تجاريب في الكتابة بالأهداف – خدمةً للاعلام والصحافة معاً نتعلم

إسماعيل آدم محمد زين

وعدتُ عقب تناولي لشأن التعليم ، أن ألتفت إلي الصحة والتداوي بالبلاد للنظر في أمرهما والسعي عموماً لتطوير الخدمات الصحية والارتقاء بها – مستخدماً طريقة الكتابة بالأهداف . أيضاً أهدف إلي تطوير الكتابة الصحفية وفي مجالات الاعلام عموماً ، حتي تمثل المتلقي وتحقق رضائه! .

فقد شهد مجال الخدمات الطبية خلال الفترة القصيرة الماضية طفرةً كبيرة ، خصوصاً في المشافي الخاصة والحكومية وشبه الخاصة . ومع ذلك هنالك ضرورة للنظر في كثير من شؤون الصحة والعلاج.

ولتكن البداية بالمشافي أو المستوصفات ، فمن الضروري العمل علي تصنيفها ، بعد حصرها لتحديد مستوياتها وفقاً لمؤشرات شتي ونظام مرضٍ للجميع (لأصحابها والمستفيدين من خدماتها والسلطات الرسمية).

نظام يشبه النظام المستخدم في تصنيف الفنادق ، فهي تُصنف بعدد النجوم التي تلتمع مع إسمها وشعارها!- نجمة ، نجمتين إلي خمس أو سبع ، أو بنظام ميشلين المستخدم لتصنيف المطاعم ! مع الفارق . تُري هل يوجد نظام متبع في العالم؟ أم علينا الابتكار والابتداع ؟ حتي يعرف المريض لأي مشفي يذهب. أيضاً علينا إعادة النظر في تصنيف الأطباء وقد يكون من الأوفق إيكال هذه المهمة إلي جهة مهنية مستقلة ، مع الاستعانة باحدي الجهات المعروفة في العالم ، مثل الكلية الملكية الطبية في بريطانيا . أو لهيئة الصحة العالمية . حتي يختار المريض طبيبه علي بينة! وهذا من حقه! فربما نجد طبيباً للعيون وقد أجري 1000عملية للكتراكت ولما تمضي علي خدمته عشر سنوات ! بينما طبيب آخر ظل يعمل في أوروبا وتخصص في أفضل المستشفيات ولما يكمل 50 عملية ! جاء للتو من هنالك ، هنا تأتي المفاضلة بين الخبرة والمهارة مع العلم . وكما هو معروف يحتاج التداوي إلي الثقة في الطبيب المداويا.

ثم يأتي الدواء وهو مُر!إستمعتُ قبل فترة لحديث حول تصنيع الدواء في الصين والمكونات الدوائية وفقاً لاتفاقيات مكنت الصين من تصنيع كثير من الأدوية وحازت علي فوائد في حقوق التصنيع والملكية الفكرية وبراءات الاختراع ومع ذلك يوجه إليها الاتهام بالغش والتلاعب في الأدوية ! وقد ناهزت صادراتها 20 بليون دولار ! وهذا أمر يصعب علينا الافتاء فيه ، لذلك علينا أن نسعي بجد لتملك التكنولوجيا التي تمكننا من إختبار الأدوية وتحديد مكوناتها وإنشاء المعامل المجهزة بالمعدات والخبراء . لنعرف سلامة الأدوية . خاصة وقد أضحي تصنيع الادوية المزيفة مماثل لتصنيع الاسبيرات ومنشر جداً.

من المهم نشر هذه المعامل في كافة الولايات ، فقد أوضحت جائحة الكورونا أهمية مثل هذه المعامل ، إذ تغلق الحدود ويُمنع السفر ، لا بد لنا من الاستعداد للمستقبل.

أيضاً علينا أن نولي عناية للمعامل التشخيصية وضرورة إجازتها والتصديق لها بالعمل وفقاً لشروط محددة ، تضمن سلامة الفحوصات وعدم إختلاطها ، مع الرقابة والتفتيش من وقت لآخر . وكذلك نفعل مع المستشفيات.

علي الدولة أن تولي البحث العلمي الاهمية التي يستحقها، إذ فقدت البلاد عدداً من الأطباء هنا وفي خارج البلاد ، حتي نواكب المستجدات في مجالات الوقاية والعلاج ، بما يمكننا من حماية مواطنينا . وعلي السلطات المختصة برسم السياسات أن تخصص ما يكفي من أموال لاجراء البحوث العلمية والاحصائية. للمساهمة في مكافحة الأوبئة و ربما في تصنيع اللقاحات ، للانسان والحيوان.

ويأتي مع المعامل والبحوث التدريب وهو مجال مهم ، لا بد أن يقف عليه النبهاء وأهل العدل والاستقامة ، فهي مهمة صعبة – يلزمنا توخي المسؤولية في تدريب من يستحق التدريب والتأهيل ، ليعود لخدمة الناس والبلاد . وليستوعب ما يُقدم له من معارف وعلوم .

ودعوة لتشجيع الصناعات الدوائية والتأكيد علي أهمية إنشاء معامل صغيرة بكل مصنع للدواء ولغير ذلك من صناعات ، فلا يمكننا التطور بدون بحوث علمية . فما زالت النباتات مجهولة الخصائص ! وكذلك المعرفة المحلية آخذة في التضاؤل والتلاشي ، فمع تلاشي اللغات واللهجات المحلية نفقد الكثير ، خاصة في مجالات التداوي وفي الطب البديل والأعشاب ! لذلك علينا السعي لتوثيق المعارف المحلية في مجالات الطب البديل والأعشاب ودعوة لدعم مركز أبحاث النباتات الطبية والعطرية ووحدة الطب الشعبي.

مع النظر في تصنيف الأطباء ، علينا النظر في أخلاقيات المهنة وملاحقة الأخطاء الطبية مع تشجيع الأطباء علي فضيلة الاعتراف بالخطأ ، فشعبنا كريم ومسامح ! لذلك يجب غرس القيم النبيلة أثناء الدراسة الجامعية وأثناء فترة الامتياز والتدريب المستمر . لابد من التحلي بالأمانة والنزاهة وتوخي الصدق والعدل ! مع الاهتمام بمجال التعليم الطبي- أي معرفة تدريس العلوم الطبية ، فلا يصلح لتدريس الطب كل طبيب ! تماماً كما في بقية العلوم.

قد يكون من الجيد وضع خريطة أو خارطة طبية وصحية للبلاد ، لمعرفة جغرافية وإنتشار الأمراض المختلفة من مكان لآخر مع تاريخ الأوبئة ، لتحديد ما إذا كانت بعض الأمراض تأتي في فترات محددة ، مثلاً كل عشرة أعوام ! مع الاستعانة بنظام المعلومات الجغرافية ، خاصة وقد بدأت وزارة الصحة بولاية الخرطوم مثل هذا المشروع قبل سنوات ! (ليتهم يقدمون عرضا لما تم إنجازه) . وحتي يسهل إنشاء النظام علي المستوي القومي ، يمكن تشجيع الولايات علي إنشاء أنظمتها ومن ثم يتم تجميعها في خريطة واحدة ، تُمكن متخذي القرار من إدارة شؤون الصحة بشكل مثالي . نعرف مثلاً تفشي البلهارسيا في مناطق المشاريع الزراعية ، مثل الجزيرة والرهد . كما نعرف إنتشار مرض الغدة الدرقية في دارفور ، وهو يرتبط بالنظام الغذائي الذي يخلو من اليود ومن السهل علاجه.

ستمكن الخريطة الصحية من إدارة شؤون الصحة بشكل جيد وتوزيع الامكانيات والموارد البشرية وفقاً لذلك . ومع الخريطة الصحية ثمة ضرورة للاستعداد للكوارث الصحية التي قد تعقب الكوارث الطبيعية ، فقد إنتشرت الكوليرا مع الزلزال في سوريا . وهنا لا بد من مراجعة سياسات الكوارث الصحية والاستعداد لها ومواجهتها بخطط جيدة . وقد يكون من السهل الربط بين الخريطة الصحية ونظام التعامل مع الكوارث . ومع جائحة الكوفيد فقد تعلم العالم درساً جيداً ، سيفيد في المستقبل.

كما يجب أن نولي الدواء عنايةً لتصنيع ما يمكننا عند توفر الخامات وربما نصدر جزءاً منه! وهنا من المهم عقد إتفاقيات للتصنيع تحت ماركات معروفة كسباً للوقت والمال ولدخول الأسواق. علينا بالطبع أن ندفع ولكن المكاسب أعظم! .

أما إستيراد الدواء فهو يشكل هماً للدولة والسلطات في وزارة المالية وبنك السودان والامدادات الطبية ، وطالما يتم الاستيراد من الخزينة العامة لا أري سبباً في تقديم العملات الصعبة للشركات الخاصة لاستيراد الدواء ، فلتوكل هذه المهمة للامدادات الطبية ، فهي الأولي بهذا العمل الهام ، شريطة إنتقاء عناصر متجردة وولهة بحب البلد والناس . ومن بعد يمكنها بيع الدواء للجميع مع توزيعه للمشافي والمرافق الحكومية ، مع مراعاة حاجات الشركات القديمة أو الحاصلة علي توكيلات ، ليتم إمدادها عبر الامدادات الطبية وقد تحصل علي أسعار أفضل . فلتصبح الامدادات الطبية هي المستورد الأوحد وليستورد من يتمكن من توفير العملة الصعبة من موارد معروفة ، غير الخزينة العامة! .

ويعود بنا هذا الأمر إلي مكتب المشتروات بلندن ، بالطبع لا سبيل إلي عودتا ، ولكن يمكننا توحيد المشتروات الحكومية عبر مكتب واحد ، يضم كل الجهات ذات الصلة والمستفيدة ، فقد أصبح من اليسير عقد الصفقات عبر الوسائط الحديثة وباتباع الاجراءات السليمة التي تضمن عدم ضياع المال العام . وقد يكون من الخير النظر في إجراء إتفاقيات مع الدول المجاورة لشراء إحتياجاتها عبر هذا المكتب ، وبذلك تضمن حصولها علي أسعار تنافسية. ليس فقط في الدواء و لكن في كافة الاحتياجات. بالطبع نحتاج لاصلاح العمل في الموانئ و الجمارك ، وهنا لا بد من الوصول لاتفاق مع أهل الشرق.

وقد يكون من الجيد إدخال التحفيز في العمل الطبي بتكريم المتميزين من أطباء ومشافي عامة وخاصة. بتقديم الأوسمة والاعفاءات الجمركية والضرائبية. كما يجب الأخذ بما هو موجود في أفض النظم الصحية من أساليب وممارسات وبروتوكولات – مثلاً نجد في ولايات أميركا المتحدات وظيفة الجراح العام Surgeon General وهي وظيفة يتم إختيار من يشغلها مع كل رئيس جديد منتخب. إننا نفقد الكثير بتسلط العسكر علي الحكم.

وتأتي السياسات العامة للصحة لنظم عقد هذه الجهات والأنشطة المختلفة في منظومة واحدة تعمل لخدمة البلاد والناس ، بما يضمن العلاج بأقل تكلفة وبأيسر طريقة مع الوقاية. وبما يحد من هجرة الأطباء وبقية الكوادر وبما يحقق الرضا والسلام الاجتماعي.

تُري قارئ العزيز هل هذه الطريقة في الكتابة جيدة؟ وهل تري نشرها والتدريب عليها؟ .