بالطبع فإنَّ كثيراً من القرارات التي تتخذها الدولة لا تصب بأية حال من الأحوال في مصلحة المواطن بقدر ما تصب في مصلحة فئات بعينها، ربما تمتلك من السطوة ما يمكن أن تستصدر به قراراً حكومياً لصالحها ومن ذلك الكثير. دعونا فقط نتناول قرارين أحدهما صدر قبل فترة بحظر تصدير شمام القاليا، والآخر صدر قبل فترة أيضاً يحظر استيراد البرتقال.
ربما يكون للقرارين في الظاهر خير كثير ولكن باطن الأمر ينبئ عن تحكم جهات ما في الاستيراد والتصدير، فأنا أعرف عدداً من الشباب اتجهوا لإنتاج الشمام في مشروع السليت بعد دراسات وافية تغلبوا من خلالها على كثير من التحديات والعقبات، ومتاريس ارتفاع تكاليف الإنتاج، ودفعوا كل ما يستطيعوا واستدانوا لينتجوا شماماً متوافقاً مع المواصفات المطلوبة في دول الخليج، وما أن بدأ موسم الإنتاج لهم ولغيرهم تفاجأوا بقرار يحظر تصدير الشمام!!
وبما أنَّ الشمام يعد من السلع سريعة التلف فما كان من هؤلاء المنتجين الحالمين، إلا أن يبيعوا الإنتاج الوفير والجيد محلياً. وهنا يبرز عدد كبير من التجار لشراء الشمام وتخزينه ليصدر لاحقاً قرار بفتح تصدير الشمام، وبذلك تكون فوائد التصدير قد ذهبت لأولئك التجار ورضي الشباب المكافح الذي توجه للإنتاج بأقل الخسائر، واكتفى من التجربة بعدم الدخول فيها مجدداً.
ذات الأمر ربما تكرر في قرار منع استيراد البرتقال والذي ينظر له المواطن والدولة على أنه قرار صائب لحماية المنتج المحلي، لكن من ينظر ما بين سطور القرار ويقوم بجولة سريعة في السوق هذه الأيام يكتشف أن سوق البرتقال أصبح كاشفاً، ما أدى لارتفاع سعره كما سيستمع لهمس السوق الذي يردد بأن عدم فتح الاستيراد، يرجع لأنَّ جهة نافذة قامت خلال فترة الإنتاج بتخزين آلاف الأطنان من البرتقال المنتج محلياً، وتسعى لطرحه خلال رمضان بأسعار مضاعفة.
كذلك ينسحب الأمر على البطاطس الذي وصل سعر الجوال زنة 10 كيلوجرامات منه إلى 2000 جنيه فقط ما يعني أن سعر الكيلو وصل لـ(200) جنيه، وهو سعر لا يجدي أبداً مع المنتجين الذين يدفعون رسوم الإنتاج بالغة التكاليف، أملاً في ربح يسمح لهم بمواصلة الإنتاج، فلو تم فتح التصدير للبطاطس لكان أجدى لأنَّ سعره على الأقل سيكون محفزاً للمزارعين لتكرار تجارب الإنتاج.
يجب أن لا تقف الدولة ضد المنتجين خاصة الإنتاج الزراعي، بل يجب أن تساعد المنتجين بفتح أسواق في محيطنا الإقليمي والعربي، خاصة وأنَّ المنتجات السودانية تنافس على أعلى المستويات.
هذ تدمير اقتصادى ممنهج من قبل الكيزان الذين يتخفون خلف عبدهم الكوز المطيع جبريل.
لعلك لاحظت وجود لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب بالخرطوم..واظن لدينا هنا اتحاد بذات الاسم..هنا في السودان.واقدم من الاتحاد العربي!
وجود المصدرين مع المستوردين تمر خاطئ ومضر بكلا النشاطين..لتضارب المصالح.
أما ما ذكرته فهو فساد واضح
اذا صح الخبر المفروض البرتقال نتوقف عنه في رمضان
اما موضوع الشمام دا فموضوع بئيس منهم .. ان صح الخبر .. وتجنبا للحاجه دي لقدام المفروض يثبتوا على موقف عدم بيع المحصول لتجار كامل …. اونص اواي جزء يساعد على انهم يستفيدوا منه … التواصل مع المواطنين بالحاله بيلقوا ناس يدفعوا .. يعني الزول يكتب عديل يخوانا الحصل كيت كيت واسا عملوها لينا في المحصول الفلاني الناس تحاول تشتري
وطبعا في النهاية لا يحيق المكر السى الا باهله