مواطن سوداني مدني مُحتجز في السجن الحربي..

قبل البدء في إصلاح المؤسسة العسكرية ، والامنية بلجان عبثية يرأسها الفريق المزوراتي الداروتي ، كان لابد من وضع منهج لفهم الجندي دوره ، ودور مؤسسته ، وواجبه ، وحقوقه.

انا ضابط تخرجت في الكلية الحربية كنت امشي واثق الخُطى ملء القدم ، وابصم بالعشرة بأن مسؤولية الجيش حماية الدستور ، والحارس لأداء ايّ سلطة لأنه هو السلطة العليا في البلاد ، ولا سلطة تعلو عليه.

الحمد لله لقد تحررنا بفضل الله من كثير من المفاهيم الخاطئة الممنهجة التي تدربنا عليها ، وكانت ضمن سلوكنا العام والخاص ، فنذرنا ان نبذل الوقت ، والجُهد لأجل التنوير ، والمعرفة.

الجيوش في الدول المحترمة هي عبارة عن مؤسسات تخضع للسلطة التنفيذية بشكل كامل ، حتي إعلان الحرب لا تمتلك الجيوش اوامر دخولها ، او الخروج منها.

اما حق الضبطية القضائية لم تكن من صلاحيات الجيوش ، تُمنح في الغالب في حالات الطوارئ ، بضوابط ، ومواقيت، وجغرافيا ، في حال عجزت جهات الإختصاص لأيّ سبب ، وكل ذلك من صلاحيات البرلمان ، تُمنح بتشريع بعد الموافقة.

هل تعلم عزيزي القارئ ان المواطن السوداني ، انس حسن ، مواطن مدني لا ينتمي للمؤسسة العسكرية ، او الامنية مُحتجز في السجن الحربي منذ تسعة اشهر ، ولا يزال ، وذلك بعلم رئيس القضاء العسكري ، والنيابة العسكرية.

اعتقد جازماً ان انس لم يكن الوحيد إن لم يكن هناك العشرات ، فالمئات تعج بهم السجون الحربية في مختلف بقاع السودان ، انس فقط وصلتنا قضيته .

إن لم يكن حجز المواطن المدني انس بعلمهم فهي مصيبة كبرى حيث تفتيش السجون الحربية واحدة من مهام النيابة العسكرية ، ورئيس القضاء العسكري بشكل شخصي بصورة دورية.

كسرة..

لا يملك القضاء العسكري سلطة محاكمة ايً سوداني مدني ، او إحتجازه ، مكان التقاضي الوحيد للمدنيين هو القضاء المدني ، والنيابة العامة فقط تملك حق إصدار اوامر القبض ، والإحتجاز ، والتحقيق.