ظُلم الطُغاة (٤)

دُنْيا دَبنْقا
د. نور الدين بريمة

وصلًا لما سبق ، فبشير مختار أحمد ، يعتقد أن الوالي إعتبره في إجازة بدون مرتب وطالب بأن يتم إستيعابه في وزارة الشباب والرياضة كمدير ، لكنه رفض- أي بشير- وقال لهم : عايز وظيفتي فقط ، لأنني تضرّرت كثيرًا من عمليات النقل ، وعليه أستحق الدرجة الأولى بالقانون ، ناهيك عن الوظيفة.

بعدها طالبني الوالي بمقابلته ، وعندما ذهبت إلى مكتبه- منذ الواحدة ظهرًا حتى الخامسة مساءًا- لم أتمكن من مقابلته ، لكأنما كان أمر تجاهلي مقصودًا لكنهم بتاريخ ١١/٢٠٢٢ وافقوا بمنحي مرتباتي واستحقاقاتي المالية، وتسكيني في درجتي الوظيفية الثانية ، إلا أنه وكعادتهم قالوا إنهم أرجعوا الملفات إلى الضعين ، ثم زادوا عليها : بأنني لست موظفًا معهم ، الأمر الذي نفته الضعين وبعد مرور أربعين يومًا قالوا إنهم لم يجدوا المكاتبات ، إلى ذلك قامت شؤون الخدمة بتلخيص (١٥) خطابًا ، قالت فيه : إنني أستحق تلك المطالبات ، وأنه لابد من محاسبة الذين قاموا بإبعاد ودس الملفات.

إلا أن مدير الهيئة محمد المصطفى ، طالب بإرجاع الملف إلى ديوان شؤون الخدمة للإفادة ، لزوم المراوغة رغمًا عن أنّ رأيها كان واضحًا ، وبتاريخ ٣٠/١/٢٠٢٢ ، جاء ردّها بضرورة صرف الإستحقاقات ، ولكن السيد المدير كعادته ، أيضًا دسّ الخطاب وسافر ، وبالتالي إتضح لي مما جرى أنها مسألة شخصية ، دفعتني للذهاب إلى محامي.
أما تجربة فساد محمد المصطفى ، يقول بشير : فإنها تبدأ بالسرقة التي قام بها مع آخرين ، وتصرفهم في خُردة مياه كتيلا ، وبعد مرور أربعة سنوات طالب القاضي بإجراء تسوية ووافقتُ ، شريطة سداد مبلغ (٦٠٠) ألف جنيه ، قمنا بدفع (٢٠%) منها لنيابة المال العام ، وهناك تجاوز آخر في مياه المدن ، حيث تم التعاقد بإسم سائق بدلًا أن يكون التعاقد مع مياه المدن ، وهو حق حكومي ، وتم صرف المبالغ الخاصة بالتعاقد.

بموجبه أوقفتُ مرتبات (٦) موظف ، أبرزهم مدير الإدارة والصراف وآخرين ، وكلفت آخرين مكانهم ، والوالي وجه بتحويل الأمر إلى نيابة المال العام ، لكن ناس الحرية والتغيير وقتها رفضوا ذلك ، بحجة خطاب حمدوك ، الذي وجّه فيه بعدم نقل أي موظف، ووافقتُ على عدم نقل محمد المصطفى ، شريطة أن يتم ذلك بعد فصل الخريف ، وصرف مرتبه كمدير لمياه الريف.

لكنه إتفق مع ناس كتيلا بأن يتخلّصوا من الفائض ، علمًا بأن ذلك الأمر مسؤولية وزارة المالية ، ولكن من وراءنا قاموا بتكوين لجنة وتصرّفوا في الخُردة وباعوها في أم درمان ، ولم يتم توريد المبالغ في حساب الهيئة ، فإستوضحتُ مدير مياه كتيلا ، الذي أكد لي ذلك في التحقيق ، ووجدنا حساب إدارة مياه الريف صفر ، وعلى كل فإن للمصطفى مخالفات ضخمة في الإدارة.

فأوقفته لتلك الأسباب ، وقمتُ بتحويل أوراقه للتحقيق حتى تمت إدانته ، وحوّلنا الأمر إلى ديوان المراجعة العامة ، ولكن رئيس الدائرة القانونية طالب بعدم فتح بلاغ ، وعندما تم فصلي كان التحقيق جاري ، ووجهوا بفتح بلاغ له لدى نيابة المال العام ، دون أن يتم إيقافه عن العمل ، وكل الناس الكانوا ضده تركهم بدون أعباء، ولم يتم إرجاعهم ، لأنهم قاموا بكشف ألاعيبه.

والآن كمدير للهيئة عنده كمية من التجاوزات ، أبرزها : مياه كاس وقضية الباك لودر حق الحكومة ، الذي قام بتأجيره ، وقام بتشغيل ناس و(نط) منهم وكمان (نط) من أيام العطلات ، وعمل إتفاق من الباطن بمبلغ (٣٥٠.٠٠٠) جنيه في اليوم ، ما يعادل (٢.٥٠٠.٠٠٠) في الأسبوع ، وبسببها فقد إستدعته نيابة المال العام.

ودفعت وزارة المالية المبالغ للمقاول ، والمشكلة إنو العقد ما فيه وصف ، وتم في يوم عطلة رسمية ، وهذه في حد ذاتها تعتبر مخالفة لقواعد الشراء والتعاقد ، كما أنه تم توثيقه في الدائرة القانونية ، إلا أن المدير المالي للهيئة وعد الناس الشغلهم بحل مشكلتهم لكنه فشل!!، وربما تم فتح بلاغ في هذا الملف لولا تدخل وقيام واسطة بتأخيره!!، ولتمرير المخالفات جاء المصطفى بمراجع من وزارة المالية ، علمًا بأن (٧٥%) من إيرادات الهيئة تأتي من الريف، والوالي عنده خبر بالتفاصيل لكن لم يوقفه أو يشكل لجنة للتحقيق معه ، ولا أتوقع أن يقوم حامد التجاني هنون بشيئ.

وحتى الآن لم أصرف مرتباتي منذ ٢٦ شهرًا ، بل تم إستدعائي لمقابلة رئيس الدائرة القانونية، للخروج من المنزل ، وجاؤوني بأمر إخلاء بالقوة ، فيما قال لي أمين عام حكومة الولاية ، (ما تطلع لأنو البيوت الحكومية مسؤوليتي) ، وتم إرسال خطاب لرئيس الدائرة القانونية بعدم إخلاء أي موظف إلا بالتنسيق مع أمانة الحكومة.