اعتبر تحالف «قوى التغيير الجذري» العملية السياسية الجارية في البلاد «خضوعا للإملاءات الخارجية وتحقيقا مباشرا لمصالحها على حساب مطالب الثورة السودانية».
وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلن عدد من التنظيمات السياسية ولجان المقاومة والأجسام المهنية، أبرزها الحزب الشيوعي السوداني وتجمع المهنيين عن ائتلاف يتمسك بإسقاط الانقلاب عبر الحراك الشعبي، وصولا للعصيان المدني والإضراب الشامل، رافعا شعار اللاءات الثلاث: «لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية» لقادة انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
وقال التحالف إن «الاتفاق النهائي المقرر توقيعه مطلع الشهر المقبل، اتفاق مكرر، ويعيد تجربة اتفاق الوثيقة الدستورية (المنقلب عليها) مع اللجنة الأمنية للنظام السابق» مشددا على أن الاتفاق المرتقب سيكون «غير دستوري».
وأضاف: «نحن في تحالف قوى التغيير الجذري نعيد التأكيد على أن هذه العملية في الأساس هي تنفيذ حرفي لما يريده المجتمع الدولي وتحقيق مباشر لمصالحه على حساب الخيارات الثورية للشعب».
واتهم من وصفهم بـ «وكلاء الخارج ومندوبي والسفارات والمخابرات وعملائها بالداخل، بالسعي لاستمرار سياسات اقتصادية مجربة ومرفوضة، وسط هياكل سلطة تعمل على قمع الرافضين لنهب ثروات البلاد، وإفقار الشعب».
وبيّن أن هذه «السياسات هي ذاتها التي ثار ضدها الشعب عندما طبقها النظام السابق، رغم ذلك استمرت في عهد حكومة الانتقال السابقة بدفع وحماية من الجهات ذاتها «.
ورأى أن «الجداول الزمنية المعلنة لإكمال العملية السياسية والتي تتزامن مع ذكرى إسقاط الثورة الشعبية لنظام الرئيس المعزول عمر البشير في أبريل/ نيسان 2019، محاولة لغرس خنجر في ذاكرة انتصارات الشعب، وبديل معوج لدروب فتحها عنوةً واقتدارا».
وتحدث عن سعي «مخططي التسوية لتمرير هذه الخطوات في شهر رمضان، لاعتقادهم أن الحراك الشعبي سيتراجع خلاله، وذلك تقدير خاطئ ينم عن انتهازية واضحة».
وشدد على أن «جميع التجارب أثبتت أن كل تآمر ضد الشعب مصيره الفشل، وأن كل متآمر سيلقى جزاءه العادل» وفق البيان.
«مواجهة تحالف الردة»
وقال: إن «الواجب الساعة هو مواجهة تحالف الردة المكون من وكلاء المحاور والقوى الدولية (الساعية لفرض سلطة أمر واقع تأتمر بأمرها) وعسكر اللجنة الأمنية وقادة أجهزة نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وقوى الهبوط الناعم الحزبية والمدنية».
وأضاف: إننا «نؤمن أن إرادة الشعب أقوى وستنتصر لا محالة، ولكننا نعلم أن النصر مرهون بقدرتنا على تنظيم صفوفنا للمواجهة» داعيا قوى الثورة الرافضة للتسوية لـ «الاصطفاف والتنسيق المشترك لإسقاط الانقلاب والتأسيس لسلطة الشعب». وزاد «الأوان قد آن لإسقاط سلطة اللجنة الأمنية وحلفائها، ومعها مشروع التسوية والنهب الممنهج، ونظام الإسلاميين، والقصاص لضحايا التظاهرات» مشددا على أن «تحقيق العدل والسلام والتنمية مرهون ببناء الدولة المدنية الديمقراطية».
وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقع عدد من التنظيمات المدنية، أبرزها مكونات تحالف «الحرية والتغيير» اتفاقا مع العسكر وقادة عدد من الحركات المسلحة، نص على خروج العسكر من السياسة، وتسليم السلطة للمدنيين لفترة انتقالية مدتها عامان، تنتهي بالانتخابات.
وترفض لجان المقاومة التي تقود الحراك الشعبي المناهض للانقلاب، بالإضافة إلى تجمع المهنيين وعدد من التنظيمات السياسية أبرزها الحزب الشيوعي السوداني وحزب البعث، العملية السياسية. كما تعارضها كذلك تنظيمات سياسية وحركات مسلحة وجماعات قبلية دعمت انقلاب القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان على الحكومة الانتقالية في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
وفي هذا الصدد، أعلنت حركة «جيش تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور «التعبئة» للخروج إلى الشارع خلال الأيام المقبلة، رفضا للتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي وتشكيل الحكومة المدنية المرتقبة.
وتشارك الحركة في مستويات الحكم الانتقالي الحالي بالسودان بموجب اتفاقية «سلام جوبا» الموقعة بين الحكومة المركزية في الخرطوم وعدد من الحركات المسلحة عام 2020 والمجددة عام 2023.
وقالت الحركة في بيان: «عقدت حركة جيش تحرير السودان اجتماعا طارئا للمكتب التنفيذي، بحضور القائد العام الفريق جمعة محمد حقار، وناقش عددا من القضايا التي تشغل الساحة السياسية».
وأضاف البيان: «قرر الاجتماع تكوين غرفة عمليات في العاصمة الخرطوم وبقية الولايات للتعبئة للخروج للشارع خلال الأيام المقبلة لإعلان رفضهم محاولة مجموعة الإطاري (الاتفاق الإطاري) والمكون العسكري للتوقيع على الاتفاق النهائي وإعلان الحكومة».
«تأسيس جبهة مقاومة»
وفي بيانها تحدثت الحركة عن «الترتيب لعقد ندوات جماهيرية في كل ولايات السودان بغرض التعبئة لإسقاط أي حكومة تكون بعيدة عن إرادة الشعب السوداني، والتواصل مع الحلفاء وكل قوى الثورة الرافضة لاختطاف القرار السياسي وتأسيس جبهة عريضة لمقاومة الحكومة المقبلة».
والإثنين الماضي، أعلن المتحدث باسم العملية السياسية، خالد عمر، مطلع إبريل/ نيسان المقبل موعدا لتوقيع الاتفاق النهائي مع العسكر، والسادس من الشهر ذاته موعدا لإعلان الدستور الانتقالي – الذي يتزامن مع ذكرى اعتصام السودانيين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة والذي أفضى إلى الإطاحة البشير- على أن تتشكل مؤسسات الحكومة الانتقالية في ذكرى سقوط النظام السابق، في 11 أبريل/ نيسان 2019.
ويهدف الاتفاق الإطاري بين الفرقاء السودانيين إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ. وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت في السودان في 21 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024 ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة «اتفاق سلام جوبا» عام 2020.
القدس العربي
