تجاريب في الكتابة بالاهداف الاصلاح الاقتصادي نموذجاً

إسماعيل آدم محمد زين

بدءاً لا بُد من التأكيد علي أن الهدف من هذه الرسائل هو تعزيز وتوير طرائق الكتابة لدي الكتاب والصحفيين ، في سعي لنشر طريقة الكتابة بالأهداف ، عبر نماذج مختلفات ، تجدونها بالبحث في النيت ، منها : الفقر التعليم والصحة- إضافةً لنماذج في حوار إفتراضي ، لا ينتظر إجابةً علي الاسئلة ولكن يتمناها ، وصولاً لما ننشد من أهداف وبالطبع منها النظر فيما نتناوله من الشؤون العامة ، وهذه الرسالة في الاصلاح الاقتصادي.

والاصلاح عموماً . وهي تجربة في الكتابة لنتعلم معاً ، فلستُ معلماً ! .

لعل البعض إضطلع علي ما ورد عن المؤتمر الذي إنتظم للنظر في هذا الشأن وقد أصدر ملخصاً له د. الفاتح التجاني . وقد حُشد له جمع من أهل الاقتصاد والخبرة كما جاء في الأخبار ولنا أن نحاول جميعاً الاصلاح ما وسعتنا الحيلة ! إذ أمر الاقتصاد والمال يهمنا جميعاً ويجب ألا نتركه للاقتصاديين وحدهم ! وهنا يحق لي أن أزعم بأنه لا يوجد لدينا من له نظر حديد في الشأن الاقتصادي ، إلا عدد محدود ، مثل د. علي عبدالقادر فهو علي معرفة بالرياضيات والاحصاء وقد تحول من الهندسة إلي الاقتصاد ، فتميز وتفوق- عليه الرحمة فقد فقدناه . وقد يكون مناسباً لو أننا حصرنا ووضعنا قاعدة بيانات بالخبرات في كافة المجالات ومنها الاقتصاد ، إن أردنا إصلاح الأوضاع.

ذكرتً في مواقع أخري (علي النيت) بأن طريقة الكتابة بالأهداف تهتدي بطريقة في التخطيط تُعرف بالتخطيط بالأهداف وقد إكتفيتُ برسم شجرةً للمشكلات ومنها شجرة الأهداف ! لم أهتم بتفاصيل المصفوفات- وهو شأن نتركه للمخططين.

إذا أردنا إصلاح الاقتصاد وعزمنا علي ذلك ، فيجب أن نبدأ بالسياسات العامة لكل الأنشطة ذات الصلة بالاقتصاد، فلا بدمن إصلاحها جميعاً ورسم سياسات جديدة أو تجديد القديم منها إن وجدت ! كما يلزمنا الكثير من التنسيق بين السياسات ، حتي لا تتضارب ! سياسات في التجارة والاقتصاد مع الضرائب والرسوم الحكومية أو الجبايات وهنا يبدأ الاصلاح . فلا يمكن أن تنجح إدارة الجمارك وأمرها موكول إلي جهاز أمني يعمل وفقاً لتراتبية لا تعرف النقاش ولا نحتاج لأدلة علي خطل فكرة ضم الجمارك إلي الشرطة ! فقد يفتح أحدهم بلاغاً الآن بأنني أتناول أحد الأمور الشرطية أو أمس سيادة وأمن البلاد ! تم ضم الجمارك عقب إتفاق السلام وقد ذكر وزير التجارة التابع للحركة الشعبية بأن وزارته قد تم تشليعها ! لم يكن الهدف لخدمة الدولة ! ولم تتم دراسته ! لا بد من إعادة النظر حتي يذهب كل المال إلي الخزينة العامة ! فلا يُعقل أن نطالب بتبعية الشركات الحكومية إلي وزارة المالية ونغفل مثل هذه الجهة الهامة. إذ الشركات عُرضة للفشل والزوال وربما التفريغ ! وهذا أمر نجح فيه نظام الانقاذ. وهنا يأتي الاعلام للتقصي وكشف كل الممارسات المضرة والخطيرة.

لذلك تبدو أهمية إنشاء مجلس إستشاري للاقتصاد ، مستقل من الخبرات وأهل المعرفة وتكون توصياته ملزمة ، علي أن تُعلن في ذات الوقت الذي يتم تقديمها للجهات الحكومية- وزارة المالية ورئاسة الوزراء . حتي يقف الجميع عليها ، بما في ذلك الاعلام.

أيضاً من المهم إنشاء معهد أو مركز للسياسات العامة.مجلساً لا يخلط بين الأهداف والسياسات. وأنظروا فيما وضع من سياسات معلقة علي مداخل المؤسسات للتأكد مما أزعم ! وعلينا الاهتمام بالخبرات في مجال السياسات والاقتصاد.

ومن المهم كذلك إعتماد السياسات وإجازتها من قبل أجهزة الدولة حتي يتم الالتزام بها وتخصيص الموارد اللازمة لانجازها.

لقد أنشأ نظام الانقاذ مجلساً للمستشارين ، كان في وسعه القيام بكثير من المهام ولكنا أُبع لرئاسة الوزراء ، مما أضعفه ولما يُلتزم بمشورته . وهو أمر قد خبرناه – فقد ذكر د. الترابي بأنه مستشار لا يُستشار! لذلك إن ظل هذا الجسم موجوداً فلا بُد له من لائحة أو قانون تنص علي إعلانه عن آرائه متزامنة مع إرسالها للجهات الرسمية.

لا تكتمل السياسات إلا بالخطط مع القوانين التي تضمن السشير علي هداها وضمان المساءلة والشفافية.

في ظل الأوضاع الحالية علينا تقليل تكلفة الجبايات والمصروفات الحكومية وذلك بدمج ديوان الزكاة مع الضرائب وأن تعمل جميعها في وقت واحد وتوقيت التحصيل وطريقته مع اللجؤ للنظام الرقمي ، ما أمكن ذلك . وهنا تكمن مشكلة الموارد البشرية مع الموارد المالية ، إذ يلزمن بعد تطبيق الهيكل الراتبي الجديد أن يتم توريد كل الجبايات والرسوم الحكومية إلي وزارة المالية مع منع التجنيب وأن تتم كل المشتروات عبر مكتب موحد تقليلاً للتكاليف وترشيداً للآداء ولضمان الحصول علي أفضل الأسعار لكل مستلزمات الخدمة العامة – من أثاث ومعدات مكتبية وسيارات … إلخ. لذلك تأتي أهمية المواصفات التي يجب أن تخضع لها كل مشتروات الحكومة وكل واردات الدولة ، إذ المال كله مال عام ! سيدفع قيمته المواطن وأي سلعة أو بضاعة تالفة ستكون خسارة عامة ! وعلي المواصفات أن تتوسع لتقوم بمهام الجهات التي تم وأدها- مثل : النقل الميكانيكي، لتقوم بفحص السارات والآليات وترخيصها للعمل في البلاد . وليت المواصفات تأخذ بالمواصفة الأمريكية أو الأوروبية ، بعد إدخال التعديل المناسب . بدلاً منى إضاعة الوقت في وضع مواصفات سودانية ، قد لا تكون ذات معني أو فائدة ، خاصة في مجال المشروبات (الماء مثلاً) والطعام ! .

ويأتي البنك المركزي وهو بنك السودان الذي ينظر في أمر النقود والعملة وتحريك الاقتصاد بسياسات نقدية جيدة ، علينا أن نتواضع قليلاً ونوكل إدارته لخبير مؤهل من أي بلد ! مثلما فعلت بريطانيا ، إذ أولت هذه المهمة لخبير كندي ! وكادت ولايات أميركا المتحدات أن توكل مهمة إدارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلي بروفسير/ فيشر الاسرائيلي ! وهنالك نماذج أخري لتولي أفراد من جنسات بلدان مختلفة لأهم شؤون بعض الدول أو شركاتها. والنماذج كثيرة.

هذا جوهر الاصلاح في زمان العولمة والمواطن العالمي ! علينا أن نواكب المستجدات ، مثل هؤلاء الأفراد يتحلون بقيم عُليا وكفايات شخصية ممتازة- الأمانة ، النزاهة ، الاستقامة والشرف ! مع سمعة مهنية لا يُعرضونها للعواصف والزعازع.

جاء الوقت ليتولي إدارة بنك السودان خبير مخلص يعيش في عصر العولمة ويخدم الانسان ، مدفوعاً بمعرفة واسعة وعلم غزير ! كما يُلم بمحركات الاقتصاد والمال يحرك مؤشراته ، ليسوق الاقتصاد نحوالانتاج وليحد من التضخم ويؤدي للازدهار والنمو.

قد يلزمنا إدخال الذهب أو جزءاً من إنتاجه ليخدم الاقتصاد ويحسن من الآداء المصرفي ويوفر لها الضمان والأمان وليساهم في دخول العملات الصعبة والنجنيهات للنظام المصرفي طوعاً وإختياراً (راجع : كيفية الاستفادة من إنتاج الذهب لخدمة الاقتصاد القومي ، للكاتب –علي النيت)

وقد يكون من الأفضل أن تعمل البنوك في كافة الأنشطة ، الزراعة والصناعة ، مع التجارة و الاستيراد والتصدير . فقد جربنا التخصص ولم يُفد كثيراً. البنك الصناعي والزراعي ومصرف المزارع وبنك الثروة الحيواني ! الأخير جاء علي أنقاض مؤسسة تطوير الماشية ، لم نكسب بنكاً وفقدنا مؤسسة لا مثيل لها ! ولنسعي لدمج البنوك الحكومية ولنشجع الأخري للاندماج.

إن إدخال سبائك الذهب في النظام المالي والمصرفي ستنهي عهد الافلاس وستخدم كضمانة علي القروض والسلفيات . ولن نسمع مجدداً عن إفلاس بنك نيما أو بنك الغرب ! .

مع دعوات بعض الخبراء لتغيير العملة ، دونما حجج مقبولة أو منطق سليم . هؤلاء الخبراء لا يعرفون نسبة النقود المزورة ! ولا يعرفون فيما إذا أضحت ظاهرة أو إحصائياً ذات أثر وخطر ! وآخرين يزعمون بطباعة الكثير من النقود ، فليخبرنا هؤلاء الخبراء عن حجم الكتلة النقدية المطلوبة لتحريك الاقتصاد؟ لقد ثبت خطل هذه الفكرة عند تغيير العملة في أول عهد الانقاذ . فقد تمت طباعة أضعاف ما هو موجود . والآن نحتاج إلي مزيد من النقود . ويكفي مثال بسيط ، وهو إن جاء إلينا من يريد الاستثمار فوراً في مجال الزراعة وأحضر معه مبلغ مليار دولبار لهذا الغرض ويريد أن يستبدله إلي جنيهات ! لن يجد ما يكفي في كافة بنوك العاصمة من جنيهات. وقد شاهدت أصحاب الرواتب وهم يزدحمون للحصول علي رواتبهم التي أُرسلت إلي البنك وقد إمتنع البنك عن منحهم رواتبهم ! وهي عملية بسيطة في إدارة المصارف ! تحتاج البنوك إلي الابتكار وإدخال خدمات جديدة. وأضيف بأن ما يوجد من نقود لا يكفي لشراء الذهب المنتج حالياً ! كما لا يكفي لشراء الذرة والقمح من المزارعين ! وهنا قد يكون من الجيد لو خصصنا إنتاجاً للصادر في المناطق الطرفية لدول الجوار ، إنتاج يتوخي الجودة ومتطلبات الأسواق الاقليمية والعالمية.

مع ضرورة الاهتمام بالبنيات الأساسية لتحريك التجارة والصادرات ، السكة حديد والطرق مع النقل الجوي والمطارات . ولنبدأ في الدعوة لانشاء شركة طيران متميوة ،تعمل في الشحن الجوي ونقل الركاب- في داخل البلاد وإلي دول الجوار وغيرها . ودعوة للبرهان وحميدتي للتخلي عن الطيران الرئاسي والدفع بطائراته وعامليه كنواة للكشركة الجديدة ! إن كانا جادين في ترك الحكم ! ولتكن هذه من أولي مهام الحكومة المدنية القادمة ، إذ أن وجود شركة طيران قوية ، ستحرك الوجدان والحس الوطني قبل البشر والمنتجات ! .

علينا أن نعلم بأن البلاد مع إنتاجها من البترول والذهب لا خوف عليها من طباعة مزيد من الجنيهات ! حتي يتمكن بنك السودان من شراء الذهب المنتج . ويبني إحتياطياً جيداً. وبما يمكن وزارة المالية من شراء الذرة والمحاصيل الأخري ، حتي يُقدم المنتجون علي الانتاج . بدلاً من سماعنا عن شراء منتجاتنا بالجنيهات المزورة . وهي إن صحت دليالً آخر علي جدوي الطباعة، طباعة العملة!فهي كما ذكرُ غير كافية. و من يقول خلاف ذلك عليه أن يحدد الكتلة النقدية المطلوبة؟ والمعادلة التي جاء بها ! .

ولا يفرحن أحد بنزول أسعار المنتجات حالياً ، سيحجم المزارع عن الانتاج وسترتفع الاسعار مجدداً وقد تنعدمبعض المنتجات !  .

ولن ينصلح حال الاقتصاد في البلاد إذا لم نعمل علي رسم سياسات عامة توزع المال علي كافة الأنشطة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية حالياً ، كأن نخصص للعلوم والتكنولوجيا نسبة 2% إلي 4% و20% للصحة ومثلها للتعليم والتدريب و3% علي التسليح.

ويجب ألا نبخل علي التعليم كما يجب أن نقضي علي الأميةأ إذ الجهل مصيبة كبري، نراها ماثلة الآن ! .

تُري هل تجد هذه الطريقة في الكتابة جيدة؟ وتصل بنا إلي الأهداف المنشودة؟ .