقالية وعداله دائمة. تطبيق القانون امام منصة القضاء بنصوصة يجب ان يكون ثابت سواء فترة انتقالية او حكومة دائمة. بطلوا التدليس.
كلامك صاح مليون% يا استاذ محمد بخيت تكراس لانو لاتوجد عداله في دوله ليست بها مؤسسات وهياكل مش كمان المؤسسات والهياكل كمان الرغبه والقدره في تحقيق العداله؛ النظام البائد نظام الانتكاز او الاتنهاز( الانقاذ) نظام عنصري شمولي فاسد فاجر كان يسيطر على القضاء السوداني لان القضاء كان مؤدلج وحتى الان لذلك لم يكن للقضاء السوداني قدره ورغبه في احقاق الحق للمظلوم واقامة الحد على الظالم بالتالي تتدخل المحكمه الجنائيه الدوليه في القضاء الوطني المحلي اذا كان غير قادر وراغب في تنفيذ الحكم او القضاء في جرائم الاباده الجماعيه او الجرائم ضد الانسانيه او جرائم الحرب ؛ حيث قام نظام الانقاذ بابادة ٢٠٠ الف من الفور والنوبا بضربهم بالنابلم المحرم دوليا بواسطة طيران السوخوي الروسيه او الاغارة بواسطة مليشيات الجنجويد كما صرح الكلب معرص النخبه الكيزانيه المستعربه كوشيب لدي المحكمه الجنائيه الدوليه بلاهاي؛ اذن يجب اعادة هيكلة الدوله السودانيه على اسس جديده ، يجب ان تؤسس على العقيده الوطنيه والقوميه الواحده وان تسبعد منها اي حزب وان يكون خطابها قومي وليس عنصري يدعو لعرق او ثقافه محدده كما كان في عهد الكيزان الفسده الفجره؛ يجب ان توزع وظائف الدوله عسكريه او مدنيه بالمحاصصه الاقليميه او باالنسبه والتناسب بين اقاليم السودان بعد احصاء سكاني جديد للسودان؛ يجب ان يثبت في الدستور الدائم الجديد توزيع المناصب القياديه بالتدوال بين اقاليم السودان عسكريه كانت او مدنيه كوزير الدفاع الخارجيه الداخليه رئيس الوزراء الجمهوريه، القائد العام للقوات المسلحه، المدير العام للشرطه العامه، مدير جهاز المخابرات العامه، مدير الاستخبارات العسكريه؛ قاده للمؤسسات المدنيه للدوله كوزراء ووكلاء للوزارات، سفراء وقناصله ومدراء عاميين للمصالح والشركات والبنوك الحكوميه؛ يضع الدستور الدائم نسب معينه لاقاليم السودان بموجب الاحصاء السكاني لنيل السلطه والثروه، حيث لا يجب ان تكون السلطه والثروه في ايدي قله جهويه وعرقيه وحزبيه معينه في الدوله كما كرسها نظام الانقاذ الجهوي العنصري.