لا تؤمن بالدولة ولا بالقانون

الديمقراطية تقوم على إرادة الشعب الذي ينشد سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وووالخ البعض يحاول إضعاف كافة المحاولات التى تحاول البناء من أجل تغيب الشفافية والمساءلة … والذين يروجون لحكم العسكر لا يدركون أن الجيش ليس حزبا. بل اختصاصه توفير الأمن والوقوف ضد المهددات التى تهدد امن البلاد والعباد ، السلطة السياسية هي التى مخول لها بناء دولة اقتصادية متينة أساسها الاستقرار السياسي.

الانقلابات العسكرية لم تعد أمرا أخلاقيا واسلوب مرفوض للحكم … لذلك الحديث عن رفض الحكومات الانقلابية مقاومة حكمها سلميا أصبح امر مشروع … القمع والكبت البطش أساليب تهدم دولة العدالة.

والسؤال هل يمكن أن تستقر دولة ينتشر فيها السلاح والمليشيات المسلحة؟ الواقع يبرهن على أن الدول العربية التى اعتمدت المليشيات لمساندة المؤسسة العسكرية لم تنعم بالاستقرار كانت الفوضى والسرقة والنهب وكشفت تلك التجارب آنها لا تريد بناء دولة ولا تؤمن بالقانون والقوانين بالنسبه لها مستندة على حكم الاقوى قال احد قادة المليشيات فى دولة عربية (كنا مضطرين إلى أن نقبل حثالة القوم والخارجين عن القانون فى صفوفنا ونحتمل تجاوزاتهم ما دمنا كنا نحتاج إليهم)…

الفوضى الأمنية والتهديدات وسياسة المحاصصة القائمة على الجهوية والقبلية لن تؤدى إلى بناء حكومة او تسوية سياسية شاملة.

التظاهرات رد فعل ضد السياسات الفوقية والتسويات السرية…

معظم الذين يتمسكون بالسلطة يتبعون اسلوب التهديد بأن وجودهم أو الفوضى نجحوا فى تحقيق الاجندات الخاصة وفشلوا فى تحقيق  متطلبات المواطن وارجاع كافة حقوقه المسلوبة … فشلوا حتى فى ايفاف الحروب الأهلية والتفلتات الأمنية فى كثير من المناطق واتضح أن الاتفاقيات التى تبرم من أجل السلام ليس إلا وسيلة لتحقيق مصالح ذاتية.

النفاق التسلق والتملق اسلوب كاد أن يسود بسبب صعود من لا يستحق … هل هناك جرد للقرى التى يتم حرقها وإحصاء للذين يفرون من صوت الرصاص وقبل ذلك هل هناك تحقيقات لمعرفة من وراء إشعال نيران الفتن التى تقتلع أسس الاستقرار … هل ما يحدث كما يقال تهجير قسري وووالخ