السودان.. خلافات بشأن مواعيد دمج “الدعم السريع” بالجيش

نفى المتحدث باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر يوسف، اتخاذ الأطراف المدنية والعسكرية “قرارات جديدة” بشأن موعد التوقيع على “الاتفاق السياسي النهائي” المقرر السبت بعدما توقعت مصادر لـ”الشرق” إعادة وضع مواعيد زمنية جديدة للعملية السياسية، وسط خلافات بشأن جدول دمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة بالجيش السوداني.

وقال يوسف، في بيان، إن الأطراف المدنية والعسكرية “تواصل العمل على قدم وساق لإكمال المناقشات حول بعض تفاصيل قضايا الاتفاق النهائي”، مشيراً إلى عدم إصدار أية جهة قراراً جديداً بشأن موعد التوقيع على الاتفاق النهائي، السبت.

وأفاد بأن النقاشات بين الأطراف ستتواصل “اليوم وغداً”، كما استدرك “إذا استجدت أي متغيرات فستجتمع القوى المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري للبت بشأنها”.

وجاء البيان بعد ساعات من انتهاء ورشة عمل الإصلاح الأمني والعسكري التي انعقدت بقاعة الصداقة في الخرطوم خلال الفترة من 26-29 مارس، والتي تمثل آخر ورش ومؤتمرات القضايا التي تناقشها المرحلة النهائية للعملية السياسية.

سنوات دمج “الدعم السريع”

وتوقعت مصادر لـ”الشرق” “تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي بين المجموعة الموقعة على الاتفاق الإطاري المقرر السبت”، وقالت إن القوى المدنية والعسكرية “تتجه إلى وضع مواقيت زمنية جديدة للعملية السياسية النهائية”.

وتعتبر مسألة توحيد الجيش السوداني من خلال دمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة تحت إمرة الجيش نقطة خلافية بين القوى العسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري المبرم في ديسمبر الماضي.

وذكرت مصادر عسكرية لـ”الشرق” أن “القوات المسلحة السودانية لن توقع على الاتفاق النهائي دون التوصل إلى اتفاق بشأن الجداول وسنوات دمج قوات الدعم السريع والحركات في الجيش السوداني”.

وحدد العسكريين خلال الورشة رؤية للإصلاح مدة أقصاها 3 أعوام لدمج قوات الدعم السريع في الجيش وفق جداول زمنية محددة، بحسب مصادر “الشرق” الذي قالت إن ذلك يشمل مراجعة وتعديل القوانين للقوات الأمنية والعسكرية، فضلاً عن ضرورة وقف التجنيد فوراً.

مناقشات صريحة

وأشار المتحدث باسم العملية السياسية السودانية، في بيان آخر، إلى أن جلسات ورشة العمل اتسمت بـ”مناقشات صريحة وشفافة حول قضية تمثل ركناً من أركان بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة”.

وأضاف أنه “على الرغم من صعوبة وتعقيد هذه النقاشات إلا أن الورشة شكلت خطوة في الاتجاه الصحيح، ستستكملها مناقشات اللجان الفنية التي ستواصل عملها للوصول لخطة واضحة للإصلاح والدمج والتحديث”.

ولفت يوسف إلى أن “العملية السياسية الآن وصلت آخر محطاتها”، معرباً عن إداركه لـحجم تعقيد المهمة الملقاة على عاتق جميع الأطراف لإيجاد حلول لما تبقى من قضايا”.

وثمّن يوسف تأكيدات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على “الالتزام بالعملية السياسية والانخراط في مناقشة القضايا المتبقية والعمل على الوصول لتوافق حولها في أسرع فرصة بغية إدراجها في الاتفاق السياسي النهائي المرتقب توقيعه خلال الأيام القادمة”.

“جيش وطني واحد”

وتطرق بيان القوات المسلحة عقب الورشة إلى مسألة الوصول لـ”جيش وطني واحد”، وقال: “ننتظر عمل اللجان الفنية التي تعمل على إكمال التفاصيل المتعلقة بعمليات الدمج والتحديث وصولاً لجيش وطني واحد يحمي التحول الديمقراطي، وذلك تمهيداً لأن تكون هذه التفاصيل جزءاً من الاتفاق النهائي”.

فيما شددت قوات الدعم السريع، والتي يقودها نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في بيان، على “أزلية علاقة الدعم السريع بالقوات المسلحة، التي لا يمكن انفصامها عنها، والتي لا تستطيع أي جهة تعكيرها”.

ولفت البيان إلى أن قوات الدعم السريع “ظلت تعمل بإيجابية في كل اللجان المشتركة التي تناقش تفاصيل إكمال المبادئ والأسس المتفق عليها، حتى تدرج في الاتفاق السياسي النهائي، وفق المواقيت المحددة لإخراج البلاد من الأزمة الدستورية”.

وقالت قوات الدعم السريع إن ورشة الإصلاح الأمني والعسكري ناقشت 5 أوراق عمل تضمنت “إعادة بناء الجيش، وقضايا إصلاح وتطوير المؤسسة العسكرية، وفق منظور وطني خالص تعززه الخبرات والتجارب الدولية، بالإضافة إلى رؤية قوات الدعم السريع، للإصلاح الأمني والعسكري وفق استراتيجية شاملة لبناء جيش قومي موحد”.

وشارك في الورشة أكثر من 300 شخص يمثلون القوات المسلحة، والدعم السريع، والشرطة، وجهاز المخابرات العامة، والقيادات السياسية من القوى المدنية الموقعة وغير الموقعة على الاتفاق الإطاري، وحركات الكفاح المسلح، والأحزاب السياسية، بما فيها المجموعات النسوية، وعدد من متقاعدي ومفصولي القوات النظامية، فضلاً عن خبراء دوليين، وممثلي البعثات الدبلوماسية والهيئات الاقليمية والدولية ممن شارك في جلستيّ افتتاح وختام ورشة العمل.

الشرق