الدعم السريع: نواصل نقاش الإصلاح لتوقيع الاتفاق النهائي في موعده

قالت مليشيا الدعم السريع، إنها ستواصل النقاش حول بقية تفاصيل ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، لتوقيع الاتفاق النهائي وفق المواقيت المعلنة.

والأربعاء، قال المتحدث باسم العملية خالد عمر يوسف، إن اللجان المتخصصة من العسكريين والمدنيين، ستواصل النقاش حول الصياغات الفنية والعامة النهائية لتوصيات ورشة الإصلاح الأمني والعسكري التي نُظمت هذا الأسبوع.

وأفادت قوات الدعم السريع، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي): “نواصل العمل بصورة إيجابية في اللجان الفنية المشتركة، التي ستتابع النقاش حول بقية التفاصيل لإكمال ما اتفق عليه من مبادئ وأسس، ونلتزم بالإسراع في نقاش هذه القضايا، حتى تدرج في الاتفاق السياسي النهائي، وفق المواقيت المعلنة”.

وقالت إنها شاركت بفاعلية خلال ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، التي استمرت جلساتها في الفترة بين 26-29 مارس الجاري، وذلك ضمن العملية السياسية في مرحلتها النهائية.

وأكدت على التزامها الكامل بالوصول لجيش قومي مهني واحد، وبكل ما ورد في الاتفاق السياسي الإطاري الموقع في 5 ديسمبر الماضي، وورقة مبادئ وأسس إصلاح القطاع الأمني والعسكري، الموقعة في 15 مارس الجاري، سيما قضايا الإصلاح والدمج والتحديث، والانتقال المدني الديمقراطي.

وشددت قوات الدعم السريع على أن علاقتها العضوية مع القوات المسلحة، لا انفصام فيها، ولن تستطيع أي جهة أن تعكر صفوها.

وأعلن موقعو الاتفاق الإطاري، في 19 مارس، عن توقيع الاتفاق النهائي في 1 أبريل المقبل والتوقيع على الدستور الانتقالي في السادس من أبريل، على أن يكون تشكيل هياكل السلطة المدنية في 11 من ذات الشهر المقبل.

ويصادف تاريخ 6 أبريل، الذكرى الرابعة لوصول الثوار المحتجين إلى محيط القيادة العامة للجيش بالخرطوم وقيادات المناطق العسكرية بالولايات، وبدء اعتصام يطالب بسقوط النظام البائد، بينما يتزامن تاريخ 11 أبريل المقبل مع ذكرى عزل البشير عن السلطة.

وفي 5 ديسمبر 2022، وقّعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقاً إطارياً، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.

وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام البائد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.

الديمقراطي