الخدمة المدنيه القانون بمشي في المساكين !
صوت الحق
الصديق النعيم موسى
أحد قراء هذه الزاوية يعمل في مؤسسات الدولة بدرجة عمالية ، تواصل معي قبل فترة ، يقول لي : ذات يوم أخطأت في العمل وتمت محاسبتي بصورة رادعة قبلت العقاب لأنني أخطأت وإعترفت بذلك أمام اللجنة التي شُكّلت لي وإنتهى الأمر ) يواصل قوله : ولكنني تفاجأت تماماً بإرتكاب موظفين ومدراء أخطاء جسيمة لم تتم محاسبتهم ، سكتت الإدارة عن محاسبتهم وأفلحت في تطبيق القانون أمامي لأنني ضعيف ( وما عندي ضهر ) .
تأتيني رسائل كثيرة عبر الواتس آب والبريد إضافة إلى المكالمات فأسمع عن مصائب ما أنزل الله بها من سُلطان داخل مؤسسات الدولة . حديث الأخ أعلاه ليس غريباً فهذا هو نهج الدولة تُجاه تطبيق القانون ينطبق على العامل البسيط ويُترك المدراء والرؤساء يفعلون ما يحلو لهم .
أن يُحاسب العامل البسيط ويُترك المدير يُمثّل سقطة أخلاقية للمسؤولين في مؤسسات الدولة وهو أمر إعتيادي ( ينفش المسؤول ريشو في الناس الما عندها ضهر ) ولعمري هذا الأمر لا يحتاج كثير عناء الجميع يعرف ما أقول خاصةً المهتمين بالشأن أعلاه ومعشر الموظفين ؛ صاحب هذه الرسالة شُجاع حيث إعترف بما فعله وعند محاسبتة إستقبل الأمر بكل صدرٍ رحب ، يبدو أنه كان يعتقد سيُطبق القانون على الجميع .
المسؤولين هم السبب الرئيس في إستمرار الظلم داخل الوزارات وليست هذه الحالة الأولى التي تصلني هنالك الكثير المُثير مِن مَن سردنا فيه ؛ ومعظم المشكلات التي نسمعها من العمال والموظفين هم ( المُستضعفين ) الذين لا حول لهم ولا قوة ، هم الذين يُطبّق فيهم القانون وحدهم فقط والذين يستندون على آخرين هم أصحاب القدح المُعلّى لا أحد يسألهم مهما فعلوا من جُرم هنالك مَن يُغطي لهم وهنالك مَن يتجاوز عنهم ؛ عندما كنا صغاراً درسنا أنّ القانون فوق الجميع وعندما كبرنا وجدنا عكس ذلك ، يفسد الكِبار ويُطبّق القانون في صغار الموظفين والعمال و في ذلك بلاوي يترفع الإنسان عن ذكرها ؛ عندما يبرز المسؤول ( عضلاته ) على العمال فقط دون غيرهم فهو بلا شك يسير في طريق الشر ، فديننا الحنيف جعل الناس سواسية ولكن في السودان حدّث بلا حرج عن سوء المعاملات في المؤسسات وتفضيل فئة على الأُخرى ؛ وهذا النهج تسير به الحكومة الآن من في جميع مؤسساتها .
الكثير ظُلموا وفصلوا عن العمل وآخرين يستحقون ذلك تم تركهم لأنَّ لديهم ( ضهر ) إنها الخدمة المدنية التي شهدت أسوأ مراحلها ؛ غياب العدالة هو السِمة البارزة لهذه الحكومة ، تقول لي إحدى الموظفات بوزارة إتحادية أنَّ الوكيل والوزير يسيطرون على كل شئ ولا أحد يسألهم ، وإحدى الموظفات تقول أنَّ زميلاً لها تعيّن بعدها جاءت به إدارة الشركة الحكومية مديراً لفرعها بأحدى الولايات وهي أقدم منه . وفي هذا الشأن أيضاً أرسلت لي إحدى الأخوات تعمل في وزارة مهمة تقول لي : ( أتمنى أن تُسجّل لنا زيارة لتُشاهد الدكتاتورية على أصولها وترى ماذا يفعل المسؤولين في وزارتنا )
أمر الإسلام بالعدل بين الناس في كثير من الآيات قال تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ) سورة النساء ، وحرّم الله تعالى الظلم على نفسه وجعله مُحرّماً بين عباده ، يقول عزّ وجل ( إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ) سورة يونس .
صوت أخير :
يختم لي هذا العامل بقوله : ( خليناهم لي الله ) ما أعظم الكلمة وأبلغها فمن رفع يديه لله مظلوماً بلا شك سيجد العقاب المناسب من الله تعالى ، لذلك حذّر الإسلام من الظلم
جاء في الصحيح أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ بعَثَ معاذَ بنَ جَبلٍ إلى اليمَنِ ، فقالَ ( اتَّقِ دَعوةَ المظلومِ؛ فإنَّهُ ليسَ بينَها وبينَ اللَّهِ حجابٌ ) .
إقتضت سُنة الله في الأرض أن السُلطة لا تدوم والسعيد من فارقها خالي من دعوات المظلومين ؛ يقول الله تعالى ( إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ) يظلم الناس بعضهم البعض في أشياء زائلة .
نختم بقوله سبحانه وتعالى ( وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ) سيجتمع الناس في مكانٍ واحد ويختصمون لرب العزة والجلال يقضي بينهم بالعدل .
على المسؤولين مخافة الله وإقامة العدل بين الناس ومَن ظلمَ فليعيد للناس مظلمتهم قبل فوات الأوان .
ما اسمه صحيح …
اقرا،اول وافهم انه حتى جامع الاحاديث في رواة،متهمين بالتدليس هو مستحيل يعرف الناس الدسوهم … يعني انا (افط) اسم زول وما اقوله لك .. انت حا تعرفه كيف عشان تتاكد هو بيكذب ولا لا .. واصلا انا دسيته ليه ؟
ان الظلم هو السكوت علي هذه الحكومه أكثر من هذا الخدمة المدنية أصعدم وطنية .بحت ببيئة فساد رشاوى محسوبية عدم وطنية … الخ القوانين وضعية وغير عادلة والقوي هو سيد الموقف والمال هو المحرك الأساسى لللتعاملات فى الدولة اصبح الحال لا يطاق لابد من ثورة تطويرية للكيزان وقرارات المؤتمر الوطني التي مازالت حاكمة للبلاد
الظلم موجو منذ عهود متطاولة و( بالغانون ) يكفي ان تمنح القوانين مدير مؤسسة تكلفة وجبة واحدة – وليس بدل وجبة المعروف – قيمة راتب إجمالي لأحد العمال بالمؤسسة نفسها.