حاكم إقليم دارفور يتفقد أحوال النزلاء بسجن شالا الاتحادي بالفاشر

مقتطفات من مقال الدكتور تاج السر المنشور هنا في هذا العدد

أن قادة الحركات المسلحة في تطلعهم للسلطة ومراكمة الثروة وطموحهم في أن يصبحوا جزءا من المركز الطبقي الحاكم ، تنكروا لجماهيرهم ولشعارات “التهميش” و”المركز والهامش” والتنمية المتوازنة ، وتوفير خدمات التعليم والصحة وعودة النازحين لقراهم واعمار مناطقهم ، وعودة المستوطنين لمناطقهم ، والمحاسبة ومحاكمة المجرمين عن الجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية ، وحل المليشيات ، وجمع السلاح ، وتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية.

فقد وضح جليا هذا التنكر بعد اتفاق جوبا الذي تحول لمحاصصات ومناصب وتكديس للمزيد من الثروة ، وتجاهل تحقيق مطالب جماهير المناطق التي ادعوا الدفاع عن مصالحها ، وحملوا السلاح من أجلها.

فشل اتفاق جوبا في تحقيق السلام ، وزادت الأوضاع تدهورا بعده ، مع الانفلات الأمني ، ونهب ممتلكات المواطنين ، واستمرت الجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية في دارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب غرب كردفان … الخ.

اضافة لاستمرار قادة اتفاق جوبا بعد مشاركتهم في السلطة في نفس سياسات النظام المدحور ، في تكريس حكم العسكر وتشجيع الافلات من العقاب علي جرائم الابادة الجماعية وضد الانسانية ، والتحرير الاقتصادي والضرائب والجبايات والزيادات المستمرة في الأسعار وتخفيض قيمة الجنية السوداني حتى اصبحت الحياة لا تطاق ، كما هو واضح من موجة اضرابات العاملين والتجار واصحاب الشاحنات … الخ .

ورفض المزارعين لسياسة الحكومة في رفع اسعار الوقود ومدخلات الإنتاج والجبايات ، وعدم الأسعار المجزية للقمح وبقية المحاصيل …الخ ، اضافة لرفض الرسوم العالية علي التعليم ، ورفع الدولة يدها دعم الدواء … الخ ، اضافة لاستمرار نهب ثروات البلاد وتهريبها للخارج ، واستمرار التعدين باستخدام المواد المدمرة للبيئة.

الواقع أن هذا التنكر بدأ من بعض الحركات منذ مشاركتها للنظام المدحور الذي مارس الإبادة الجماعية في دارفور ومنطقتي جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان واشرق. الخ ، بتوقيع اتفاقات بتدخل خارجي مثل : اتفاق ابوجا ،، اتفاق الدوحة ، وسلام الشرق . الخ ، وفشلت ايضا تلك الاتفاقات في حل مشاكل جماهيرها ، وتحولت لمناصب وفساد ، ونهب للأموال والصناديق التي خُصصت لإعمار تلك المناطق التي هي موضع تحقيق الآن.

لقد ساهمت حركات سلام جوبا في تقويض الدستور ياشتراكها في انقلاب 25 أكتوبر 2021م المدعوم من دول خارجية مثل : (الإمارات ، مصر ، اسرائيل ، السعودية ، روسيا).

2 . كما تنكرت الحركات المسلحة لقضايا جماهيرها عندما تحولت ل”مرتزقة” عندما تدخلت في الشؤون الداخلية لليبيا التي عانت من الحروب الأهلية ، واصبحت طرفا في ذلك الصراع ، فقد أشار اتفاق وقف اطلاق النار في 23 /10/2020 بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي الي مغادرة جميع “المرتزقة” والمقاتلين الأجانب الأراضي الليبية.

كما تشير تقارير الأمم المتحدة أن عدد ” المرتزقة السودانيين يتراوح بين (3 – 9) الف مسلح من المفترض أن يعودوا لدارفور ، وعاد جزء منهم بعد سلام جوبا ، لكن مازالت الحركات الموقعة على سلام جوبا تحتفظ بقوات في ليبيا مثل حركات : تحرير السودان” مناوى “، وتجمع قوى تحرير السودان “الطاهر حجر” وحركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي “الهادي ادريس” ، تلك الحركات التي كانت تحارب مع خليفة حفتر . كما توجد حركات غير موقعة علي اتفاق سلام جوبا مثل : حركات عبد الواحد محمد نور ، وحركة يوسف أحمد يوسف “كرجولا” ، وقوات مجلس الصحوة “موسي هلال ” ، حركات منشقة من العدل والمساواة (المساواة التصحيحية ، وتجمع العدل والمساواة) ، المجلس الثورى … الخ .

كانت دولة الإمارات حسب تقارير الأمم المتحدة مصدرا للتمويل خلال السنوات الخمس الأخيرة للعمل لصالح الجيش الوطني الليبي المدعوم من الإمارات ، وكان الدعم الشهري للحركات الأكبر يصل الي 1,2 مليون دولار ، فقد راكمت الحركات ثروات ضخمة من الارتباطات الخارجية.

ومع احلال السلام بدأ الدعم ينخفض حتى وصل ل (دعم غذائي) ، مما دفع الحركات لممارسة أنشطة اجرامية وتجارية ، والتهريب ، وتجارة المخدرات والأسلحة … الخ ، التي اصبحت تدر عليهم ارباحا كبيرة ، فقد ظهر الاجرام والنهب المسلح ” 9 طويلة” في الخرطوم وبقية المدن بشكل كبير بعد سلام جوبا والسماح بدخول قوات الحركات بسلاحها للمدن بهدف تصفية الثورة ، مما أدي للفوضي والانفلات الأمني ، كما ساهمت قوات حركات جوبا في القمع الوحشي للمواكب السلمية والابادة الجماعية في مناطق دارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان … الخ ، بعد مشاركتها في انقلاب 25 أكتوبر مع قوات الكيزان والدعم السريع.

3 . جاء في الوثيقة الأممية الصادر بالرقم د 201934 لمجلس الأمن الدولي ما يلي :

الحركات المسلحة السودانية طورت مصادر دخلها بصورة كبيرة مما أسهم في قوتها وتسليحها المتطور ، من المصادر الآتية :

– مصادرها السابقة : النهب ، الضرائب التي تفرضها على النازحين والمشردين .

– المنح أو الاعانات المشبوهه التي تصلها من منظمات دولية لدول (جنوب السودان ، اريتريا ، اثيوبيا ، يوغندا ، غانا).

– الاعتماد على التعدين العشوائي – الذهب : شرق دارفور جبل مرة ، جنوب دارفور.

– شركات فرنسية تعمل في التعدين (جبل مرة شرق وجنوب دارفور ، تحت حماية حركات عبد الواحد التي تأخذ نسبة 25% من واردات الذهب المسنخرج عن الشركات الفرنسية دون علم الحكومة.