تجاريب في الكتابة بالأهداف حول الاصلاح الأمني والعسكري

إسماعيل آدم محمد زين

في السعي إلي نشر هذه الطريقة في الكتابة ، فقد جربتها في عدد من المواضيع التي تشغل الناس وهنا تجربة أُخري لتناول موضوع الاصلاح الأمني والعسكري ، للتأكيد علي جدوي طريقة الكتابة هذه أولاً وللوصول إلي آفاق قد لا نجدها لمن تناول هذا الأمر بخلاف ذلك من طُرق ! (من يرغب في معرفة شئ حول هذه الطريقة ، سيجد ملخصاً لها علي النيت ، أوفي البحث حول التخطيط بالأهداف ، إذ تم إستنباط هذه الطريقة منها)

مقدمة :

في الدول المتطورة ، نجد الكُل منشغل بالأمور العامة ، مثلما نشهد الآن في إسرائيل مناهضةً لرئيس الوزراء الذي يرغب في الافلات من العقاب! وقديماً شاهد العالم بأسره الشعب الأميركي وهو يخرج ضد الحرب في فيتنام ، إذ للحرب تأثيرها علي كل شئ! ومن عجب لا نجد في وقتنا هذا إستجابةً للحرب الروسية علي أوكرانيا ، بالرغم من قسوتها ودمارها! و بالرغم من نقل معاركها حية بكل ما فيها من جرائم!

نجد أمور الحرب يقودها أكاديميون في الولايات المتحدة الأمريكية وهم من يضعون أُسسها وإستراتيجياتها ويُدرك هذا من يتابع الشأن الأميركي ، فقد سمعنا عن أصغر نائب لوزير الدفاع الأميركي وهو باول ولفوويتز Paul Wolfowitz  خلال عهد بوش ، بعد إصداره لتقرير أو ورقة- عُرفت لاحقاً بعقيدة باول ولفوويتز! وقد أُعيدت صياغتها من قبل ديك شيني والجنرال باول (الأخير عالم جيولوجيا ، إلتحق بالجيش أثناء حرب فيتنام ، وقد راق له وواصل خدمته ، حتي تحصل علي 4 نجمات يزين كتفه! ومن بعد أصبح وزيراً للدفاع ووزيراً للخارجية). لذلك علي العسكريين الذين يُريدون إقصاء المدنيين عن أمور الحرب والسلام والإصلاح الأمني والعسكري ، أن يُراجعوا أنفسهم وينظروا إلي معداتهم وأدوات القتال وحتي ملابسهم! ليعرفوا بأن إدارة أمور البلاد لا تقف علي فيئة دون أُخري! وعليهم أن يتواضعوا كثيراً ، إذ أن العالم تقوده المعرفة وتوجهه العلوم. ولعل كثرة الجيوش والحركات المسلحة خير دليل علي أهمية إعمال الفكر والعقل للنظر  في شؤون الجيش وغيره من الأجهزة الأمنية. وهنا دونا نذكر بدعوة البشير للصادق المهدي والميرغني عندما طالبا بالتفاوض! فقد أخبرهما بأنه لا يفاوض من لا يحمل سلاحاً! وحملا السلاح!

ودعونا نذكر الجميع وعلي رأسهم قيادة الجيش ، حول الدعم السريع ، أليس هو تنظيماً يقوده مدنيون؟

وهنالك تنظيمات أُخري جاء بها نظام الانقاذ ، بعد فشله في حرب الجنوب ، الدفاع الشعبي الشرطة الشعبية ، وتنظيم الظل الذي توعدنا به علي عثمان! ثم الخدمة الالزامية والتي أضحت تسمي الخدمة الوطنية!

ونجد الآن عدداً من المدنيين علي رأس مؤسسات عسكرية، منهم عرمان ، مالك عقار،مني أركو، جبريل والحلو، و…و…

لذلك فان أمر الحرب والسلام والمؤسسات العاملة في هذه المجالات تهم الجميه وقد نجد ما ينفع الناس إن تناولنا أمور البلاد بشفافية و تداول الجميع حولها.

لذلك لا بُد من التأكيد علي بناء جيش واح قوي وفعال يُدافع عن حدود البلاد ويؤمن أراضيها ، فهذه وظيفته ، ومن يختارها عليه أن يعلم عقابيلها، من موت و شهادة وضرر عظيم! إذ لا بُد من إبر النحل لمن يُريد جني الشهد أو العسل! جيش تتنوع وحداته وتتفرع وكذلك الشرطة- إذ نراها وقد توسعت بشكل مهني وأنشأت قواتاً لحراسة المنشآت وأخري للآثار والسياحة وقواتاً لحماية الحياة البرية ..إلخ وهو توجه يجب أن يجد البتشجيع كلما دعت الضرورة!

نري الآن السجل المدني وقد تم ضم المواليد والوفيات إليه وكانت تتبع للاحصاء! لا بُد هنا من إعادة النظر في هذا الأمر! إذ نجد تسجيل المواليد يبدأ في كل قرية وكل حي ، من قبل القابلة أو المستشفيات في المدن وكذلك تسجيل الوفيات فهذا من شؤون الاحصاء . ومن بعد يمكن التنسيق بين السجل المدني والشرطة في هذا المجال ، كما يحدث في غيره من مجالات.

وقد يكون من الضروري تعزيز شرطة الحدود و الهجانة لتصبح شرطة حرس الحدود ، مع رفدها بكوادر من الحركات المسلحة و الدعم السريع ، ممن تنطبق عليهم شروط الخدمة. لتقوم بحماية حدود البلاد وإستخدام التكنولوجيا الحديثة من صور فضائية إلي نظم المعلومات الجغرافية ، مع نظام تحديد المواقع الجغرافية. مع الحفاظ علي الوسائل التقليدية ، مثل الجمال والخيول.

ربما نحتاج إلي إنشاء معسكرات في المناطق الحدودية ، خاصة في الصحراء ، وإدخال أساليب الانتاج المتطورة ، بما يُعزز من وجودها ونموه لتصبح مستوطنات بشرية. سيكون من اليسير تجنيد الخبرات المختلفة، عبر الدمج والتسريح لانشاء وحدات خاصة في المناطق الحدودية ، لفرض الوجود السكاني بالزراعة والانتاج الحيواني والغابي والتعدين .. إلخ تقليلاً للتكلفة ولتعمير الأراضي تحت حماية الشرطة والجيش.

أما الجيش فلديه وحدات تغطي أهم العمليات الضرورية للدفاع عن البلاد وحماية أراضيها ، ولا بأس من إعادة النظر في بعضها ، خاصة بعد حرب أوكرانيا واليمن ، فقد ثبت نجاح الطائرات المسيرة ، قليلة التكلفة في القيام بكافة مهام سلاح اليران التقليدية-إستطلاع ، تصوير ، مساحة ، القتل والتدمير وبعيداً في قلب أراضي العدو! وتوجيه الضربات المدفعية والجوية. لذلك علي وزارة الدفاع إيلاء هذا المجال أهمية قصوي ، فقد أضحت إيران بفضل تطويرها لهذه الطائرات دوراً مهماً وفي تغيير مفاهيم الحرب الجوية. للصين أيضاً خبرة جيدة في مجال صناعة الدرون وهي أكبر مُصنع في العالم ، يمكننا اللجؤ إليها.

وهنا لا بُد من التذكير بأهمية ربط البلاد بخدمة النقل الجوي- العسكري والمدني ، فقد ثبت بأن الطيران هو الوسيلة الوحدية عند حدوث الأزمات الكبري ، كما في حرب الجنوب ودارفور . لذلك علينا تشجيع اليران المدني ليصل كافة مدن البلاد ، مع أهمية إنشاء مدارس للطيران بالمدن التي لا يصلها الطيران المدني حالياً ، للاستفادة من المطارات الموجودة ومنشآتها ، كسلا ، مدني ، القضارف ، الدمازين … إلخ.

وقد يكون مناسباً دعوة البرهان وحميدتي لضم الطيران الرئاسي إلي الخطوط الجوية السودانية ، لأسباب كثيرة ، منها : تعزيز الشعور القومي بعودة سودانير لأجواء البلاد وللعالم من حولنا ، فقد كانت من أفضل الخطوط من حيث السلامة والأمن. ولتأكيد إبتعادهما عن السلطة وإمتيازاتها ، التي لا مبر لها مع أوضاع البلاد الاقتصادية.

وظيفة الدعم السريع كانت من مهام سلاح المظلات وهي قوات محمولة جواً ، تُمكن من مفاجأة العدو والنزول خلف خطوطه . لذلك قد يكون من المناسب ضم الأفراد الذين تتوافر فيهم شروط الخدمة في سلاح المظلات ليصبح أكثر عدداً وعتاداً . وقد يكون من الجيد تعزيز التصنيع العسكري، لتصنيع طائرات شراعية للمساهمة في النقل الجوي ، خاصة في أغراض التدخل السريع.

كما يجب ألا ننسي تجربة الدعم السريع في القضاء علي بعض الحركات المسلحة ، مثلما حدث في قوز دنقو!

ومن المهم دراسة تجربة قوات الدعم السريع وغيره من التنظيمات العسكرية والشرطية وكتائب الظل التي تحدث عنها علي عثمان! فهذه قد تؤدي بنا كرةً أخري إلي الحظر الأميركي! وتهم الارهاب. لا بد من دراسة هذه التجارب ونحن مقدمون علي الاصلاح الأمني والعسكري وبناء جيش واحد كما في بقية دول العالم. جيش لا يجب أن تشاركه في مهامه قوات أخري! وهنا تـأتي الخدمة الوطنية أو الالزامية وهو نظام موجود في كافة دول العالم ، علينا أن نطوره ليتم إستيعاب الخريجين من كافة المراحل ومن بعد يتم وضعهم في قوائم الاحتياي العسكري للبلاد كل في وحدته التي تدرب فيها وعند الحاجة يتم الاستدعاء للخدمة العسكرية بريقة منتظمة ومعروفة وإجراء التدريب اللازم عليها ، مثل أماكن التجمع والشفرة المطلوبة لكل قوات ، مثلما هو في دول العالم.

وهنا قد يكون من المهم تناول الكليات والجامعات التي تم إنشاؤها في الجيش أو الشرطة فهي في تقديري لا تخدم هذه القوات النظامية وتحرمهم من تجنيد الكوادر المطلوبة ، فاذا ما أراد الجيش مثلاً تعيين مهندسين في الالكترونيات سيجد ضالته في كل من تخرج من الجامعات القومية والخاصة والاجنبية ! ومن هذا العدد الكبير سيتم إختيار الأفضل! وهكذا في بقية المهن، إذا أرادت الشرة عدداً من الأطباء ، سيأتي إليها أعداداً من الخريجين ولها أن تختار للخدمة الأفضل! بدلاً من تعيين خريجي الكلية التي تتبع لها ! ويحكم هذا التوجه قانون بسي وهو أن الكم يولد الكيف!

لذلك ليس من الجدوي الاقتصادية أو الفنية الاعتماد علي كليات خاصة ، تعمل وفقاً لتراتبية عسكرية أو أمنية ، تحد من الابداع والابتكار والبحث العلمي! لا بد من إعادة النظر في الكليات والجامعات العسكرية والأمنية! وإنتهاجما هو موجود في دول العالم. بالطبع التدريب العسكري يجب أن يتم في كليات حربية ومعاهد عسكرية.

كما يجب علينا أن نتابع التوجهات العالمية في إنشاء القوات الخاصة أو الشركات الخاصة، كما فعلت أميركا عند سماحها لشركة بلاك ووتر بالعمل في العراق وفي مناطق أخري! وكما نجد الآن قوات فاغنر تحارب في أوكرانيا!

وهذا الأمر يقودنا إلي التصنيع الحربي فهو في تقديري غير مجدٍ إقتصادياً وعسكرياً ومضر بالجيش ، إذ يشغله عم مهامه الأساسية. وللتأكيد علي ما أزعم ، عليكم بالنظر إلي كبريات الشركات المنتجة للأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا ، نجد أغلبها شركات خاصة، مثلاً شركة لوكهيد مارتن وهي شركة خاصة وتنتج كثيراً من الأسلحة وتعتبر من أكبر موردي الجيش الأميركي.

أيضاً شركة البوينج ، من أهم موردي الأسلحة وهي شركة خاصة. وتظل الحدود واضحة بين الخاص والعام والأسرار العسكرية أو التجارية ، الاختراعات والحقوق القانونية لكل جهة . مع الرقابة الصارمة والمحاسبة ، حتي للشركات الأجنبية التي تعمل في أميركا، كما شاهدنا قبل أيام ومدير الشركة الصينية يتعرض لتحقيق شرس! أمام الكونقرس.

لذلك علينا أن نبدأ في إرجاع المؤسسات والشركات التي تتبع الآن للجيش أو الأمن لوزارة المالية ، فقد سمع الناس عن التجاوزات في مجال التعدين وغيره عند إشتغال مثل هذه الأجهزة للعمل التجاري.

يجب أن يتم تحويل بعض الشركات إلي شركات عامة ، تُعرض أسهمها في البورصة ، حتي تتمكن من النمو والتطور وزيادة حجم تمويلها.

إن تبعية هذه الشركات للحكومة أو الجيش يعرضها للمقاطعة والحظر من قبل الجهات الأجنبية ، تحت دعاوي شتي! وقد يُعرضها للضرب ، مثلما حدث في مصنع الشفاء! وهنا لا بد من إجراء تحقيق يوضح الحقائق ويحدد دور مبارك الفاضل المهدي! في هذا العمل الخطير! فقد حقق مصنع الشفاء إنجازات مهمة وتمكن من التنافس دولياً في بيع منتجاته للعراق في إطار برنامج الطعام والدواء مقابل النفط! قد يكون لهذه الضربة صلة بالمنافسة! هنا يوجد الحق العام والحق الخاص لصاحب المصنع. لقد رأينا الحكومة الأمريكية تتدخل كثيراً لانقاذ المؤسسات الخاصة ، إت تعرضت للافلاس أو لمشاكل إدارية ولدينا نماذج، يضيق المجال عن سردها.

لقد تم تناول موضوع جهاز الأمن عقب ثورة إبريل ضد نميري وتم حله ، أيضاً بعد الثورة الأخيرة جاءت نفس الدعوي وتم حل وحدة العمليات وسمعنا أخيراً عن إعادة بعض منسوبيها! مثل هذا الأمر يجب أن يخضع للدراسة ولا يقرره فرد. وهناك إجماع علي أن واجبات و مهام جهاز الأمن ، يجب أن تقتصر علي ماية البلد بجمع المعلومات وليس حمل السلاح والقتال! إلا للضرورات القصوي وهنا يمكنه أن ينسق مع القوات المسلحة للعمل القتالي. علينا أن نؤمن بأن السودان بلد لا أعداء له ، مع وجود عدو محتمل! ومن الضروري أن نحدد هذه الأمور وفقاً للدراسات التاريخية ولما يمليه الواقع.

كما يجب ألا نغفل السياسة الخارجية للبلاد فهي تساعد في بناء الأمن القومي والسلام.

كما يجب أن نعود لاتفاقية نيفاشا ، لتطبيقها في بقية الولايات ، حتي يسود الرضا عن قناعة بين المواطنين ، وتمكين الولايات من الحكم الفيدرالي بشكل تام شبيه لما هو موجود في الولايات المتحدة الأمريكية ، فيما عدا الجيش والأمن والشرطة ، بالطبع تكون القوات المسلحة والامن من مسؤليات حكومات الأقاليم.

إذا ما أردنا تحقيق الاستقرار والسلام ، علينا إقامة نظام ديموقراطي ، يأتي للحكم من يختاره الشعب ، بما في ذلك العسكريين ورجال الأمن بعد إستقالتهم من وظائفهم أو عند تقاعدهم ، كما في الدول الأخري!

وعلينا أن نستفيد من التجارب العالمية ومن محيطنا القريب ، فقد شاهدنا إحتجاج الجيش الاسرائيلي ورفضه العمل عند إقدام رئيس الحكومة علي إدخال قانون يمنحه الحصانة ضد جرائمه ، فلا أحد فوق القانون! ونتابع الآن التحقيق الذي يُجري مع الرئيس الأميركي السابق ترمب.

كما يجب أن نعرف بعضنا ، إذ بدون ذلك لن يسود السلام والاستقرار.

ويظل إقحام الجيش في حرب اليمن كارثة كبيرة أودت بطيبة الشعب السوداني وتوشك أن تؤدي بكرامتنا وعزتنا . علينا أن نكون دعاة سلام لا دعاة حرب! عما قليل سيتفق أهلنا في السعودية مع أهلنا في اليمن ، فماذا نحن فاعلون؟ وهو ذات ما تم عند إستجابة النظام السابق للأجنبي ، إذ تم عداء مع إيران! وقد عادت الآن علاقات إران مع السعودية وهو أمر طيب.لذلك علينا أن نلتزم بالحياد الايجابي وبالحكمة وألا ندخل البلاد في مشاكل لا جدوي منها ، مثل التطبيع مع إسرائيل ، فهو من مهام الحكومة المنتخبة. كما يجب أن يخضع لاستفتاء شعبي ، إن رضي الشعب بنسبة كبيرة فلا بأس من ذلك. وهنا يأتي دور الاعلام في استطلاعات الرأي وقراءة المستقبل. وفي المعرفة. كما يجب عليه تطوير قدراته وإدخال كل ما من شأنه ترقية الآداء.

تُري قارئ العزيز ، هل تجدون هذه الطريقة في الكتابة مجدية ومفيدة؟ .